نتائج أعمال مبهرة تدفع الأسهم لمستويات قياسية

قرارات البنوك المركزية تسيطر على فكر الأسواق

نتائج أعمال مبهرة تدفع الأسهم لمستويات قياسية
TT

نتائج أعمال مبهرة تدفع الأسهم لمستويات قياسية

نتائج أعمال مبهرة تدفع الأسهم لمستويات قياسية

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة الثلاثاء، مدعومين بنتائج أعمال إيجابية من شركات. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 49.90 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة إلى 35791.05 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 12.21 نقطة أو 0.27 في المائة عند 4578.69 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 90.80 نقطة أو 0.60 في المائة إلى 15317.50 نقطة.
وبدورها ارتفعت الأسهم الأوروبية نحو أعلى مستوياتها الثلاثاء، إذ زاد التفاؤل العام بشأن موسم نتائج أعمال الربع الثالث بدعم نتائج القوية ليو بي إس وريكيت بينكيزر وغيرهما.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينيتش بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية، متلقيا دعما من ارتفاعات قياسية جديدة للمؤشرات في وول ستريت.
وارتفع قطاع الخدمات المالية بنحو واحد في المائة مع ارتفاع سهم أكبر مدير للثروات في العالم يو بي إس 2.4 في المائة بعد أن حقق أفضل نتائجه الفصلية منذ 2015.
وتدعم المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بقفزة لسهم مجموعة وريكيت بينكيزر لتصنيع منتجات التنظيف 5.8 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله وتجاوزت تقديرات مبيعات الربع الثالث من العام.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي القياسي بدعم تفاؤل بشأن نتائج أعمال الشركات وبعد المكاسب التي حققتها الأسهم الأميركية الليلة السابقة التي دفعت المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 لمستويات قياسية.
وأغلق نيكي مرتفعا 1.8 في المائة إلى 29106.01 نقطة بعد صعوده عند الفتح واحتفاظه بمكاسبه. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 في المائة إلى 2013.73 نقطة.
وارتفع سهم مجموعة سوني 2.6 في المائة إلى أعلى مستوياته منذ عام 2000 قبيل إعلان نتائجها يوم الخميس. وارتفع سهم شركة باناسونيك 5.6 في المائة بعد أن كشفت النقاب عن بطارية ستساعد شركة تسلا، وهي أحد زبائنها، على خفض التكاليف 5.4 في المائة، وتقدم سهم مجموعة تويوتا 2.9 في المائة.
ومن جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب متأثرة بصعود الدولار وعوائد السندات، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون رد فعل البنوك المركزية على تصاعد ضغوط التضخم قبل اجتماعات مهمة قادمة خلال أيام.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1805.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينيتش. وظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1806.00 دولارات.
كان المعدن النفيس قد قفز بما يقرب من واحد في المائة الاثنين مسجلا 1809.66 للأوقية، أي بفارق نحو أربعة دولارات عن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهر والذي بلغه الأسبوع الماضي. وزاد الدولار 0.1 في المائة الثلاثاء بعدما نزل لأدنى مستوياته منذ نحو شهر في الجلسة السابقة، وهو ما قلص من الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس بي آي لإدارة الأصول: «سيبقى الذهب مدعوما بشكل جيد نسبيا في أجواء التضخم الحالية إلى أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحركا قويا لاحتواء الموقف». وتابع: «أما إذا تفشى التضخم وخرج عن السيطرة، فربما يرفع مجلس الاحتياطي الأسعار على نحو سريع، وهذا من شأنه تقليل الإقبال في سوق الذهب».
ويترقب المستثمرون الآن اجتماعي البنكين المركزيين الياباني والأوروبي يوم الخميس، يعقبهما اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل واجتماع لجنة السياسة ببنك إنجلترا. ومن المنتظر أيضا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث من العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.46 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1051.11 دولار، واستقر البلاديوم عند 2050.46 دولار دون تغيير.



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).