مصر تتحسب لجميع الاحتمالات بشأن السد الإثيوبي

وزير الري أكد إنشاء بنية تحتية في أسوان لاستيعاب تبعات انهياره

تتحسب مصر لجميع الاحتمالات بخصوص تأثيرات «سد النهضة» الإثيوبي، على نهر النيل، وقال وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، إن بلاده «تعمل على جميع الاحتمالات الخاصة بسد النهضة، ومنها احتمال انهياره، من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل في وقت قصير».
وتقيم إثيوبيا، منذ عام 2011، سدا عملاقا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الانشاءات به لأكثر من 80 في المائة. وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان)، من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، فضلا عن تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، مع احتمالية انهياره.
وفي تصريحات ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي، ويختتم اليوم (الخميس)، قال وزير الموارد المائية والري المصري إن «الوزارة تعمل على جميع الاحتمالات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ومنها احتمال انهيار السد، من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير».
وتطالب مصر بإبرام اتفاقية ملزمة تحدد آلية تشغيل وملء السد. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى تلك الاتفاقية.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
وتعمل مصر في المقابل على خطة لتوفير بدائل لاحتياجاتها المائية، وقال عبد العاطي إن الدولة «تستهدف لأن تصبح أكبر دولة في العالم تعيد استخدام المياه، بنسبة 40 في المائة» عقب الانتهاء من مشروع إعادة استخدام المياه لري أراضي الدلتا الجديدة في غرب الدلتا، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تعيد حالياً استخدام مياه الصرف الزراعي التي كانت تلقى في البحر لتصل إلى سيناء وهي مشكلة تم تحويلها إلى فرصة. كما لفت إلى أن مصر تعيد استخدام 33 في المائة من المياه.
واعتبر عبد العاطي أن هذين المشروعين «يعملان كستارة مياه تمنع وصول مياه البحر المتوسط والأحمر المالحة إلى دلتا نهر النيل، وهو ما يحمي الخزان الجوفي في الدلتا». وأضاف وزير الري أن «الوزارة تتحكم في كل نقطة مياه من خلال الشبكة الموجودة على نهر النيل والترع الكبرى»، كما «يتم الحفاظ على كل نقطة مياه تقع من خلال الأمطار، ويتم إعادة شحن الخزان الجوفي من خلال السدود في المناطق الجبلية»، وهو أمر يستفيد منه البدو في الزراعة والري والاستخدامات المنزلية.
وأكد أهمية وجود بنية تحتية واستثمارات للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه توفير المياه من زيادة سكانية وتغيرات مناخ، فضلاً عن الوعي العام عند الشعوب، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة تواجه مصر في إدارة المياه.
وتابع أن الرؤية العامة للدولة هي تحقيق الأمن المائي عن طريق عدة عوامل، مثل تحسين المياه وتحسين كفاءتها عن طريق مشروعات تحسين الري وتقليل الهدر وتنمية موارد مائية جديدة كتحلية المياه، مؤكداً أن الري الذكي والبحث والتطوير في إدارة الموارد المائية من أهم العوامل لتحسين المياه.
من جهة أخرى، افتتح وزير الموارد المائية أمس «منتدى الاستثمار في مجال المياه»، والذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.
وأشار عبد العاطي إلى مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، مؤكدًا أهمية هذا المشروع وضرورة توفير التمويل اللازم له باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول المشاركة به، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، وبما يحقق رؤية المشروع والتي تتمثل في «قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك».