جدل في المغرب بعد منع نائبتين من حضور جلسة للبرلمان

أثار قرار إدارة مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أول من أمس، منع نائبتين من حضور جلساته بسبب عدم تقديمهما «جواز التلقيح» جدلاً داخل المجلس.
وجرى منع كل من النائبة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد (يسار)، والنائبة فاطمة الزهراء تامني، المنتمية لحزب فيدرالية اليسار من ولوج مقر المجلس، بسبب عدم إدلائهما بجواز التلقيح.
وقالت النائبة منيب في تصريحات للصحافة من أمام بوابة مجلس النواب، إنها تستغرب منعها، موضحة أنها قدمت شهادة فحص سلبي تؤكد خلوها من (كوفيد - 19) لكونها لا تتوفر على جواز التلقيح لأنها لم تخضع للتلقيح، ومؤكدة أن الحكومة قررت اعتماد التلقيح بشكل اختياري، وقالت بهذا الخصوص إنه «لا يمكن أن يفرض علي التلقيح، رغم أنني لست ضده».
أما النائبة تامني، فرغم أنها كانت تتوفر على جواز التلقيح، لكنها رفضت الإدلاء به في تحد لقرار الحكومة، الأمر الذي جعل مصالح الأمن في مجلس النواب تمنعها من الدخول، لكن بعد وقوفها لفترة أمام باب المجلس، وافقت على الإدلاء بالجواز، وتمكنت من ولوج قاعة الجلسات.
وعرف عن منيب إدلاؤها بتصريحات تعارض التلقيح، وأعلنت قبل أيام من عقد جلسة أول من أمس أنها لن تقدم جواز التلقيح لإدارة مجلس النواب.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية، تناول النائب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، الكلمة ليثير مسألة منع النائبتين من الدخول لمقر المجلس، معتبراً أن هذا السلوك «غير معقول»، ودعا رئيس المجلس إلى اتخاذ ما يلزم لضمان دخول النائبتين. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، الذي دعا إلى السماح بدخول النائبتين لقاعة الجلسات، لكن نواباً من الأغلبية ردوا بأن القانون يجب أن يسري على الجميع، في إشارة إلى فرض العمل بجواز التلقيح.
وطبقاً لقانون الطوارئ، فرضت الحكومة جواز التلقيح كوثيقة رسمية لولوج المؤسسات العمومية والخاصة، منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بعد تلقيح أزيد من 21 مليون شخص بجرعتين، وأزيد من 23 مليون شخص بجرعة واحدة.