إجماع على قدرة الاستثمار في إحداث التغير الإيجابي المستدام للبشرية

دعوة لتوزيع رؤوس الأموال على التقنيات واستراتيجيات سد فجوات الفرص والتركيز على اقتصادات الابتكار

وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في أول أيامها أمس (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في أول أيامها أمس (الشرق الأوسط)
TT

إجماع على قدرة الاستثمار في إحداث التغير الإيجابي المستدام للبشرية

وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في أول أيامها أمس (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في أول أيامها أمس (الشرق الأوسط)

أجمع مشاركون دوليون على قدرة الاستثمار على إحداث التغير والتأثير الإيجابي في العالم، وتحقيق نمو مستدام، في الوقت الذي أكدوا فيه أهمية التعليم والبيئة في الوصول إلى صناعة المستقبل بأفضل صورة.
وجاء حديث المشاركين خلال بدء أعمال الدورة الخامسة لمبادرة «مستقبل الاستثمار 2021» التي تقام في العاصمة السعودية الرياض تحت عنوان «الاستثمار في الإنسانية»، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.
وقالت الدكتورة غادة المطيري عضو مجلس أمناء مبادرة مستقبل الاستثمار، في كلمة نيابةً عن ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن النسخة الخامسة للمبادرة تجمع العقول في إحدى أفضل المناطق في العالم بهدف إحداث تأثير إيجابي على البشرية، مشيرة إلى أن جائحة «كورونا» جعلت الأمر جلياً في أن ما يحدث في أحد جوانب العالم يمكنه أن يغيّر الحياة في الجانب الآخر منه، مفيدةً بأن المبادرة ستتناول مَواطن الهشاشة والسياسات والصحة البشرية.
وأوضحت أن مبادرة مستقبل الاستثمار ملتزمة بالمستقبل البشري، وبالطرق والأساليب التي تجعل الحياة أكثر أمناً وحماية، داعية إلى النظر في المبادرة كمنصة للتعاون والشراكة، مفيدة أن من أولويات المبادرة الرعاية الصحية والذكاء الصناعي وصناعة الإنسان الآلي وتوفير الحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر خضرة وسلامة وأمناً وصحة.
التعليم مطلب
وأوضحت غراسا ماشيل، السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب أفريقيا، أن الذكاء الصناعي تجاوز حدود العلم والتقنية، ورغم ما قدمه من إنجازات في مجالات عدة تسبب في رفع نسبة البطالة وحرمان كثير من العائلات من مصدر دخل. وقالت: «العالم الحالي يواجه أزمة في التعلم، الملايين من الأطفال لم يحصلوا على التعليم الكافي رغم ضخ نحو 5 تريليونات دولار للتعليم العالمي».
وجاء حديث ماشيل خلال جلسة بعنوان «كيف يمكن لمجتمع الاستثمار العالمي إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري؟»، وأدارت الجلسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة.
الاستثمار للتأثير
أكد مجتمعون من قادة شركات عالمية في قطاع الاستثمار أهمية التغير المناخي، والتحديات التي ستواجه الأجيال القادمة، والفرص الاستثمارية الممكنة، وتذكير العالم بالتغير المناخي، وتطرقا إلى أهمية الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب للنمو بالاقتصاد العالمي.
وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، إن التغيرات التي تواجه العالم، ومنها التغير المناخي، وجائحة فيروس «كوفيد - 19» جعلت العالم يعمل معاً لإيجاد حلول لهذه الأزمات، وتقديم أفضل الحلول الممكنة للبشرية.
وجاء حديث المبارك خلال جلسة نقاشية بعنوان «مجلس صانعي التغيير: الاستثمار من أجل التأثير»، شارك فيها كل من آناباتريشا بوتين الرئيس التنفيذي لمجموعة «بانكو سانتاندير إس إيه» ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مشارك، وراي داليو رئيس مكتب المعلومات المشارك لشركة «بريدج واتر أسوسيتس»، ولاري فينك رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، والدكتور باتريس موتسيبي مؤسس «أفريكان رينبو كابيتال»، وستيفان شوارزمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ومؤسس مشارك في «بالك ستون»، وديفيد سلومان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «غولدمان ساتش».
وقال لاري فينك رئيس «بلاك روك»، إنه «من المهم تحسين الظروف البشرية والبيئية والتفكير في حلول طويلة المدى، والحكومات تتحمل عبئاً كبيراً»، مضيفاً: «ليس لدينا تخطيط طويل المدى (20 - 30 عاماً) من قبل الحكومات لحل المشكلات طويلة الأجل التي تواجه البشرية».
النفط بـ100 دولار
وقال الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك»، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إن احتمالات وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل مرتفعة، داعياً إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات عالمية مثل تغير المناخ.
تشريعات سفر موحدة
من ناحيته، أكّد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، أهمية إيجاد تنظيمات وتشريعات سفر موحدة للعالم، كون السفر خلال جائحة فيروس «كورونا المستجد «كوفيد - 19» أصبح كابوساً على المسافرين.
وأوضح خلال جلسة «مستقبل السياحة - وجهات نظر عالمية»، والتي شارك فيها أرنولد دونالد الرئيس التنفيذي لشركة «كرنفال كوربوريشن»، أن الأزمة التي أوجدتها الجائحة ألزمت الدول بطرح الكثير من الخطط على المدى البعيد، وذلك بهدف التعافي من الجائحة، مبيناً أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثراً في العالم، إلى جانب قطاعات السفر والمواصلات التي انخفضت لأكثر من 80% في عام 2020، مما أدى لفقد أكثر من 60 مليون وظيفة من إجمالي الوظائف الموجودة في قطاع السياحة على مستوى العالم، مبيناً أن الأزمة أثّرت بشكل قاسٍ على القطاع الذي تشكل وظائفه 1 من كل 10 وظائف، وشدد على ضرورة تعاون الدول مع القطاع الخاص الذي يدير القطاع السياحي، موضحاً أن دور وزارة السياحة تشريعي وتنظيمي.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «كرنفال كوربوريشن»، أن على الحكومات والقطاع الخاص التعاون معاً من أجل تعافي قطاع السفر والسياحة ومواجهة التحديات التي تعرّض لها القطاع خلال جائحة «كورونا». مبيناً أن الكثير من الوظائف في قطاع السفر والسياحة فُقدت خلال 2020، مؤكداً أهمية الانسجام والمواءمة بين جميع القطاعات في الدول.
إعداد المواهب
قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن السعودية تعمل على إعداد المواهب للوظائف الجديدة والتركيز على التعليم والشباب وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، متناولاً تحديات ارتفاع أسعار الطاقة، إذ جرى العمل على سد فجوة الطلب في سوق النفط والطاقة، داعياً إلى التقليل من استخدام الكربون كجزء من الاقتصاد.
وشارك الفالح كلاً من جيري جريمستون وزير الاستثمار في المملكة المتحدة، وبولور إردين باتسينجيل رئيس حكومة منغوليا، ولين فورستر دي روتشيلد، رئيس شركة «إيدموند روتشيلد».
وناقش المتحدثون أهمية تقليل استخدام الكربونات من خلال استخدام الرياح في دعم عملية الإمداد لتنوع مصادر الثروة الصناعية، وتمكين المرأة في الوظائف، وتحقيق توازن في الأسواق العالمية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والعام.



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.