«داعش» يوسع رقعة نفوذه إلى مخيم اليرموك جنوب دمشق بعد أشهر من محاصرته

مقاتلو «الحر» و«أكناف بيت المقدس» اشتبكوا مع «داعش» لمنعه من السيطرة على المخيم

صورة تعود لأبريل العام الماضي تظهر موظفي وكالة الأونروا يوزعون الأغذية على سكان المخيم المحاصر من قبل النظام
صورة تعود لأبريل العام الماضي تظهر موظفي وكالة الأونروا يوزعون الأغذية على سكان المخيم المحاصر من قبل النظام
TT

«داعش» يوسع رقعة نفوذه إلى مخيم اليرموك جنوب دمشق بعد أشهر من محاصرته

صورة تعود لأبريل العام الماضي تظهر موظفي وكالة الأونروا يوزعون الأغذية على سكان المخيم المحاصر من قبل النظام
صورة تعود لأبريل العام الماضي تظهر موظفي وكالة الأونروا يوزعون الأغذية على سكان المخيم المحاصر من قبل النظام

قالت مصادر المعارضة السورية في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن مقاتلين من تنظيم «داعش»، تسللوا إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق قادمين من منطقة الحجر الأسود المتاخمة، وسيطروا على عدد من أحيائه، بعد اشتباكات مع قوات «أكناف بيت المقدس»، وهي بمعظمها قوات فلسطينية.
ويعد هذا التقدم أول تمدد لتنظيم داعش جنوب دمشق، منذ 9 أشهر، إذ ظهر التنظيم في الغوطة الشرقية، الصيف الماضي، قبل أن يطرده مقاتلو «جيش الإسلام» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، خلال معارك محدودة اندلعت في الغوطة، ما أجبر مقاتلي «داعش» على الانسحاب إلى جنوب دمشق، والالتزام في مناطق يلدا وببيلا «الحجر الأسود».
وسيطرت مئات من قوات «داعش» على أربعة شوارع في مخيم اليرموك ظهر أمس، بعد محاصرة مقاتلي «أكناف بيت المقدس» في مقراتها، كما قالت المصادر، مشيرة إلى أن «الهجوم كان مباغتًا وجاء من الغرب»، وأسفر عن سيطرة التنظيم على شارع مشفى فلسطين، وشارع آخر إلى جانبه يطلق عليه اسم «الشارع رقم 15»، وذلك بعد يومين على مقتل الناشط الفلسطيني يحيى الحوراني المقرب من حركة حماس، في عملية قال ناشطون، إن تنظيم داعش يقف وراءها.
وأكد مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا أنور عبد الهادي لوكالة الصحافة الفرنسية «اقتحام مقاتلي داعش مخيم اليرموك»، مشيرًا إلى أنهم «استولوا على غالبيته»، لافتًا إلى أن «القتال لا يزال مستمرا بين عناصر التنظيم والمسلحين داخله».
وأشار ناشط فلسطيني داخل المخيم إلى «معارك اندلعت صباح اليوم (أمس) مع كتائب أكناف بيت المقدس ومقاتلي التنظيم الذين تقدموا من حي الحجر الأسود المجاور».
بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «اشتباكات عنيفة بين عناصر التنظيم من طرف، ومقاتلي فصيل إسلامي من طرف آخر في الشوارع الواقعة عند أطراف المخيم»، لافتا إلى «معلومات مؤكدة عن تقدم للتنظيم في المخيم»، لافتًا إلى «تزامن الاشتباكات مع قصف لقوات النظام على مناطق في مخيم اليرموك والحجر الأسود في جنوب دمشق».
وأكدت المصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن هذا الحضور «هو أول وجود فعلي للتنظيم المتشدد في جنوب دمشق، منذ معارك معه قادها مقاتلون من الجيش السوري الحر في شهر يوليو (تموز) الماضي، أجبر عشرات المقاتلين التابعين للتنظيم على البقاء في الحجر الأسود، بعد طردهم من حي التضامن المحاذي ومحاصرة حي الحجر الأسود». وكانت بدأت معركة طرد «داعش» من الغوطة الشرقية أواخر يونيو (حزيران) الماضي، حين أصدرت الهيئة الشرقية الموحدة بيانًا دعت فيه المقاتلين إلى الانشقاق. وبدأت معركة طردهم من مناطق واسعة في الغوطة على خلفية اتهامهم بتنفيذ عمليات تفجير بالسيارات المفخخة، بينها سيارة انفجرت في دوما.
ميدانيًا، أشارت مصادر المعارضة إلى أن القتال في مخيم اليرموك «تواصل بعد ظهر أمس»، مشيرة إلى أن مقاتلين تابعين للجيش السوري الحر، وآخرين فلسطينيين، «اشتبكوا مع قوات (داعش)، في محاولة لمنعه من السيطرة على كامل المخيم». وقالت إن مقاتلي «أكناف بيت المقدس» المقربة من حركة حماس «خاضوا معارك مع التنظيم إلى جانب مقاتلين تابعين للجيش الحر، في حين لم تسجل مشاركة فاعلة لتنظيمات إسلامية حاضرة في المخيم»، أبرزها «جبهة النصرة». ونقل مكتب «أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي أبو وسام الزعبي، قوله إن اشتباكات وقعت بين عناصر التنظيم ومقاتلي كتائب أكناف بيت المقدس المعارضة داخل المخيم وعلى أطراف شارع 30، وذلك بعد اقتحام عناصر التنظيم لمركز تابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية - حماس واعتقال من فيه. وأشار الزعبي إلى أن المخيم تعرض للقصف بقذائف هاون محلية الصنع، أطلقها عناصر التنظيم المتمركزين في حي الحجر الأسود المجاور والخاضع لسيطرته، بالتزامن مع قصف بقذائف هاون أطلقتها القوات النظامية المتمركزة في شارع نسرين المحاذي للمخيم، أسفرت عن مقتل ناشط إعلامي أثناء تغطيته الاشتباكات الدائرة، وجرح تسعة من الكادر الطبي لمشفى فلسطين.
وبعد الظهر، أفاد ناشطون بتراجع حدة الاشتباكات، مع انسحاب مقاتلي «داعش» من الجزء الجنوبي من المخيم.
ويعاني المخيم الذي تحاصره القوات النظامية منذ أكثر من عام من نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية تسبب بنحو مائتي وفاة. وتراجع عدد سكانه من نحو 160 ألفا قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد إلى نحو 18 ألفا.
وفي يونيو 2014، تم التوصل إلى هدنة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة داخل المخيم، ما سمح بتراجع وتيرة المعارك في محيط المخيم، وتخفيف إجراءات الحصار.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.