إجماع على قدرة الاستثمار في إحداث التغير الإيجابي المستدام للبشرية

دعوة لتوزيع رؤوس الأموال على التقنيات واستراتيجيات سد فجوات الفرص والتركيز على اقتصادات الابتكار

وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في أول أيامها أمس (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في أول أيامها أمس (الشرق الأوسط)
TT

إجماع على قدرة الاستثمار في إحداث التغير الإيجابي المستدام للبشرية

وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في أول أيامها أمس (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في أول أيامها أمس (الشرق الأوسط)

أجمع مشاركون دوليون على قدرة الاستثمار على إحداث التغير والتأثير الإيجابي في العالم، وتحقيق نمو مستدام، في الوقت الذي أكدوا فيه أهمية التعليم والبيئة في الوصول إلى صناعة المستقبل بأفضل صورة.
وجاء حديث المشاركين خلال بدء أعمال الدورة الخامسة لمبادرة «مستقبل الاستثمار 2021» التي تقام في العاصمة السعودية الرياض تحت عنوان «الاستثمار في الإنسانية»، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.
وقالت الدكتورة غادة المطيري عضو مجلس أمناء مبادرة مستقبل الاستثمار، في كلمة نيابةً عن ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن النسخة الخامسة للمبادرة تجمع العقول في إحدى أفضل المناطق في العالم بهدف إحداث تأثير إيجابي على البشرية، مشيرة إلى أن جائحة «كورونا» جعلت الأمر جلياً في أن ما يحدث في أحد جوانب العالم يمكنه أن يغيّر الحياة في الجانب الآخر منه، مفيدةً بأن المبادرة ستتناول مَواطن الهشاشة والسياسات والصحة البشرية.
وأوضحت أن مبادرة مستقبل الاستثمار ملتزمة بالمستقبل البشري، وبالطرق والأساليب التي تجعل الحياة أكثر أمناً وحماية، داعية إلى النظر في المبادرة كمنصة للتعاون والشراكة، مفيدة أن من أولويات المبادرة الرعاية الصحية والذكاء الصناعي وصناعة الإنسان الآلي وتوفير الحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر خضرة وسلامة وأمناً وصحة.
التعليم مطلب
وأوضحت غراسا ماشيل، السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب أفريقيا، أن الذكاء الصناعي تجاوز حدود العلم والتقنية، ورغم ما قدمه من إنجازات في مجالات عدة تسبب في رفع نسبة البطالة وحرمان كثير من العائلات من مصدر دخل. وقالت: «العالم الحالي يواجه أزمة في التعلم، الملايين من الأطفال لم يحصلوا على التعليم الكافي رغم ضخ نحو 5 تريليونات دولار للتعليم العالمي».
وجاء حديث ماشيل خلال جلسة بعنوان «كيف يمكن لمجتمع الاستثمار العالمي إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري؟»، وأدارت الجلسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة.
الاستثمار للتأثير
أكد مجتمعون من قادة شركات عالمية في قطاع الاستثمار أهمية التغير المناخي، والتحديات التي ستواجه الأجيال القادمة، والفرص الاستثمارية الممكنة، وتذكير العالم بالتغير المناخي، وتطرقا إلى أهمية الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب للنمو بالاقتصاد العالمي.
وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، إن التغيرات التي تواجه العالم، ومنها التغير المناخي، وجائحة فيروس «كوفيد - 19» جعلت العالم يعمل معاً لإيجاد حلول لهذه الأزمات، وتقديم أفضل الحلول الممكنة للبشرية.
وجاء حديث المبارك خلال جلسة نقاشية بعنوان «مجلس صانعي التغيير: الاستثمار من أجل التأثير»، شارك فيها كل من آناباتريشا بوتين الرئيس التنفيذي لمجموعة «بانكو سانتاندير إس إيه» ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مشارك، وراي داليو رئيس مكتب المعلومات المشارك لشركة «بريدج واتر أسوسيتس»، ولاري فينك رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، والدكتور باتريس موتسيبي مؤسس «أفريكان رينبو كابيتال»، وستيفان شوارزمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ومؤسس مشارك في «بالك ستون»، وديفيد سلومان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «غولدمان ساتش».
وقال لاري فينك رئيس «بلاك روك»، إنه «من المهم تحسين الظروف البشرية والبيئية والتفكير في حلول طويلة المدى، والحكومات تتحمل عبئاً كبيراً»، مضيفاً: «ليس لدينا تخطيط طويل المدى (20 - 30 عاماً) من قبل الحكومات لحل المشكلات طويلة الأجل التي تواجه البشرية».
النفط بـ100 دولار
وقال الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك»، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إن احتمالات وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل مرتفعة، داعياً إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات عالمية مثل تغير المناخ.
تشريعات سفر موحدة
من ناحيته، أكّد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، أهمية إيجاد تنظيمات وتشريعات سفر موحدة للعالم، كون السفر خلال جائحة فيروس «كورونا المستجد «كوفيد - 19» أصبح كابوساً على المسافرين.
وأوضح خلال جلسة «مستقبل السياحة - وجهات نظر عالمية»، والتي شارك فيها أرنولد دونالد الرئيس التنفيذي لشركة «كرنفال كوربوريشن»، أن الأزمة التي أوجدتها الجائحة ألزمت الدول بطرح الكثير من الخطط على المدى البعيد، وذلك بهدف التعافي من الجائحة، مبيناً أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثراً في العالم، إلى جانب قطاعات السفر والمواصلات التي انخفضت لأكثر من 80% في عام 2020، مما أدى لفقد أكثر من 60 مليون وظيفة من إجمالي الوظائف الموجودة في قطاع السياحة على مستوى العالم، مبيناً أن الأزمة أثّرت بشكل قاسٍ على القطاع الذي تشكل وظائفه 1 من كل 10 وظائف، وشدد على ضرورة تعاون الدول مع القطاع الخاص الذي يدير القطاع السياحي، موضحاً أن دور وزارة السياحة تشريعي وتنظيمي.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «كرنفال كوربوريشن»، أن على الحكومات والقطاع الخاص التعاون معاً من أجل تعافي قطاع السفر والسياحة ومواجهة التحديات التي تعرّض لها القطاع خلال جائحة «كورونا». مبيناً أن الكثير من الوظائف في قطاع السفر والسياحة فُقدت خلال 2020، مؤكداً أهمية الانسجام والمواءمة بين جميع القطاعات في الدول.
إعداد المواهب
قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن السعودية تعمل على إعداد المواهب للوظائف الجديدة والتركيز على التعليم والشباب وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، متناولاً تحديات ارتفاع أسعار الطاقة، إذ جرى العمل على سد فجوة الطلب في سوق النفط والطاقة، داعياً إلى التقليل من استخدام الكربون كجزء من الاقتصاد.
وشارك الفالح كلاً من جيري جريمستون وزير الاستثمار في المملكة المتحدة، وبولور إردين باتسينجيل رئيس حكومة منغوليا، ولين فورستر دي روتشيلد، رئيس شركة «إيدموند روتشيلد».
وناقش المتحدثون أهمية تقليل استخدام الكربونات من خلال استخدام الرياح في دعم عملية الإمداد لتنوع مصادر الثروة الصناعية، وتمكين المرأة في الوظائف، وتحقيق توازن في الأسواق العالمية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والعام.



