تونس تستعد للجرعة الثالثة ضد «كوفيد ـ 19»

موجهة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة

TT

تونس تستعد للجرعة الثالثة ضد «كوفيد ـ 19»

أكد أمين سليم، عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة انتشار فيروس «كورونا»، أن وزارة الصحة ستشرع قريباً في توجيه إرساليات قصيرة للأشخاص الذين يفوق سنهم 75 عاماً من دون استثناء، ثم المرور في مرحلة ثانية إلى الفئة العمرية المتراوحة بين 60 و75 سنة، لدعوتهم إلى تلقي الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا» بعد أن ارتأت المصالح الطبية تطعيم كبار السن الذين يفوق سنهم 75 سنة بالجرعة الثالثة حماية لهم من الفيروس. وأشار في تصريح إعلامي إلى أن الفترة الزمنية الفاصلة بين استكمال التلقيح والفترة الحالية تفوق الخمسة أشهر وهو ما يضعف المناعة المكتسبة ضد الفيروس على حد تعبيره. وأضاف سليم أن المعنيين بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» لهم حرية اختيار نوع التلقيح حسب الإمكانات المتوفرة ويمكن أن يكون مغايراً للجرعتين الأولى والثانية.
يذكر أن اللجنة العلمية لمجابهة «كورونا» قد وافقت نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على الشروع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ«كورونا» لفائدة كبار السن البالغين 75 سنة فأكثر لتعميمه لاحقاً على الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر، وأيضاً الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والمهن الصحية، الذين مرت فترة زمنية على تلقيهم التطعيم منذ انطلاق الحملة يوم 13 مارس (آذار) الماضي.
على صعيد متصل، أفادت وزارة الصحة التونسية أن عدد التونسيين الذين استكملوا التطعيم ضد «كورونا»، قد بلغ منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح نحو 4.397.120 شخصاً موزعين بين 3.451.720 ممن تلقوا جرعتين و426.984 تلقوا جرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون» و518.416 من المصابين سابقا بـ«كورونا» وقد تلقوا جرعة واحدة.
ويوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تم تطعيم 54687 شخصاً من مجموع 124.225 من المدعوين لتلقي التلقيح وهو ما يمثل نسبة 44 في المائة وهذا يعني أن 66 في المائة قد تخلفوا عن موعد التلقيح.
وتعاني تونس خلال الفترة الأخيرة من عزوف الكثير من التونسيين عن التوجه إلى مراكز التطعيم وهو ما أثر على نسبة التطعيم العامة التي لم تتجاوز حدود 35 في المائة ممن تلقوا جرعتين من مجموع السكان.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس «كورونا» بتاريخ 24 أكتوبر الحالي، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 25.160 حالة وفاة كما أعلنت المصادر ذاتها عن تسجيل 42 إصابة جديدة بالفيروس. وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 2.39 في المائة وذلك من مجموع 1754 تحليلاً مخبرياً، وقدر عدد الإصابات منذ بداية الجائحة بنحو 711.863 إصابة.
ولا يزال 460 مصاباً يقيمون في المستشفيات الحكومية والمصحات الخاصة كما يقيم 116 شخصاً في أقسام العناية المركزة ويخضع كذلك 39 مصاباً للتنفس الصناعي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.