قضاة فرنسا يجدّدون دعمهم للقضاء اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت

جانب من مرفأ بيروت المدمّر (أ.ف.ب)
جانب من مرفأ بيروت المدمّر (أ.ف.ب)
TT

قضاة فرنسا يجدّدون دعمهم للقضاء اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت

جانب من مرفأ بيروت المدمّر (أ.ف.ب)
جانب من مرفأ بيروت المدمّر (أ.ف.ب)

جدّد مجلس القضاء الأعلى في فرنسا، اليوم الأربعاء،«الدعم المخلص والمستمر» للسلطة القضائية اللبنانية وخصوصا للقاضي المكلّف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) 2020.
ومجلس القضاء الأعلى الفرنسي هيئة مستقلة، وكان قد وجّه في الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي أوقع أكثر من 210 قتلى، رسالة دعم لمجلس القضاء الأعلى اللبناني وللقضاة الذين «يواجهون ظروفا صعبة خلال ممارسة عملهم».
وجاء في بيان الهيئة القضائية الفرنسية: «إزاء إضعاف المؤسسات اللبنانية، يجدد مجلس القضاء الأعلى الفرنسي التعبير عن تضامنه مع قضاة لبنان».
ودعم مجلس القضاء الأعلى الفرنسي موجّه «خصوصا (إلى) القاضي طارق بيطار المكلّف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت والذي يتعرّض لضغوط ولهجمات شخصية متكررة وتهديدات».
ومنذ أسابيع يتعرّض بيطار لحملة تشهير يقودها حزب الله الذي يطالب بتنحيته، فيما يثير التحقيق القضائي توترات وانقسامات كبيرة في لبنان.
وبيطار هو ثاني قاض يتولى التحقيق في الملف وكان قد سبقه القاضي فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير (فشباط) بعدما ادّعى على مسؤولين كبار. ومنذ أن حل محلّه، يتعرّض بيطار لضغوط وتهديدات. كذلك يواجه عمله عراقيل عدة، خصوصا رفض البرلمان رفع الحصانة عن نواب مشتبه بتورّطهم في الملف عندما كانوا وزراء.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى الفرنسي المؤتمن على استقلالية القضاء، يتألف من قضاة ينتخبهم الجسم القضائي ومن شخصيات معيّنة من خارجه.
وأوضح المجلس الفرنسي أن دعمه للقضاء اللبناني يأتي انطلاقا من «التاريخ الطويل والصداقة اللذين يجمعان بلدينا وأيضا من ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة القانون واستقلال القضاء».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».