نتائج أعمال مبهرة تدفع الأسهم لمستويات قياسية

قرارات البنوك المركزية تسيطر على فكر الأسواق

نتائج أعمال مبهرة تدفع الأسهم لمستويات قياسية
TT

نتائج أعمال مبهرة تدفع الأسهم لمستويات قياسية

نتائج أعمال مبهرة تدفع الأسهم لمستويات قياسية

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة الثلاثاء، مدعومين بنتائج أعمال إيجابية من شركات. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 49.90 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة إلى 35791.05 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 12.21 نقطة أو 0.27 في المائة عند 4578.69 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 90.80 نقطة أو 0.60 في المائة إلى 15317.50 نقطة.
وبدورها ارتفعت الأسهم الأوروبية نحو أعلى مستوياتها الثلاثاء، إذ زاد التفاؤل العام بشأن موسم نتائج أعمال الربع الثالث بدعم نتائج القوية ليو بي إس وريكيت بينكيزر وغيرهما.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينيتش بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية، متلقيا دعما من ارتفاعات قياسية جديدة للمؤشرات في وول ستريت.
وارتفع قطاع الخدمات المالية بنحو واحد في المائة مع ارتفاع سهم أكبر مدير للثروات في العالم يو بي إس 2.4 في المائة بعد أن حقق أفضل نتائجه الفصلية منذ 2015.
وتدعم المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بقفزة لسهم مجموعة وريكيت بينكيزر لتصنيع منتجات التنظيف 5.8 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله وتجاوزت تقديرات مبيعات الربع الثالث من العام.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي القياسي بدعم تفاؤل بشأن نتائج أعمال الشركات وبعد المكاسب التي حققتها الأسهم الأميركية الليلة السابقة التي دفعت المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 لمستويات قياسية.
وأغلق نيكي مرتفعا 1.8 في المائة إلى 29106.01 نقطة بعد صعوده عند الفتح واحتفاظه بمكاسبه. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 في المائة إلى 2013.73 نقطة.
وارتفع سهم مجموعة سوني 2.6 في المائة إلى أعلى مستوياته منذ عام 2000 قبيل إعلان نتائجها يوم الخميس. وارتفع سهم شركة باناسونيك 5.6 في المائة بعد أن كشفت النقاب عن بطارية ستساعد شركة تسلا، وهي أحد زبائنها، على خفض التكاليف 5.4 في المائة، وتقدم سهم مجموعة تويوتا 2.9 في المائة.
ومن جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب متأثرة بصعود الدولار وعوائد السندات، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون رد فعل البنوك المركزية على تصاعد ضغوط التضخم قبل اجتماعات مهمة قادمة خلال أيام.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1805.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينيتش. وظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1806.00 دولارات.
كان المعدن النفيس قد قفز بما يقرب من واحد في المائة الاثنين مسجلا 1809.66 للأوقية، أي بفارق نحو أربعة دولارات عن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهر والذي بلغه الأسبوع الماضي. وزاد الدولار 0.1 في المائة الثلاثاء بعدما نزل لأدنى مستوياته منذ نحو شهر في الجلسة السابقة، وهو ما قلص من الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس بي آي لإدارة الأصول: «سيبقى الذهب مدعوما بشكل جيد نسبيا في أجواء التضخم الحالية إلى أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحركا قويا لاحتواء الموقف». وتابع: «أما إذا تفشى التضخم وخرج عن السيطرة، فربما يرفع مجلس الاحتياطي الأسعار على نحو سريع، وهذا من شأنه تقليل الإقبال في سوق الذهب».
ويترقب المستثمرون الآن اجتماعي البنكين المركزيين الياباني والأوروبي يوم الخميس، يعقبهما اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل واجتماع لجنة السياسة ببنك إنجلترا. ومن المنتظر أيضا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث من العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.46 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1051.11 دولار، واستقر البلاديوم عند 2050.46 دولار دون تغيير.



المنظمة البحرية الدولية: مرافقة السفن لن تضمن مروراً آمناً عبر مضيق هرمز

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
TT

المنظمة البحرية الدولية: مرافقة السفن لن تضمن مروراً آمناً عبر مضيق هرمز

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أن الاعتماد على المرافقات البحرية العسكرية لن يوفر ضمانة مطلقة لسلامة السفن التجارية التي تحاول عبور مضيق هرمز، مشدداً في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» على أن الحلول العسكرية «ليست مستدامة ولا طويلة الأمد» لإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي الذي يواجه إغلاقاً فعلياً جراء الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأوضح المسؤول البنمي أن جغرافية المضيق المعقدة تلعب دوراً حاسماً في تعثر الحلول العسكرية؛ فالمضيق الذي يبلغ عرضه 33 كيلومتراً عند أضيق نقطة، يضم ممرات ملاحية للمياه العميقة لا يتجاوز عرضها ميلين بحريين في كل اتجاه. وأشار إلى أن الجبال الشاهقة على الجانب الإيراني تمنح المهاجمين ميزة استراتيجية لضرب السفن من الأعلى دون إنذار مسبق، مما يجعل السفن والبحارة «ضحايا جانبيين» لصراع لا علاقة لصناعة الشحن بجذوره الأساسية.

وفي ظل الشلل الملاحي الذي أدى لقفز أسعار خام برنت فوق 100 دولار، كشف دومينغيز عن قلق المنظمة البالغ حيال مصير السفن العالقة في منطقة الخليج، والتي بدأت تعاني من نقص حاد في إمدادات الغذاء والمياه ووقود التشغيل نتيجة استهداف المنشآت المينائية ومحدودية الوصول إليها. ودعا شركات الشحن إلى عدم الإبحار وتجنب وضع حياة البحارة في خطر، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد قبل الإقدام على أي مغامرة ملاحية.

ومن المنتظر أن تعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماعاً استثنائياً يومي الأربعاء والخميس لمناقشة المخاطر التشغيلية، في وقت تشير فيه البيانات الملاحية إلى عبور 47 ناقلة فقط للمضيق منذ بداية شهر مارس (آذار)، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الشريان العالمي.


النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)

سجلت أسعار النفط قفزة حادة تجاوزت 4 في المائة، حيث جرى تداول خام برنت قرب مستويات 105 دولارات للبرميل، مدفوعةً بمخاوف متزايدة من انهيار سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي هذا الارتفاع القياسي نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة الطاقة في العالم، وسط الحرب الدائرة مع إيران.


الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.