رئيس وزراء اليونان: علاقتنا مع الخليج استراتيجية

ميتسوتاكيس في جلسة حوارية بحضور ولي العهد السعودي يؤكد وجود قواسم اقتصادية مشتركة

رئيس وزراء اليونان خلال جلسة حوارية في أول أيام مؤتمر «مستقبل الاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)
رئيس وزراء اليونان خلال جلسة حوارية في أول أيام مؤتمر «مستقبل الاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)
TT

رئيس وزراء اليونان: علاقتنا مع الخليج استراتيجية

رئيس وزراء اليونان خلال جلسة حوارية في أول أيام مؤتمر «مستقبل الاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)
رئيس وزراء اليونان خلال جلسة حوارية في أول أيام مؤتمر «مستقبل الاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)

أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أن علاقات بلاده مع السعودية والخليج استراتيجية، حيث تعيش اليونان في الجوار نفسه وتتشارك التحديات الجيوسياسية نفسها، مبيناً أن أولوية حكومته في السياسة الخارجية إقامة علاقات قوية مع الخليج.
وأوضح ميتسوتاكيس، الذي شارك يوم أمس في جلسة حوارية بمنتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، أن هذه زيارته الثانية للسعودية بعد توليه المنصب، وقال «نحن الآن دخلنا في علاقة استراتيجية قوية، لدينا الكثير من القواسم الاقتصادية والاجتماعية، ومتحمس لوجودي هنا، كانت نقاشاتنا ثرية مع ولي العهد، هذه الزيارة تصبّ في مصلحة البلدين».
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصالح دول شرق المتوسط مشتركة، لافتاً إلى التعاون مع السعودية في نشر بطاريات الباتريوت لحماية أراضي المملكة ضد الهجمات التي تتعرض لها، مشدداً على أهمية دعم وتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية.
وتطرق ميتسوتاكيس إلى الاتفاقيات التي وقّعتها اليونان مع فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الجهود لتوفير النفط والغاز لأوروبا عبر اليونان، مشيراً على أن هنالك أفكاراً مختلفة منها عبر أنبوب أو الحصول على الغاز مباشرة من إسرائيل عبر مصر وقبرص.
وأضاف «المرحلة الثانية دعم الربط الكهربائي، وقّعنا مع مصر ،وهناك الكثير من الاهتمام بتوسيع الاتفاقيات مع السعودية للربط الكهربائي، كذلك الهيدروجين لا بد أن يجد طريقه للسوق الأوروبية، اليونان بطبيعتها الجغرافية دولة عابرة ورابطة لكل مصادر الطاقة، سنقوم بإقفال الطاقة التقليدية كافة ونستثمر في الطاقة المتجددة، وهنا يمكن استغلال طاقة الرياح ونقدم إطاراً قانونياً في القريب لهذا الأمر».
وعبّر رئيس الوزراء اليوناني لنقل خبرات بلاده في مجال الضيافة للمملكة العربية السعودية التي هي الأخرى لديها «رؤية 2030» التي تركز على السياحة والضيافة.
وأشار ميتسوتاكيس، إلى أن تحالف قبرص مع مصر وإسرائيل لا يمثل تهديداً لتركيا، وقال «لدينا الأمن ولا توجد أي تهديدات في شرق المتوسط؛ لذلك لدينا تحالفات وننضم إلى تحالفات بوضوح، وأتمنى في نقطة ما أن تشارك تركيا مشاركة إيجابية معنا». لافتاً إلى أنه «تم حل جميع المشكلات العالقة مع مصر وإيطاليا وفق القانون الدولي، ومنفتحون على الحوار ولن نساوم على مصالحنا».
