{إيني} تعلن 3 اكتشافات بترولية جديدة في مصر

TT

{إيني} تعلن 3 اكتشافات بترولية جديدة في مصر

حققت شركة إيني الإيطالية ثلاثة اكتشافات جديدة في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غربي مليحة، بالصحراء الغربية في مصر. وتضم الاكتشافات نفطاً وغازاً ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، واكتشافاً بترولياً في منطقة امتياز جنوب مليحة.
وقالت وزارة البترول المصرية أمس في بيان صحافي، إنه «تم تحقيق الاكتشافات في امتياز تنمية مليحة من خلال بئري ياسمين W - 1X وMWD – 21، اللتين تم حفرهما على التوالي في منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق، حيث أسفرت اختبارات الإنتاج عن معدل إنتاج 2000 برميل يومياً من الخام الخفيف و7 ملايين قدم مكعب يومياً من الغاز المصاحب. كما أسفرت البئر MWD - 21 التي تم ربطها بالفعل على الإنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يومياً».
وفي امتياز جنوب غربي مليحة، تم تحقيق الكشف من خلال بئر SWM - 4X، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة، وأسفر الاختبار عن معدل إنتاج نحو 1500 برميل مكافئ زيت يومياً، ويبلغ إجمالي الاحتياطي المؤكد الذي أسفرت عنه الآبار الثلاث نحو 50 مليون برميل مكافئ زيت من الموارد البترولية. وتضيف كل من الآبار الثلاث إجمالي إنتاج نحو 6000 برميل مكافئ زيت يومياً.
جدير بالذكر أن إيني تمتلك، من خلال شركتها الفرعية (أيوك)، حصة نسبتها 38 في المائة في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12 في المائة بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50 في المائة.
وفي امتياز جنوب غربي مليحة، تمتلك إيني، من خلال (أيوك)، حصة نسبتها 50 في المائة بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة الـ50 في المائة المتبقية. وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954 وهي منتج رئيسي ويبلغ إنتاجها حالياً نحو 360 ألف برميل مكافئ زيت يومياً.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.