تخفيض مؤقت لضريبة الوقود في كوريا الجنوبية

تخفيض مؤقت لضريبة الوقود في كوريا الجنوبية
TT

تخفيض مؤقت لضريبة الوقود في كوريا الجنوبية

تخفيض مؤقت لضريبة الوقود في كوريا الجنوبية

قررت حكومة كوريا الجنوبية تطبيق تخفيض مؤقت على ضرائب الوقود، بنسبة 20 في المئة، اعتبارا من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب ما ذكرته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية، اليوم (الثلاثاء).
واتخذ الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة هذا القرار، أثناء اجتماع تشاوري عُقد اليوم في مقر البرلمان، حول السياسات، في محاولة لتخفيف الضغط المتزايد على التضخم في ظل ارتفاع أسعار النفط، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.
وسيتم بموجب هذه الخطوة، تخفيض أسعار البنزين بواقع 164 وونا للتر، بينما سيتم تخفيض أسعار غاز البوتان بواقع 40 وونا، اعتبارا من 12 نوفمبر المقبل.
كما قرر المعسكر الحاكم إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات من الغاز الطبيعي المسال، والتي تبلغ حاليا 2 في المئة.
وسيستمر سريان التخفيضات المؤقتة لمدة ستة أشهر، حتى 30 من أبريل (نيسان) المقبل.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».