«أدنوك» توقّع شراكة لتوفير احتياجاتها الكهربائية بطاقة نووية وشمسية

ابتداءً من يناير المقبل بالتعاون مع «مياه وكهرباء الإمارات»

بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي  بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)
بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» توقّع شراكة لتوفير احتياجاتها الكهربائية بطاقة نووية وشمسية

بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي  بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)
بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)

أُعلن في الإمارات عن شراكة استراتيجية في الطاقة النظيفة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، حيث ستقوم «مياه وكهرباء الإمارات» بإمداد «أدنوك» باحتياجات شبكتها الكهربائية من خلال الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة.
وحسب بيان لحكومة أبوظبي فإن هذه الشراكة ستجعل من «أدنوك» أول شركة نفط وغاز تؤمّن احتياجات عملياتها من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2022.
وجاء الإعلان عن الشراكة بعدما أطلقها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك». وتوفر هذه الشراكة الاستراتيجية لشركة «مياه وكهرباء الإمارات» مستهلِكاً أساسياً للطاقة التي تولّدها من مصادر نظيفة، والتي تشمل الطاقة النووية والشمسية، كما تدعم جهودها للاستثمار في الابتكارات التحويلية للحدّ من الانبعاثات في قطاع الطاقة. وتتماشى مع نهج الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتوجهها نحو مستقبل منخفض الكربون. وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إنه من المهم الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق هدف الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تؤكد هذه الاتفاقية التزام (أدنوك) بالإنتاج المسؤول للطاقة والارتقاء بالأداء وتعزيز الربحية والعائد الاقتصادي، مع التركيز على خفض الانبعاثات وتعزيز مكانتها الرائدة على صعيد الاستدامة. وفيما نواصل نهجنا في خفض الانبعاثات والاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) فإننا نوجه دعوة مفتوحة للشركاء الحاليين والمستقبليين للتعاون معنا في توفير حلول عملية للوصول إلى مستقبل منخفض الكربون».
من جهته قال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـشركة «القابضة» ورئيس مجلس إدارة شركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «يشهد قطاع الطاقة في أبوظبي تحولات استراتيجية متواصلة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة. تؤكد اتفاقية توفير الطاقة النظيفة على المدى الطويل التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بمواصلة الاستثمار في تطوير مشاريع ريادية في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق طموحات رؤية الإمارات الرامية لتطوير أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي».



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».