«أدنوك» توقّع شراكة لتوفير احتياجاتها الكهربائية بطاقة نووية وشمسية

ابتداءً من يناير المقبل بالتعاون مع «مياه وكهرباء الإمارات»

بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي  بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)
بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» توقّع شراكة لتوفير احتياجاتها الكهربائية بطاقة نووية وشمسية

بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي  بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)
بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)

أُعلن في الإمارات عن شراكة استراتيجية في الطاقة النظيفة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، حيث ستقوم «مياه وكهرباء الإمارات» بإمداد «أدنوك» باحتياجات شبكتها الكهربائية من خلال الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة.
وحسب بيان لحكومة أبوظبي فإن هذه الشراكة ستجعل من «أدنوك» أول شركة نفط وغاز تؤمّن احتياجات عملياتها من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2022.
وجاء الإعلان عن الشراكة بعدما أطلقها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك». وتوفر هذه الشراكة الاستراتيجية لشركة «مياه وكهرباء الإمارات» مستهلِكاً أساسياً للطاقة التي تولّدها من مصادر نظيفة، والتي تشمل الطاقة النووية والشمسية، كما تدعم جهودها للاستثمار في الابتكارات التحويلية للحدّ من الانبعاثات في قطاع الطاقة. وتتماشى مع نهج الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتوجهها نحو مستقبل منخفض الكربون. وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إنه من المهم الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق هدف الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تؤكد هذه الاتفاقية التزام (أدنوك) بالإنتاج المسؤول للطاقة والارتقاء بالأداء وتعزيز الربحية والعائد الاقتصادي، مع التركيز على خفض الانبعاثات وتعزيز مكانتها الرائدة على صعيد الاستدامة. وفيما نواصل نهجنا في خفض الانبعاثات والاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) فإننا نوجه دعوة مفتوحة للشركاء الحاليين والمستقبليين للتعاون معنا في توفير حلول عملية للوصول إلى مستقبل منخفض الكربون».
من جهته قال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـشركة «القابضة» ورئيس مجلس إدارة شركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «يشهد قطاع الطاقة في أبوظبي تحولات استراتيجية متواصلة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة. تؤكد اتفاقية توفير الطاقة النظيفة على المدى الطويل التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بمواصلة الاستثمار في تطوير مشاريع ريادية في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق طموحات رؤية الإمارات الرامية لتطوير أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي».



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.