العراق: الصدر يواصل تجاهل حراك «الإطار التنسيقي»

يصدر «توجيهات يومية» إلى الحكومة المقبلة

بدءاً من رؤيته إمكانية إقامة علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة الأميركية، وانتهاء بضرورة الاهتمام بالعيش الرغيد للمواطن العراقي، لا يبدو أن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، في وارد الاهتمام بما يقوم به خصومه في البيت الشيعي... ففيما يواصل «الإطار التنسيقي» التصعيد في مواقفه الداعية إلى إعادة العد والفرز اليدوي في كل المحطات الانتخابية، فإن الصدر؛ الذي يزداد اطمئناناً على فوزه، يواصل إصدار التعليمات والتوجيهات للحكومة المقبلة التي سوف يشكلها الصدريون، حسب قناعته.
المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع تفيد بأنه «رغم المحاولات التي يقوم بها زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي بشأن الكتلة الأكثر عدداً؛ فإن الكتلة الصدرية التي فازت بـ73 مقعداً تكاد تبلغ الآن الـ100 مقعد في البرلمان المكون من 329 مقعداً». ويضيف المصدر أن «هناك نواباً كانوا جزءاً من (تحالف سائرون) الصدري في الانتخابات الماضية دخلوا الانتخابات الأخيرة بصفة مستقلين وفازوا بثقة أبناء مناطقهم، لكن عدداً منهم إن لم يكن كلهم باتوا ينتظمون في الكتلة الصدرية، فضلاً عن مستقلين آخرين»، موضحاً أنه «في الوقت الذي يحتاج فيه التصويت على نيل الثقة بالحكومة 165 مقعداً؛ فإن هناك مرحلة تسبق ذلك، وهي حسم مصير الكتلة الكبرى». وبين أن «الصراع على الكتلة الكبرى يعدّ أحد التحديات التي سوف تواجه البيت الشيعي؛ سواء عبر (الإطار التنسيقي) و(الكتلة الصدرية)»، كاشفاً عن «جهود تهدف إلى محاولة تذليل الصعوبات في هذا المجال بين الصدر وخصومه من باقي القوى الشيعية من منطلق أن هذا التمزق في البيت الشيعي بات مصدر قوة للشريكين السني والكردي لجهة أنهما لا يزالان ينتظران كيفية حسم هذا النزاع».
الصدر؛ ومن منطلق محاولاته الاستعداد لتسلم زمام السلطة عبر رئيس وزراء يرشحه هو بصفته الكتلة الكبرى، حدد منذ الآن مسارات رئيس الحكومة المقبلة. فبعد سلسلة من التغريدات شبه اليومية بشأن برنامج الحكومة المقبل على صعيدي السياستين الداخلية والخارجية؛ فإنه أكد أمس الثلاثاء أن سياسته المقبلة سوف تكون حاسمة على صعيد كيفية التعامل مع الخارجين عن القانون.
وقال الصدر إن «سياستنا المستقبلية هي التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدّى على القانون، كالتعدّي على أنابيب الماء أو أسلاك الكهرباء، أو استغلال الأرصفة والأماكن العامة، والمخالفات المرورية، وإطلاق العيارات النارية في أي من المناسبات، أو قطع الشوارع في الاحتفالات، أو في ترويج الإشاعات الكاذبة ونشر الفتن الطائفية... وغيرها، أو في تعاطي الرشوة، أو التعدي على الكوادر التعليمية والطبية، وما شاكل ذلك، أو إصدار الشهادات المزوّرة، أو رفع الأسعار والاحتكار، أو الاستيلاء على الأراضي أو بيوت الأقليات، والبناء العشوائي، أو استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في الابتزاز والخطف والتهديد... وما إلى غير ذلك».
ومضى الصدر في تحديد طبيعة سياسة حكومته المقبلة قائلاً: «وكذا التجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان، أو التحرش أو الاعتداءات الجنسية، أو العنف الأسري، أو تعاطي المخدرات، أو التعدي على السيطرات الأمنية والمرورية وعدم الالتزام بقواعدها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعصابات التسول».
سياسياً أيضاً؛ فإنه في الوقت الذي عقد فيه الرئيس العراقي برهم صالح اجتماعاً مع القيادات السياسية في البلاد، بما فيها القوى الخاسرة، في محاولة للخروج دستورياً من المأزق الحالي؛ فقد رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن الانتخابات العراقية. وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية: «نهنئ شعب وحكومة العراق على عملية الانتخابات الآمنة والسليمة من الناحية التقنية والمسالمة إلى حد كبير». وأضاف البيان أن «الانتخابات العراقية كانت فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم». وفيما حثت واشنطن «جميع الأطراف على احترام سيادة القانون ونزاهة إجراءات الانتخابات»؛ فإنها أكدت أنها «تنضم إلى المجتمع الدولي في إدانة تهديدات العنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات». كما أعلنت الولايات المتحدة عن أملها في «العمل مع الحكومة العراقية الجديدة عند تشكيلها وذلك لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية فيما يتعلق بمصالحنا المشتركة المتعددة».