من جانبه، كشف عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن أن السعودية قامت بالكثير من أجل التحول للاقتصاد الرقمي والمعرفي، لا سيما خلال رئاستها مجموعة العشرين، وأضاف «ما نقوم به على التحول الرقمي لكي نحمي الكوكب ونمكّن الناس نعمل مع المبتكرين العالميين وكيف نجسر الفجوة الرقمية، وقد استطعنا الاستفادة من الصور الأقمار الصناعية والذكاء الصناعي في الزراعة، وقلصنا الانبعاث الكربوني وحافظنا على البيئة».
ولفت السواحة، إلى أن التحول الرقمي كان له أكبر الأثر خلال جائحة «كوفيد – 19»، لكنه أشار إلى أن «معظم العالم يعاني من الفقر الرقمي، فأكثر من 100 مليون طالب لم يستطيعوا مواصلة تعليمهم بسبب عدم وجود عملية الربط، هذا الأمر غير مقبول الآن، من خلال تحويل الاقتصاد الرقمي والفضائي يمكن أن يكون لدينا أقمار صناعية تحوم حول الأرض على مستويات منخفضة لتقليص هذه الفجوة».
وتحدث وزير الاتصالات عن التزام ولي العهد في 2020، وإعلان أكبر شراكة بين نيوم وشركة «نوب» لاستخدام مجموعة من الأقمار الصناعية على مستويات منخفضة لتقليص الفجوة الرقمية، عادّاً ذلك «جواز السفر لحياة أفضل».
وأوضح عبد الله السواحة، أن لدى المملكة الكثير من المستهدفات في مجال اقتصاد الفضاء التي تحاول الاستفادة من الاقتصاد الرقمي والتي ستحدث إرباكاً وتغييراً جذرياً على حد تعبيره. وتابع «في اقتصاد الفضاء هناك تحديات، والمملكة ستكون قادرة على مجابهتها».
إلى ذلك، أكد نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لنيوم، أن مشروع المستقبل الذي أطلقه ولي العهد السعودي في 2016، يسير بوتيرة متسارعة، وأن أعمال التنفيذ بدأت بالفعل على أرض الواقع. وأضاف «كانت هناك رؤية لنيوم، والمهمة كانت واضحة لتحويل الحلم إلى واقع حقيقي، قمنا بتولي المهمة ومن ثم استمررنا في الرحلة لتعريف نيوم بأشكال مختلفة. نيوم بشكل أساسي وجدت لتكون اقتصاداً مستقلاً تم بناؤها وتطويرها من 16 قطاعاً، وسيكون لها قوانين وتشريعات خاصة بها وتقودها التقنية».
ولفت النصر، إلى أنه «في العامين الأولين بدأنا بفهم الرؤية ووضع الاستراتيجية لها، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020 قدمت الاستراتيجية لمجلس الإدارة وبعد مراجعتها تم إعلان الموافقة عليها، وكانت نقطة تحول مهمة».
وتابع «ثم التخطيط والتنفيذ، وبدء عملية البناء والإعمار، الأمر استغرق ثلاث سنوات؛ لأننا أردنا أن نأخذ المشروع الصعب ونستثمر أوقاتنا في دراسته بشكل مستفيض، ولن نخاطر بالتسرع في عملية التخطيط، هذا ليس مشروعاً لا تستطيع تعديل الأخطاء فيه».
وكشف الرئيس التنفيذي لنيوم عن وجود «1200 موظف حالياً يعملون ويعيشون هناك ويستعدون لرحلة التنفيذ، وهذا يجري بالتوازي مع عملية توسيع نيوم لإدماج شركات أكثر لزيادة نمو الاقتصاد من خلال تحويل هذه القطاعات إلى مجموعة من الشركات، وهذا النمو سيبني اقتصاد نيوم، نحن نسابق الزمن للتخطيط وتسريع الاستثمار الجريء واستثمارات أخرى».
وأفاد نظمي النصر، بأن هنالك 9 سنوات لنقل مشروع نيوم إلى واقع، وهي مهمة تحتاج إلى جهود كبيرة، بحسب وصفه، وقال «ثقتنا عالية في المضي قدماً الفترة القادمة ووضع نيوم في مكانها الصحيح، حسب وعد ولي العهد، أن نيوم ستكون على الخريطة، يوماً ما سنفاجئ العالم بأخبار سعيدة أن نيوم تسيّر الأعمال بشكل أسرع مما كنا نتوقع».



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.