السيسي لأوباما: رفع الحظر عن المساعدات العسكرية يصب في مصلحة مشتركة

القاهرة وواشنطن تبحثان دعم الأهداف الاستراتيجية المتبادلة

السيسي لأوباما: رفع الحظر عن المساعدات العسكرية يصب في مصلحة مشتركة
TT

السيسي لأوباما: رفع الحظر عن المساعدات العسكرية يصب في مصلحة مشتركة

السيسي لأوباما: رفع الحظر عن المساعدات العسكرية يصب في مصلحة مشتركة

بعد شد وجذب على مدار أكثر من عام ونصف بين القاهرة وواشنطن، تتجه العلاقات الثنائية نحو مزيد من دعم الأهداف الاستراتيجية المتبادلة، بدلا من البحث عن نقاط خلاف، خاصة في ظل ظروف متقلبة تمر بها منطقة الشرق الأوسط، بحسب مراقبين ودبلوماسيين. وقد تكلل المشهد مساء أول من أمس بمكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي باراك أوباما لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن خلالها أوباما عن انتهاء عقدة المساعدات الأميركية المجمدة، فيما أكد الرئيس المصري أن ذلك يصب في مصلحة استراتيجية متبادلة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وأكد أوباما في مكالمته على اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على كل المستويات، لا سيما العلاقات الاستراتيجية والتعاون العسكري والأمني، حيث أشار إلى اعتزام الإدارة الأميركية مطالبة الكونغرس باستمرار المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لمصر سنويا والمقدرة بنحو 1.3 مليار دولار.
وأشار أوباما خلال الاتصال إلى اعتزام الإدارة الأميركية توريد صفقات الأسلحة المتفق عليها مع الجانب المصري، التي كان قد تم تعليقها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وتتضمن طائرات «إف 16»، وصواريخ «هاربون»، وقطع الغيار والمعدات اللازمة للدبابات من طراز M1A1.
من جانبه، أكد السيسي أن استمرار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، فضلا عن استئناف صفقات الأسلحة المتعاقد عليها بالفعل، إنما يصب في صالح تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للبلدين، لا سيما في ما يتعلق بجهود مكافحة التطرف والإرهاب، وحفظ الأمن، خاصة في سيناء.
كما بحث الرئيسان كذلك عددا من التطورات على الساحة المصرية، من بينها الصعيد الحقوقي، حيث أكد السيسي أن مصر لا تألو جهدا لإقرار الحقوق والحريات على كل الأصعدة، وهو الأمر الذي تحقق عمليا عبر كثير من التطورات في هذا الصدد.
وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الرئيسان المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من اليمن وليبيا. واتفق الرئيسان في نهاية الاتصال على مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة والعمل على تنسيق وتعزيز المواقف التي تخدم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ويشير مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن معقدة التركيب منذ اتفاقية السلام التي أشرفت عليها الولايات المتحدة بين مصر وإسرائيل عام 1979، في علاقة قد تشهد تباين رؤى أو خلافات؛ لكنها لا يمكن أبدا أن تصل إلى مرحلة الشقاق أو العداء على أي مستوى، نظرا لأهمية البلدين على الساحة الدولية والإقليمية، والمصالح المتبادلة التي تقضي باستمرار العلاقة قائمة ووطيدة رغم أي خلاف».
وقال دبلوماسي مصري لـ«الشرق الأوسط»: «واشنطن قررت أخيرا أن تترفع عن الخلافات الغير جوهرية في رؤاها مع القاهرة، وأن تتراجع عن مواقف صلبت فيها رأيها دون دواع قوية، من أجل هدف أكثر استراتيجية وحساسية في مجال مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط»، متابعا أن «المعارك المشتعلة حاليا على أكثر من جبهة في المنطقة تقضي بتحالف حتى الأعداء؛ فما بالنا بحلفاء استراتيجيين شهدت علاقتهما فتورا بسبب وجهات نظر سياسية لا ترقى إلى مرتبة الجفاء المعلن».
وأكد الدبلوماسي أن «القاهرة وواشنطن في مركب واحد.. العالم بأكمله يواجه خطر الإرهاب ويخشى من تبعاته، ويجب أن يترفع الطرفان عن أي خلاف مهما كانت حدته».
وكانت العلاقات المصرية - الأميركية الراسخة منذ أكثر من 30 عاما، قد شهدت فتورا مفاجئا عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013 في مصر، التي شهدت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم. وازدادت حدة التوترات خلال الشهور التالية نظرا لتصريحات متبادلة بين الطرفين. لكن العلاقات المتأزمة شهدت انفراجة كبرى عقب زيارة الرئيس المصري إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي شهدت لقاء هو الأول من نوعه بين الإدارتين المصرية والأميركية على مستوى الرؤساء.
وعلى صعيد آخر، وصل إلى القاهرة أمس، رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما في زيارة لمصر تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها السيسي ومسؤولين مصريين، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الأصعدة.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، صبري مجدي، عقد جلسة مباحثات أول من أمس، مع وفد المقدمة الجنوب أفريقي لبحث الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس زوما للقاهرة، وتضمنت أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول قضايا القارة الأفريقية، والملفات ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية. وسيوجه زوما الدعوة للسيسي لحضور القمة الأفريقية لعام 2015 التي قررت جنوب أفريقيا استضافتها في يونيو المقبل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.