بخاري.. الجنرال المتحول إلى الديمقراطية

أنصاره يشيدون بـ«كفاءته» وخصومه ينتقدون «ماضيه الانقلابي»

محمد بخاري
محمد بخاري
TT

بخاري.. الجنرال المتحول إلى الديمقراطية

محمد بخاري
محمد بخاري

يعرف محمد بخاري الذي تزعم في الثمانينات انقلابا عسكريا، وأعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الحالية في نيجيريا، بنفسه أنه «تحول إلى الديمقراطية»، ووعد مواطنيه بإنقاذهم من الفساد، أحد أسوأ المشكلات التي تعانيها بلاده.
وينطوي انتخاب بخاري الذي ينتمي إلى أقلية الفولاني ويتحدر من الشمال المؤلف من أكثرية مسلمة رئيسا للدولة بعد 3 محاولات فاشلة، على الكثير من الرمزية، ذلك أن اختياره جاء ضمن أول تداول ديمقراطي على السلطة منذ نهاية الديكتاتوريات العسكرية في نيجيريا قبل 16 عاما.
ويريد بخاري الذي يبلغ الثانية والسبعين من عمره ويبدو وسيما بقامته الفارعة وابتسامته اللافتة وجلبابه المهيب الأبيض وقبعته الأنيقة، اعتماد سياسة الحزم لمواجهة المجازر التي يرتكبها متشددو «بوكو حرام». لكن خصومه يذكرونه بماضيه وبقساوة شخصيته؛ فالجنرال بخاري هو الذي قام بانقلاب أطاح في 31 ديسمبر (كانون الأول) 1983، الرئيس المنتخب شيهو شغاري، لكنه اعتبر على نطاق واسع غير مؤهل لتولي هذا المنصب. وقد ترك بخاري الذي ترأس مجموعة عسكرية حتى أغسطس (آب) 1985 بصماته. فقد تصدى للفساد وبدأ بإصلاح المجتمع في إطار حرب سميت «الحرب على عدم الانضباط». ويتذكر خصومه قانون الصمت الذي فرضه النظام العسكري، لكن البعض يتحدث عن «دولة بوليسية». ويؤخذ على نظامه إقدامه على إعدام 3 شبان أدينوا بتجارة المخدرات، على شاطئ في وسط لاغوس العاصمة الاقتصادية. وأمر أيضا بتوقيف فيلا كوني المغني الشهير والناشط على صعيد الحقوق المدنية الذي توفي في 1997، وتسبب بحادث دبلوماسي خطير مع بريطانيا المستعمر السابق. وقد عثر على مستشار سابق للرئيس شغاري الذي لجأ إلى لندن مخدرا في صندوق بمطار ستانستد على متن طائرة متوجهة إلى لاغوس. وفي أغسطس 1985، أطيح بالجنرال بخاري واختفى من الحياة العامة طوال 20 سنة. ثم عاد رئيسا لوكالة حكومية تمول مشاريع تنموية بفضل عائدات النفط، في البلد الأول المنتج للنفط في أفريقيا، حيث خففت فعاليته من حدة أسلوبه العسكري.
وقال المعلق السياسي النيجيري ايو بانجوكو «إنه ليس منفتحا على الحوار، إنه متحفظ لكنه يتمتع بالكفاءة». وأضاف «يحفزه على العمل اندفاع رباني. في شخصيته جانب متصلب وعنيد ويؤمن بضرورة إنقاذ البلاد مما تعاني منه، لا سيما الفساد». ويشيد ضابط كبير سابق في الجيش بالاستقامة الشخصية لرجل «منزه بصورة استثنائية عن الفساد»، وهذا أمر نادر في نيجيريا.
وقد فشل بخاري 3 مرات في 2003 و2007 و2011 في إقناع الناس بانتخابه رئيسا لنيجيريا التي عادت إلى الديمقراطية منذ 1999. وقال إنه كان ضحية المخالفات، لكن احتجاجه على هزيمته أمام المحاكم ذهب أدراج الرياح. وتزعم بخاري هذه المرة معارضة موحدة بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية، وأعرب عن ثقته بالفوز طوال الحملة الأخيرة. وكان بخاري المنافس الأبرز لجوناثان في الانتخابات الرئاسية قبل 4 سنوات. وقد نجا بخاري شخصيا من اعتداء انتحاري في يوليو (تموز) 2014 استهدف سيارته في مدينة كادونا في الشمال وأسفر عن مقتل 42 شخصا. وقبل شهرين، وصف بخاري متمردي «بوكو حرام» بأنهم «متعصبون معتوهون يدعون أنهم مسلمون»، وذلك بعد خطف أكثر من 200 تلميذة في شيبول في شمال شرقي نيجيريا.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.