(تقرير إخباري) : غاز إسرائيلي في «أنبوب عربي» إلى سوريا ولبنان... والهدف إيران

تفجير حافلة تقل عسكريين في دمشق في 20 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
تفجير حافلة تقل عسكريين في دمشق في 20 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

(تقرير إخباري) : غاز إسرائيلي في «أنبوب عربي» إلى سوريا ولبنان... والهدف إيران

تفجير حافلة تقل عسكريين في دمشق في 20 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
تفجير حافلة تقل عسكريين في دمشق في 20 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

الغاز الذي سيصل في «الأنبوب العربي» إلى لبنان، من مصر عبر الأردن وسوريا، هو «إسرائيلي في معظمه». الكهرباء التي تصل إلى لبنان عبر سوريا، من الأردن، منتجة بغاز إسرائيلي أيضاً، بموجب اتفاق صاغه قبل سنوات أموس هيتشستاين، أحد كبار دبلوماسيي الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية.
هيتشستاين نفسه الذي رعى قبل أيام، المفاوضات الحدودية الإسرائيلية - اللبنانية، وأبلغ بيروت أن «خط الغاز العربي» مستثنى من عقوبات «قانون قيصر» الأميركي الخاصة بسوريا، كان وراء الصفقة الأردنية - الإسرائيلية في 2014 بدعم من وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري الذي «عمل لتحقيق الاتفاق من منطلق ترسيخ محور الاعتدال في الشرق الأوسط، بين الدول العربية المعتدلة وإسرائيل»، حسب بيان وقتذاك.
هناك مؤشرات كثيرة تدل إلى أن مشروع الغاز يتضمن وراء الإطار الفني - الاقتصادي أبعاداً سياسية في إطار مساع لصد النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا، أن تزامن الإعلان عن المشروع مع قرار طهران إيصال مشتقات نفطية إلى لبنان عبر سوريا، لم يكن التزامن الوحيد بين تطورات مختلفة في سوريا ولبنان، تضمنت نقاط تلاق بين موسكو وواشنطن، رغم اختلاف المبررات والأهداف.
ونقل مسؤول غربي عن مسؤول روسي رفيع المستوى قوله في اجتماع رسمي، ما مفاده: «إسرائيل هي التي شجعت روسيا وأميركا على فرض سلطة الحكومة السورية في الجنوب وإمداد لبنان بالطاقة، لاعتقادها أن هذا يساهم في مواجهة نفوذ إيران في البلدين». كما أن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليم بيرنز، كان مطلعاً ومنخرطاً في جهود «صفقة الغاز»، التي دعمها أيضاً مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك.
خياطة الصفقة، تطلبت العمل على أكثر من مستوى لتشبيك المواعيد: توفير الاستقرار جنوب سوريا، حيث ستعبر منها شبكتا الغاز والكهرباء، إذ قادت روسيا «تسويات» لإعادة قوات الحكومة إلى حدود الأردن، والتخلي عن وجود المعارضة وسلاحها، وبدء مشروع لتفكيك الألغام، كما رفعت عمان مستوى علاقاتها مع دمشق إلى حد ترتيب اتصال بين الرئيس بشار الأسد والملك عبد الله الثاني وزيارات وزارية وأمنية، وجرى فتح طريق عمان – دمشق، والبحث في إجراءات لضبط الحدود وتقديم حوافز إلى دمشق. كما عقدت اجتماعات وزارية سورية - أردنية - مصرية - لبنانية لبحث سبل حل العقد الفنية أمام تشغيل الأنبوب والشبكة.
من ضمن الصفقة أيضاً، تعهد واشنطن لموسكو بتقديم دعم البنك الدولي لتمويل المشروع من بوابة مساعدة لمؤسسة كهرباء لبنان، والتأكد من توفر إمدادات الغاز القادم إلى لبنان عبر سوريا. وكان لافتاً أن إبلاغ السفيرة الأميركية دورثي شيا، الرئيس اللبناني ميشال عون، الموافقة على المشروع، جاء بعد محادثات هاتفية بين وزيري الطاقة المصري والإسرائيلي لبحث «الخطط المستقبلية لاستقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع مصرية لإعادة تصديره». وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الخطط شملت «نقل الغاز الإسرائيلي عبر مصانع الغاز الطبيعي في مصر لتصديره إلى دولة ثالثة».
وحصلت اتفاقات عدة بين شركات مصرية وإسرائيلية عبر السنوات، إلى أن تم التوصل في بداية 2018 إلى اتفاق نص على أن يورد الجانب الإسرائيلي 64 مليار متر مكعب سنوياً من غاز حقلي تمار وليفياثان في شرق المتوسط إلى مصر، لعشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار. وبعد توصل مصر للاكتفاء الذاتي، أعلنت القاهرة أن «استيراد الغاز من إسرائيل يجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة ولاعباً قوياً في الانتفاع من حقول الغاز في شرق المتوسط»، عبر تصديره إلى أوروبا، وتأسيس منتدى غاز الشرق الأوسط بداية 2019.
أما بالنسبة إلى المسار الأردني الخاص بالكهرباء، بدأ هيتشستاين في 2012 رعاية مفاوضات لصفقة بين تل أبيب وعمان، إلى أن تم التوصل بعد سنوات لاتفاق بين «شركة الكهرباء الوطنية» الحكومية مع تجمع شركات حقل لفاياثان، ممثلة بشركة أميركية، على عقد بقيمة 15 مليار دولار لـ15 سنة، مقابل توفير 45 مليار متر مكعب من الغاز لإنتاج الكهرباء.
اهتمام واشنطن تجدد في هذا المشروع لتوفير غطاء سياسي له على خلفية التطورات الإقليمية، إذ أبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم العرب أن مشروعي الغاز والكهرباء غير مشمولين بعقوبات «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس الأميركي، وبدأ تطبيقه منتصف 2020، لكن القاهرة وعمان وبيروت طلبت وثيقة ضمانات خطية. بالفعل، أبلغ هيتشستاين مسؤولين لبنانيين بالاستثناءات. وحسب الوثيقة، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نصها، هي جاءت من وزارة الخزانة إلى الحكومات المعنية، وتضمنت أجوبة وأسئلة تخص «اقتراح الغاز»، مع التأكيد على ضرورة عدم تقديم أي أموال إلى الحكومة السورية وضرورة «عدم إفادة أي شخص أو كيان سوري مدرج على قائمة العقوبات» من «اقتراح الغاز»، الذي لم تسمه الوثيقة اتفاقاً نهائياً بعد، علماً بأن أكثر من 600 شخص وكيان سوري مدرجون على قائمة العقوبات الأميركية، بينهم 114 على قوائم «قانون قيصر». وبين الـ600، هناك 350 فرداً وكياناً مدرجون في القوائم الأوروبية للعقوبات.
ورغم استمرار وجود تحديات فنية وسياسية أمام تنفيذ الاتفاق، مثل إصلاح الأنبوب والألغام وحماية الخط، والحصول على شركة غير مدرجة على العقوبات والحواجز الأميركية، حرصت واشنطن على إزالة العقبات التشريعية، وتكفلت موسكو بتفكيك الألغام العسكرية لأسباب سياسية، أكثر مما هي اقتصادية.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.