المغرب يفكك خلية إرهابية في فاس تستقطب مقاتلين لـ«داعش»

إطلاق «مجموعة الأصدقاء ضد الإرهاب» من مقر الأمم المتحدة

المغرب يفكك خلية إرهابية في فاس تستقطب مقاتلين لـ«داعش»
TT

المغرب يفكك خلية إرهابية في فاس تستقطب مقاتلين لـ«داعش»

المغرب يفكك خلية إرهابية في فاس تستقطب مقاتلين لـ«داعش»

أعلن المغرب أمس عن تفكيك خلية إرهابية جديدة بمدينة فاس، متخصصة في استقطاب متطوعين للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من أجل تدريبهم على استخدام مختلف أنواع الأسلحة في المعسكرات التابعة للتنظيم.
ويأتي الإعلان عن تفكيك هذه الخلية بعد يوم واحد فقط من اعتقال الحرس المدني الإسباني في بادالونا (شرق إسبانيا)، 4 أشخاص من أسرة مغربية واحدة يشتبه في انتمائهم إلى شبكة لإرسال متطرفين إلى سوريا، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الإسبانية، التي كشفت أن الأمر يتعلق بزوجين وابنيهما التوأمين البالغين من العمر 16 سنة، اللذين كانا يحضران لرحيلهما إلى سوريا، عبر تركيا، وكان من المفترض أن يغادرا إسبانيا أول من أمس.
من جهتها، أفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان أن «المكتب المركزي للتحقيقات القضائية» التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) تمكن في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، من تفكيك خلية إرهابية بمدينة فاس، متخصصة في استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف تنظيم داعش بسوريا والعراق، من دون الإشارة إلى عدد المعتقلين. وهذه ثاني خلية يعلن عليها بعد إنشاء المكتب المركزي للتحقيقات القضائية قبل أسبوعين.
وأوضح البيان أن التحريات أظهرت أن زعيم هذه الخلية «تربطه علاقات وطيدة بقياديين ميدانيين بصفوف هذا التنظيم الإرهابي، حيث يعملون بمعيته على تنسيق عمليات التحاق المتطوعين الجدد بالساحة السورية - العراقية، من أجل إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة حول استعمال مختلف الأسلحة المتطورة، بالمعسكرات التابعة لـ(داعش)».
وأشار المصدر ذاته إلى أن نفس التحريات، أكدت أن أعضاء هذه الخلية الذين بايعوا الأمير المزعوم لهذا التنظيم، «توصلوا بمبالغ مالية مهمة من الخارج، جرى تخصيصها لتأمين المصاريف اللازمة لسفر هؤلاء المقاتلين لهذه البؤرة المتوترة»، مشيرا إلى أنه سيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكان مركز التحقيقات قد كشف عن إحصائيات جديدة بشأن عدد المغاربة الذين التحقوا للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن عددهم بلغ عددهم 1354 شخصا، من بينهم 220 معتقلا سابقا، وأن 246 شخصا قتلوا في سوريا و40 في العراق.
وفي سياق متصل، ترأس السفير عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الليلة قبل الماضية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، عملية إطلاق «مجموعة الأصدقاء ضد الإرهاب». وتتكون هذه المجموعة، التي أنشئت بمبادرة من المغرب، من 30 دولة، منها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وتهدف مجموعة أصدقاء ضد الإرهاب، إلى «خلق الانسجام بين كل المبادرات» الحالي تنفيذها في إطار الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتقاسم وتبادل الممارسات الجيدة في مجال مكافحة هذه الآفة، التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وقال هلال إن «المجموعة تسعى لأن تكون فضاء غير رسمي ومرن لمناقشة وتنسيق وإعطاء دفعة لأنشطة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، على اعتبار أن الإرهاب يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن الدوليين». وأبرز السفير هلال أن الهجمات الأخيرة في تونس وليبيا ومالي وفرنسا وباكستان والهند وأستراليا ونيجيريا تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك وبذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأضاف المسؤول المغربي إلى أن هذه المجموعة لا تسعى لأن تكون «بديلا أو منافسا لأي مبادرة أخرى موجودة، ولكنها تهدف إلى دعم جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة هذه الظاهرة».وتابع أن الأمر يتعلق «بدعم المبادرات التي تجري في إطار الأمم المتحدة، وتنظيم تظاهرات، وموائد مستديرة وندوات حول مختلف أبعاد إشكالية الإرهاب وخلق تفاعل مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومراكز التفكير».
بالإضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، فإن هذه المجموعة تضم ممثلين عن القارات الخمس، وتتكون من البلدان الأفريقية (المغرب وإثيوبيا ومصر وتشاد وكينيا والسنغال وجنوب أفريقيا)، وأوروبا الغربية (هولندا وإسبانيا وألمانيا والنرويج وتركيا)، وأوروبا الشرقية (جمهورية التشيك وبلغاريا)، وآسيا (الهند وإندونيسيا والأردن وباكستان والسعودية والإمارات العربية المتحدة)، وأميركا اللاتينية (الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا) وأوقيانوسيا (نيوزيلندا وأستراليا). وستجتمع هذه المجموعة، التي سيتولى المغرب تنسيق أعمالها، مرة في السنة على المستوى الوزاري على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل شهرين على مستوى المندوبين الدائمين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.