جدل الأجور يزداد في بريطانيا

TT

جدل الأجور يزداد في بريطانيا

أظهرت إحصاءات حديثة أن وباء «كورونا» تسبب في اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين في بريطانيا خلال العام الماضي، فيما زاد دخل معظم العاملين في المملكة المتحدة خلال عام 2021.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن مكتب الإحصاءات الوطنية القول إن الدخل انتعش هذا العام، بعد الخسائر الفادحة التي سببها الوباء للعمال. وبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للموظفين بدوام كامل 611 جنيها إسترلينيا (843.78 دولار) في أبريل (نيسان) 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. وذكر مكتب الإحصاءات أن الأشخاص الأكثر تضررا من الوباء – من الموظفين الأصغر سنا والرجال وأولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر – شهدوا أعلى الزيادات في تقرير الدخل السنوي الأخير الذي أعده المكتب. وأدى انتعاش أجور العديد من الرجال في أعقاب تفشي الوباء إلى تفاقم فجوة الأجور بين الجنسين مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات أن فجوة الأجور بين الجنسين بلغت 7.9 في المائة في أبريل. وقال المكتب إن هذه النسبة كانت أكبر مقارنة بفجوة نسبتها 7 في المائة سجلت في أبريل 2020، مؤكدا أن هذا كان مدفوعا بالوباء. وأفاد مكتب الإحصاءات بأن القراءة الأحدث تتماشى مع «الاتجاه التنازلي خلال السنوات الأخيرة». ويأتي ذلك بينما أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الاثنين أن خطة الحكومة البريطانية لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9.5 جنيه إسترليني (13.07 دولار) في الساعة قد لا ترضي الكثير من الناخبين البريطانيين.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوغوف للاستطلاعات ونشرت نتائجه حصريا وكالة بلومبرغ، فإن حوالي نصف البريطانيين يرون أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 10 جنيهات في الساعة، في حين ترى نفس النسبة تقريبا أن الحد الأدنى المقبول هو 11 جنيها في الساعة، في حين يرى حوالي ثلثي من شملهم الاستطلاع أن 9 جنيهات إسترلينية كحد أدنى قليل للغاية.
من ناحيتها ترى لجنة الأجور المنخفضة التي تقدم توصياتها بشأن الأجور للحكومة البريطانية أن الحد الأدنى للأجور لن يصل إلى أكثر من 10 جنيهات في الساعة قبل عام 2024 وفقا للتوقعات الحالية. في الوقت نفسه فإن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9.5 جنيه في الساعة أقل من مطالب حزب العمال المعارض والنقابات العمالية والذين يؤيدون حدا أدنى قدره 10 جنيهات إسترلينية.
ويأتي إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور والتي ستدخل حيز التطبيق في أبريل المقبل قبل ساعات من إعلان وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك مشروع ميزانية العام الجديد. ومن المتوقع أن تشهد الميزانية الجديدة زيادة كبيرة في الأجور بعد إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال مؤتمر حزب المحافظين الحاكم خلال الشهر الحالي أن التحول إلى اقتصاد الأجور المرتفعة هو أحد أهدافه الرئيسية.وفي سياق منفصل، قالت شركة مطار هيثرو المحدودة في بريطانيا يوم الثلاثاء إنها لا تزال تسجل خسائر، وإنها لا تتوقع تعافي حركة الطيران تماما قبل 2026 حتى مع اكتساب قطاع السفر زخما في الربع الثالث من العام مع تخفيف قيود الحد من تفشي فيروس «كورونا».
وقال مطار هيثرو في لندن إن أعداد المسافرين في الربع الثالث ارتفعت إلى 28 في المائة، كما ارتفعت حركة نقل البضائع إلى 90 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة رغم خسارته 3.4 مليار جنيه إسترليني (4.68 دولار) في المجمل منذ بدء الجائحة.
وعانى هيثرو، الذي خسر العام الماضي تصنيفه كأكثر مطارات أوروبا ازدحاما بالرحلات المتجهة إلى باريس، من خسائر فادحة خلال الجائحة، وحاول منذ ذلك الوقت استعادة المكاسب عن طريق زيادة الرسوم على شركات الطيران.
وقالت هيئة الطيران المدني الأسبوع الماضي إنه لن يُسمح لمطار هيثرو بزيادة الرسوم على الركاب بالقدر الذي يريده، لكن شركات الطيران عارضت حجم الزيادة في وقت يكافح فيه المطار وشركات الطيران لتعويض الخسائر الناجمة عن الجائحة.
وقال المطار في بيان الثلاثاء إن «المقترحات الأولية لهيئة الطيران المدني لا تكفي لضمان أن يحقق المستثمرون عائدا معقولا». وذكر المطار، الذي تملكه شركة فيروفيال الإسبانية وهيئة الاستثمار القطرية ومؤسسة الاستثمار الصينية وغيرها، أن مساهميه حققوا عائدات سلبية خلال الخمسة عشر عاما الماضية... وقال هيثرو، أكبر مطارات بريطانيا، إن لديه سيولة نقدية قيمتها 4.1 مليار جنيه تمكنه من تجاوز الأزمة لحين تعافي السوق.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».