«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.


الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

في خطوة تعكس توجهاً لدعم الاستقرار المالي، طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض، في وقت تتأثر فيه الأسواق العالمية بتقلبات التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، بلغ العائد على هذه السندات 2.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وتشير المعلومات إلى أنَّ وزارة المالية الصينية باعت سندات بقيمة 85 مليار يوان، وسط طلب قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.5 مرة، ما يعكس ثقةً في أدوات الدين طويلة الأجل رغم حالة عدم اليقين العالمية.

ويأتي هذا التراجع في العوائد بعد انخفاض بنحو 15 نقطة أساس خلال الشهر الحالي، مدعوماً بتوفر السيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب تراجع المخاوف التضخمية مع توقعات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

ويرى محللون أنَّ المستثمرين باتوا يميلون إلى السندات طويلة الأجل جداً، في ظلِّ ما يُعرف بسيناريو «القتال لتعزيز المفاوضات»، حيث تستمر التوترات الجيوسياسية دون تصعيد واسع، ما يعزِّز الطلب على أدوات استثمارية أكثر أماناً.

كما أسهم انخفاض أسعار إعادة الشراء لليلة واحدة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2023، في دعم الإقبال على هذه السندات. وفي موازاة ذلك، طرحت الصين أيضاً سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 34 مليار يوان وبالعائد نفسه، مع طلب قوي مماثل، ما يعكس اتساع الاهتمام عبر مختلف آجال الاستحقاق الطويلة.

استراتيجية تمويل مستمرة

وتؤكد بكين أنَّها ستواصل إصدار هذه السندات طويلة الأجل جداً على مدى السنوات المقبلة، والتي بدأت في إصدارها من عام 2024؛ بهدف تمويل استراتيجيات وطنية رئيسية، تشمل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

كما يتم توزيع الإصدارات على مراحل من أبريل (نيسان) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، في محاولة لتجنب أي ضغوط مفاجئة على السيولة في السوق.

ورغم الإقبال القوي، فإنَّ محللين يحذِّرون من تحديات محتملة في الأجل المتوسط، أبرزها زيادة المعروض من السندات الحكومية، إضافة إلى احتمالية تقلب الأسواق في حال ارتفاع تكاليف التمويل قصيرة الأجل.

كما أنَّ أي تغيُّر في مسار التوترات الجيوسياسية قد يؤثر على اتجاهات المستثمرين، خصوصاً في ظلِّ ارتباط الأسواق العالمية بتطورات الشرق الأوسط.

وتَزامَنَ طرح السندات مع تحركات متباينة في الأسواق الآسيوية، حيث تراجعت الأسهم الصينية تحت ضغط التوترات، بينما شهدت بعض القطاعات، مثل أشباه الموصلات، انتعاشاً بدعم من تطورات تكنولوجية. وفي الوقت نفسه، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف أمام الدولار، الذي استفاد من الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً.

وتعكس هذه التطورات توازناً دقيقاً في الأسواق المالية، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد مستقرة في بيئة تتسم بعدم اليقين. لكن في النهاية، تشير هذه الخطوة إلى استمرار اعتماد الصين على أدوات الدين طويلة الأجل بوصفها وسيلةً لدعم الاقتصاد، مع الحفاظ على استقرار الأسواق في ظلِّ تحديات داخلية وخارجية متزايدة.