«هيئة تحرير الشام» تخرج فصيلاً منافساً من ريف اللاذقية

TT

«هيئة تحرير الشام» تخرج فصيلاً منافساً من ريف اللاذقية

توصلت «هيئة تحرير الشام» وفصيل «جنود الشام» بقيادة مسلم الشيشاني، إلى اتفاق جرى بوساطة «الحزب الإسلامي التركستاني»، يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وخروج الشيشاني وجماعته من جبل التركمان شمال شرقي اللاذقية، وإنهاء وجود فصيل «جند الله» بقيادة «أبو فاطمة التركي»، بريف جسر الشغور غربي إدلب وجبل التركمان بريف اللاذقية، عقب مواجهات عنيفة، انتهت بسيطرة «الهيئة» على المنطقة كاملة.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم التوصل لاتفاق بين (هيئة تحرير الشام)، وبين إحدى الفصائل، فصيل (جنود الشام)، الذي يقوده (مسلم الشيشاني)، في شمال غربي سوريا، عقب مواجهات بين الطرفين، جرت الاثنين 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وجرى الاتفاق بوساطة (الحزب الإسلامي التركستاني) وجماعة (الأوزبك)، الذي يقضي بخروج (مسلم الشيشاني) وجماعته، من مناطق جبل التركمان شمال شرقي اللاذقية، وتسليم المطلوبين للقضاء، والتزامه الحياد، تجنباً لصدام عسكري واسع مع (الهيئة)، وذلك إثر هجوم شنته (هيئة تحرير الشام) على مواقع ومناطق خاضعة لسيطرة فصيل (جنود الشام) وفصيل (جند الله) بجبل التركمان ومنطقة جسر الشغور واليمضية غرب إدلب».
وأضاف أنه «تمكنت (هيئة تحرير الشام) من إنهاء وجود فصيل (جند الله) الذي يقوده (أبو فاطمة) (تركي الجنسية)، عقب مواجهات عنيفة بين الطرفين، في مناطق جسر الشغور ومحيطها وقرى زيتونة واليمضية وجبل التركمان، انتهت بسيطرة (الهيئة)، على كامل المنطقة، وإقامة حواجز أمنية وعسكرية، وإلقاء القبض على كل الأفراد المطلوبين ضمن فصيل (جند الله)». ولفت إلى أنه قتل وجرح أكثر من 24 عنصراً من الطرفين خلال المواجهات، فيما لا يزال مصير 7 آخرين مجهولاً حتى الآن.
وقالت «هيئة تحرير الشام» في أول بيان لها حول المواجهات العسكرية مع فصائل في ريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الغربي، «أن هذه المجموعات تؤوي عناصر مطلوبين ومتورطين في قضايا أمنية، فضلاً عن رفضها التنسيق عسكرياً، مع غرفة عمليات الفصائل (الفتح المبين)، أو حتى التنسيق الفردي مع (هيئة تحرير الشام) و(الجبهة الوطنية للتحرير)، لا سيما أن عناصر من فصيل (جند الله)، نفذوا مؤخراً، هجمات على مواقع ونقاط عسكرية تابعة لـ(هيئة تحرير الشام) على خط التماس مع قوات النظام».
من جهته، قال تقي الدين عمر وهو مسؤول التواصل في «هيئة تحرير الشام»، إنه «على خلفية التوتر الذي حصل خلال اليومين الماضيين، مع مجموعة (مجرمة) تسمى (مجموعة أبو فاطمة التركي)، نوضح أن التوتر مع هذه المجاميع التي تؤوي مطلوبين متورطة في قضايا أمنية تكفر العباد وتستبيح دماءهم وأموالهم ومن جرائمها غدر المرابطين على الجبهات، فلا صلة لما يحصل في جبل التركمان بأي مجموعات أخرى بما فيها تلك التي أقحمت نفسها».
وأضاف أنه «أثناء اجتماع الوسطاء مع هذه المجموعة حضر (عبد المالك الشيشاني) وهو طرف محايد في القضية؛ وبعد خروجه من الجلسة، غدرت به المجموعة ما أدى لإصابته بطلقات نارية أُسعف بعدها إلى المشفى، ولا يزال العمل جارياً على توقيف هذه المجاميع وإحالتها للقضاء». وأشار إلى أن «فصيل (جنود الشام) لا علاقة له بالمواجهات الأخيرة، وأن قائده (مسلم الشيشاني) توصل إلى تسوية مع (هيئة تحرير الشام)، وقرر التزام الحياد مع فصيله، إضافة إلى تسليمه بعض المطلوبين من مقاتليه».
كانت «هيئة تحرير الشام» شنت «حملة عسكرية على مقرات تابعة لفصائل في ريف إدلب الغربي وريف اللاذقية الشرقي، بينها فصائل (جنود الشام) و(جند الله)، ومطالبتها بتسليم عدد من العناصر متورطين بجرائم، ومغادرتها جبل التركمان شمال غربي سوريا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».