تلقيح الأطفال ضد «كورونا» ينطلق في الصين

قيد البحث في أوروبا وأميركا

TT

تلقيح الأطفال ضد «كورونا» ينطلق في الصين

بينما كان خبراء الوكالة الأميركية للأدوية يستعدّون للبحث في قرار إعطاء اللقاحات ضد «كوفيد - 19» للأطفال دون الثانية عشرة من العمر، أفادت وسائل الإعلام الصينية صباح أمس (الثلاثاء)، بأن السلطات الصحية بدأت بتوزيع لقاحي «سينوفاك» و«سينوفارم» على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة والحادية عشرة، علماً بأن الصين كانت لقّحت الذين تجاوزوا الثانية عشرة منذ أشهر، ووافقت على إعطاء اللقاح لمن تجاوزوا الثالثة في يونيو (حزيران) الماضي. وتأتي هذه الخطوة الصينية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة وبائية أدت إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة محليّة المنشأ في عدد من المدن الكبرى.
ويتوقّع خبراء منظمة الصحة العالمية أن تعطي الوكالة الأميركية للدواء الضوء الأخضر لإعطاء اللقاح للأطفال، بعد أن أفتى علماء الوكالة بأن منافع لقاح فايزر لهذه الفئة العمرية «تتجاوز بكثير المخاطر المحتملة»، وحيث إن هذه تأخذ عادة بقرارات لجنة العلماء رغم أنها ليست ملزمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية حملات التلقيح كانت الوكالة الأوروبية للأدوية تحذو حذو نظيرتها الأميركية بعد أيام من القرارات التي تتخذها هذه الأخيرة، ما يحمل على الاعتقاد بأن الوكالة الأوروبية ستوافق على إعطاء اللقاحات للأطفال في الأيام القليلة المقبلة، لكن ذلك لا يعني أن السلطات الصحية في الدول الأعضاء ستقرّر تنظيم حملات كثيفة للتطعيم، بل إن القرار سيتوقّف على تطورات المشهد الوبائي، كما قال أمس، ناطق بلسان المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة.
وكانت شركة فايزر قد أعلنت مؤخراً أن فاعليّة لقاحها للأطفال، بجرعة هي ثلث التي تعطى للبالغين، تتجاوز 91 في المائة لمنع الإصابة بالفيروس. لكن الوكالات الناظمة للأدوية كانت تتردد حتى الآن في الموافقة على توزيع اللقاح على الأطفال، نظراً لأن إصابات هذه الفئة بالوباء تكون عادة طفيفة جداً أو من غير أعراض. وكان الخبراء قد انكبّوا في الآونة الأخيرة على معرفة ما إذا كانت الآثار الجانبية لإعطاء اللقاح للأطفال أكثر خطورة من الإصابة في حال حدوثها، أم لا، وجاء جوابهم بأن اللقاح يوفّر حماية أكثر من الضرر المحتمل الذي يمكن أن ينجم عن تناوله. لكن ينبّه خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن قرار إعطاء اللقاح للأطفال يتوقّف في نهاية المطاف على مستوى سريان الفيروس ونسبته.
وتبيّن الدراسات السريرية التي أجرتها الوكالة الأميركية للدواء أن اللقاح للأطفال، في كل الظروف، يمكن أن يحول دون معالجة نحو 250 إصابة في المستشفى بين كل مليون طفل، ويقضي كليّاً على هذا الاحتمال بالنسبة للصغار. وأظهرت النتائج أن اللقاح لا يؤدي إلى خفض ملحوظ في عدد الإصابات، بل يحدّ أيضاً من خطورة الإصابة. وأفادت البيانات بأنه من أصل 1591 طفلاً تلقّوا اللقاح، لم يصَب منهم بالفيروس سوى ثلاثة وبأعراض طفيفة جداً.
وتفيد بيانات الوكالة الأميركية بأن متابعة الحالات العادية أظهرت حدوث 180 إصابة بالتهاب الغشاء الخارجي والعضلة الرئيسية للقلب لكل مليون طفل بين الثانية عشرة والخامسة عشرة من العمر، و200 إصابة بين الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة. وخلص خبراء الوكالة إلى أن نحو 98 طفلاً من كل مليون طفل ملقّح قد يحتاجون للعلاج في المستشفى، كلهم تقريباً من الذكور، ومن غير الحاجة للعناية الفائقة.
أما بالنسبة للظروف التي يكون فيها سريان الفيروس عالياً، فإن عدد حالات التهاب الغشاء الخارجي للقلب التي تقتضي العلاج في المستشفى ينزع إلى الارتفاع، بينما عندما تكون نسبة الوباء متدنية ينخفض عدد هذه الحالات مقارنة بتلك الناجمة عن الوباء. لكن مع ذلك يشدّد خبراء الوكالة الأميركية على أن الإصابات التي تحتاج للعلاج في المستشفى هي أشدّ خطورة، ويصرّون على التوصية بإعطاء اللقاح «لأنه إذا كانت منافع التلقيح تتوقف على نسبة سريان الفيروس، فإن التحليل العام يتوقع أن يتجاوز عدد الإصابات الخطرة عدد حالات التهاب عضلة القلب وغشائه الخارجي الناجمة عن اللقاح»، كما جاء في التقرير الذي تنظر فيه الوكالة.
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، قال أمس عالم الوبائيات الإسباني إنريكي باسّيت: «لا أعتقد أن أي طبيب للأطفال في أوروبا اليوم يمكن أن ينصح بإعطاء اللقاح ونسبة سريان الفيروس متدنية كما هي حالياً. الموافقة على إعطائه مفيدة، إذ يمكن أن نحتاج إليها إذا عادت نسبة انتشار الفيروس إلى الارتفاع، لكن ليس هناك ما يبرّر ذلك في المشهد الوبائي الراهن بأوروبا». ويضيف باسّيت، وهو عضو في لجنة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية: «في ضوء الوضع الحالي الأولوية هي لإعطاء الجرعة الإضافية لمن تجاوزوا السبعين من العمر وإرسال اللقاحات إلى البلدان النامية في أفريقيا، حيث ما زالت نسبة التغطية اللقاحية دون 6 في المائة، فيما تجاوزت 80 في المائة في بلدان الاتحاد الأوروبي».
يذكر أنه في حال موافقة الوكالة الأميركية للدواء على إعطاء اللقاح للأطفال، يصبح القرار النهائي لتوزيعه بيد مراكز مكافحة الأمراض السارية التي تعود لها إجازته في الولايات.
إلى جانب ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس (الثلاثاء)، أنها تتابع عن كثب تطورّ المتحّور الجديد المتفرّع عن دلتا الذي ظهر للمرة الأولى منتصف يوليو (تمّوز) الماضي في المملكة المتحدة، والذي رصدت إصابات به في عدد من البلدان الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة. ويذكر أن هذا المتحوّر الفرعي الذي تزيد سرعة سريانه بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة على دلتا الأصلي الذي بدوره تضاعف سرعة سريانه الفيروس الأول، تسبّب حتى الآن بنحو 8 في المائة من الإصابات في بريطانيا.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».