ليبيا: الحاسي يتحدى قرار البرلمان السابق بإقالته وسط انقسام بين ميلشيات طرابلس

هجوم مفاجئ لـ«داعش» في مصراتة والصاعقة تعلن مقتل 15 جنديًا في بنغازي

ليبيا: الحاسي يتحدى قرار البرلمان السابق بإقالته وسط انقسام بين ميلشيات طرابلس
TT

ليبيا: الحاسي يتحدى قرار البرلمان السابق بإقالته وسط انقسام بين ميلشيات طرابلس

ليبيا: الحاسي يتحدى قرار البرلمان السابق بإقالته وسط انقسام بين ميلشيات طرابلس

تحدى عمر الحاسي رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته بإقالته من منصبه، الذي قال إنه فوجئ بمعرفته من القنوات التلفزيونية، وأعلن أنه سيتشاور مع شركائه الثوار والفقهاء الدستوريين بشأنه.
ودافع الحاسي في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس عن حكومته التي تولى رئاستها منذ شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، واتهم البرلمان السابق برفض إقرار الميزانية الخاصة بها والمقدرة بنحو 38 مليار دينار ليبي مقابل (أكثر من 70 مليار دينار ليبي) في الحكومات السابقة.
وقال إنه لا يمكن إقالة رئيس الحكومة من دون مساءلة أو استدعائه للتحقيق، مشيرا إلى أنه طلب إجراء تعديل وزاري لكن لم يستجيب له البرلمان السابق. وأضاف: «أرتبط وأحترم شركائي من الثوار الذين كونت حكومتي منهم، وسأبدأ مشاورات موسعة معهم بحيث لا يكون في قرار الإقالة مساس بهم».
وتابع: «سأمتثل لهذا القرار إذا وافق عليه الثوار، لكنه ألمح إلى أنه ربما سيقيم دعوى قضائية ضد قرار الإقالة بعد مشاورات، قال إنه سيجريها أيضا مع الفقهاء الدستوريين».
في المقابل، وفيما يمثل انقساما داخل الميلشيات المسلحة الداعمة للبرلمان السابق في طرابلس، شنت غرفة عمليات ثوار ليبيا هجوما حادا على البرلمان السابق واعتبرت في بيان لها، أن الأسباب التي ساقها عمر حميدان الناطق باسم البرلمان المنتهية ولايته بشأن إقالة الحاسي وهو يتلعثم لم تكن مقنعة.
وبعدما اعتبرت أن تقارير ديوان المحاسبة التي جاء على ذكرها لم تكن منطقية لأنه لم يحدث في أي دولة في العالم أن يحاسب رئيس حكومة لم تصرف له ميزانية من الأساس، أعلنت عن تقديم أعضاء في البرلمان السابق ووزراء ووكلاء وزارات حكومة الحاسي عن المنطقة الشرقية استقالاتهم بالكامل، احتجاجا على إقالته.
في المقابل، حثت عملية «فجر ليبيا»، رئيس الوزراء المقال من منصبه عمر الحاسي على الانسحاب بهدوء من المشهد السياسي في البلاد، حيث أوضح مكتبها الإعلامي أنه «يجب على الحاسي تقديم مصلحة الوطن ووحدة الصف والتي قدم نفسه لأجلها فيما سبق، وأن ينسحب من المشهد بهدوء تام ليحفظ لنفسه هذا التتويج الذي قل من يستطيعه».
من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من منطقة الهلال النفطي في السدرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أسابيع من جهود الوساطة التي بذلتها بين قوات عملية الشروق وحرس المنشآت النفطية والتي اعتمدت على حسن نية الأطراف لإنهاء النزاع.
واعتبرت البعثة في بيان لها أن الانسحاب هو خطوة أولى هامة على صعيد إنهاء القتال في منطقة الهلال النفطي، داعية إلى اجتماع بين الأطراف قريبا لاستكمال المفاوضات والتي تشمل الترتيبات الأمنية المؤقتة للمرافق النفطية.
كما حثت الأطراف في المناطق الأخرى على الانخراط في ترتيبات مشابهة لإنهاء إراقة الدماء وإعادة الاستقرار من أجل المصلحة العليا لليبيا.
ويبلغ إنتاج النفط حاليا 564 ألف برميل يوميا بعدما أغلق القتال بعض المرافئ والحقول، علما بأنه كان قبل انتفاضة 2011 ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.
من جهته، دعا مصرف ليبيا المركزي في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية، إلى ضرورة اتخاذ ما وصفه بإجراءات مالية صارمة للحد من العجز الذي تعانيه الميزانية العامة للدولة الليبية للعام الحالي 2015.
وقال المصرف الذي يتخذ من مدينة البيضاء في شرق البلاد مقرا له، ويدين بالولاء لمجلس النواب المنتخب المعترف به دوليا، إن هذا العجز يصل إلى 68 في المائة أي بما قيمته 30 مليار دينار ليبي.
وأوضح أن انهيار أسعار النفط بشكل مفاجئ خلال العام الماضي قد انعكس سلبا على إيرادات ليبيا، مما أثر بشكل مباشر على احتياطي النقد الأجنبي حيث استنزف منه 3 مليارات و22 مليار خلال العامين الماضيين.
وحذر المصرف في بيانه من وصول قيمة العجز إلى 30 مليار دينار ليبي، أي بنسبة 68 في المائة من الناتج المحلي، مطالبا بضرورة تقليص الإنفاق على السفارات والبعثات الدبلوماسية والاعتماد على سعر الصرف الرسمي في مرتبات العاملين بها وتجميد تعويضات الحرب وصرف علاوة العائلة حتى تتعافى إيرادات النفط.
عسكريا، أعلن المجلس البلدي لمدينة مصراتة في غرب ليبيا، مقتل 3 من عناصر ميلشيات المدينة إثر هجوم مفاجئ يعتبر الأول من نوعه في المدينة، نفذته مجموعة مسلحة على متن سيارة مجهولة الهوية، استهدفت نقطة حراسة بوابة الدوفان جنوب مدينة مصراتة 200 على بعد نحو كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
لكن مسؤولا أمنيا قال في المقابل، إن جنديين قتلا بينما أصيب 3 جنود آخرون في الهجوم الذي رجح أن يكون من نفذوه تابعين لما يعرف بالفرع الليبي لتنظيم «داعش».
إلى ذلك، شنت طائرة حربية يعتقد أنها تابعة لما يسمى بميلشيات فجر ليبيا غارات جوية على مطار بلدة الزنتان وألحقت ضررا طفيفا بمبنى للركاب، فيما قال عمر معتوق، المتحدث باسم المطار إن الطائرة قصفت المطار بسبع قذائف إحداها سقطت قرب مبنى الركاب وألحقت أضرارا بواجهته لكن لم تقع خسائر في الأرواح.
وفى بنغازي، شرق البلاد، أعلنت القوات الخاصة (الصاعقة) بالجيش الليبي أنها فقدت 15 جنديا من عناصرها خلال الشهر الماضي، جراء الاشتباكات مع ميلشيات ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي بمناطق متفرقة بالمدينة. وقال العقيد ميلود الزوي، المتحدث الرسمي باسم الصاعقة إن عددا من جنود الصاعقة لقوا مصرعهم عن طريق القناصة التابعين لقوات مجلس شورى ثوار بنغازي من فوق أسطح المنازل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.