«جيبكا» يحذّر الهند من أضرار التدابير الحمائية ضد واردات الإيثيلين الخليجية

قال إنها تشكل خرقاً واضحاً لقواعد «التجارة العالمية»

الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»
الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»
TT

«جيبكا» يحذّر الهند من أضرار التدابير الحمائية ضد واردات الإيثيلين الخليجية

الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»
الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»

حذر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) من أن اعتماد الهند مؤخراً مجموعة من التدابير الحمائية التجارية ضد واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية سيضر بسوقها المحلية على وجه الخصوص.
جاءت هذه التحذيرات بعد أن بدأت المديرية العامة للتعويضات التجارية الهندية في 28 يونيو (حزيران) الماضي، في إجراء تحقيق جديد لمكافحة الإغراق في واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والذي وصفه «جيبكا»، في بيان صحافي أمس، بأنه غير مبرر وخرق واضح لقواعد منظمة التجارة العالمية.
جاء هذا التحقيق بناءً على طلب مباشر من اثنتين من الشركات الكيماوية الهندية ذات النفوذ الواسع في البلاد.
ويأتي هذا بعد بضعة أشهر فقط على انتهاء الهند من تحقيق آخر لمكافحة الإغراق، يتعلق بواردات أحادي الإيثيلين جلايكول التي منشأها أو المصدرة من المملكة العربية السعودية (في 6 أبريل/ نيسان 2020) والكويت وعمان وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة (في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020). وقد تم سحب الطلب المقدم من إحدى هاتين الشركتين بعد جهود دبلوماسية وسياسية مكثفة.
ودعا الاتحاد الخليجي (جيبكا) إلى الإنهاء الفوري للتحقيق بما يتماشى مع التزامات الهند بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تعد الدولة عضواً فيها.
وأشار الاتحاد إلى أن الهند ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، فتحت 23 تحقيقاً لمكافحة الإغراق وفرضت 7 إجراءات لمكافحة الإغراق ضد المملكة العربية السعودية والكويت، أي ما يقارب 4 أضعاف عدد التحقيقات التي تم الشروع فيها والتدابير المفروضة من قبل أي عضو آخر في منظمة التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة المواد الكيميائية والأسمدة الهندية، فإن الهند تواجه نقصاً حاداً في مادة أحادي الإيثيلين جلايكول، حيث يبلغ الطلب الحالي نحو 2.5 مليون طن متري. ومع توقع استمرار هذا النقص، يحذر «جيبكا» من أن الهند ستحتاج إلى استيراد مزيد من هذه المادة لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار، وأن السعي المستمر لإجراءات الحماية التجارية ضد دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل أكبر شريك لاستيراد المواد الكيماوية للهند، قد لا يؤدي فقط إلى إلحاق الضرر بسوقها المحلية، ولكن أيضاً يعرض صادراتها للخطر.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العالم للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): «التطبيق الجديد لمكافحة الإغراق غير مبرر لأنه لا يستند إلى أسس قانونية ووقائع حقيقية. كما أنه يفتقر إلى الأدلة التي تثبت وجود إغراق في واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من المملكة العربية السعودية والكويت».
وأضاف السعدون: «يخضع السعر الذي يتم عنده استيراد هذه المادة الخام، لاعتبارات السوق، وهو في الواقع لا يختلف عن سعر البيع المحلي أو سعر التصدير، علاوة على ذلك لم يكن هناك ارتفاع في حجم صادرات هذه المادة من البلدين إلى الهند خلال فترة التحقيق بين 1 يناير (كانون الثاني) 2020 و31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بل على العكس فقد شهدت تلك الفترة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، لذلك فإن القول إن الصناعة الهندية تعاني من ضرر مادي سيكون ببساطة غير صحيح. ويمكنني أن أجزم من خلال الحقائق على الأرض والبحث المعمق الذي أجراه الاتحاد بأنه لا يمكن أن يكون لواردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية أي تأثير سلبي على أداء الصناعة المحلية في الهند».



الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 في المائة بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 في المائة، كما تم تجاوز عدد السياح المستهدفين في «رؤية 2030» البالغ 100 مليون إلى 109 ملايين سائح بنهاية الفترة ذاتها.

وأوضح الخطيب خلال جلسة حوارية بـ«ملتقى ميزانية 2025»، في الرياض، أن قطاع السياحة في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية العمل على «رؤية 2030»، حيث تم تحديده كأحد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتطوير، في وقت كان يمثل فقط 3 في المائة من الاقتصاد السعودي، و3 في المائة من إجمالي الوظائف في عام 2018، بينما كان المتوسط العالمي يصل إلى 10 في المائة.

وأضاف الوزير أن القطاع السياحي كان يسهم بشكل سلبي في الميزان التجاري، حيث كانت الأموال المنفقة خارج المملكة تفوق تلك المنفقة داخلها، إلا أن السعودية ركزت على تطوير هذا القطاع استناداً إلى مواردها الطبيعية وإمكاناتها الكبيرة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في السنوات الماضية.

وفي إطار تطوير القطاع، أشار الخطيب إلى رفع مستهدفات الوظائف في القطاع السياحي من 750 ألف وظيفة إلى 960 ألف وظيفة. كما لفت إلى أن معدل الرحلات الداخلية للسعوديين والمقيمين قد شهد زيادة ملحوظة، حيث كان 1.4 رحلة في عام 2018، ووصل إلى 2.5 رحلة في العام الماضي.

وأكد الخطيب على أهمية التركيز على الإنفاق السياحي، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للسياح هي أمر جيد، ولكن الأهم هو تعزيز الإنفاق السياحي داخل المملكة.

كما أشار إلى أن السعودية تحقق أرقاماً متميزة مقارنة بالدول العالمية الكبرى في هذا المجال، وأن المناسبات العالمية تلعب دوراً مهماً في تعزيز حركة السياح، منوّها بأن 27 في المائة من السياح المقبلين إلى المملكة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام قاموا بزيارة أكثر من مدينة، كما تم ربط البلاد بأكثر من 26 مدينة عبر برنامج الربط الجوي في غضون عامين.