«جيبكا» يحذّر الهند من أضرار التدابير الحمائية ضد واردات الإيثيلين الخليجية

قال إنها تشكل خرقاً واضحاً لقواعد «التجارة العالمية»

الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»
الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»
TT

«جيبكا» يحذّر الهند من أضرار التدابير الحمائية ضد واردات الإيثيلين الخليجية

الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»
الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ«جيبكا»

حذر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) من أن اعتماد الهند مؤخراً مجموعة من التدابير الحمائية التجارية ضد واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية سيضر بسوقها المحلية على وجه الخصوص.
جاءت هذه التحذيرات بعد أن بدأت المديرية العامة للتعويضات التجارية الهندية في 28 يونيو (حزيران) الماضي، في إجراء تحقيق جديد لمكافحة الإغراق في واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والذي وصفه «جيبكا»، في بيان صحافي أمس، بأنه غير مبرر وخرق واضح لقواعد منظمة التجارة العالمية.
جاء هذا التحقيق بناءً على طلب مباشر من اثنتين من الشركات الكيماوية الهندية ذات النفوذ الواسع في البلاد.
ويأتي هذا بعد بضعة أشهر فقط على انتهاء الهند من تحقيق آخر لمكافحة الإغراق، يتعلق بواردات أحادي الإيثيلين جلايكول التي منشأها أو المصدرة من المملكة العربية السعودية (في 6 أبريل/ نيسان 2020) والكويت وعمان وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة (في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020). وقد تم سحب الطلب المقدم من إحدى هاتين الشركتين بعد جهود دبلوماسية وسياسية مكثفة.
ودعا الاتحاد الخليجي (جيبكا) إلى الإنهاء الفوري للتحقيق بما يتماشى مع التزامات الهند بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تعد الدولة عضواً فيها.
وأشار الاتحاد إلى أن الهند ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، فتحت 23 تحقيقاً لمكافحة الإغراق وفرضت 7 إجراءات لمكافحة الإغراق ضد المملكة العربية السعودية والكويت، أي ما يقارب 4 أضعاف عدد التحقيقات التي تم الشروع فيها والتدابير المفروضة من قبل أي عضو آخر في منظمة التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة المواد الكيميائية والأسمدة الهندية، فإن الهند تواجه نقصاً حاداً في مادة أحادي الإيثيلين جلايكول، حيث يبلغ الطلب الحالي نحو 2.5 مليون طن متري. ومع توقع استمرار هذا النقص، يحذر «جيبكا» من أن الهند ستحتاج إلى استيراد مزيد من هذه المادة لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار، وأن السعي المستمر لإجراءات الحماية التجارية ضد دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل أكبر شريك لاستيراد المواد الكيماوية للهند، قد لا يؤدي فقط إلى إلحاق الضرر بسوقها المحلية، ولكن أيضاً يعرض صادراتها للخطر.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العالم للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): «التطبيق الجديد لمكافحة الإغراق غير مبرر لأنه لا يستند إلى أسس قانونية ووقائع حقيقية. كما أنه يفتقر إلى الأدلة التي تثبت وجود إغراق في واردات أحادي الإيثيلين جلايكول من المملكة العربية السعودية والكويت».
وأضاف السعدون: «يخضع السعر الذي يتم عنده استيراد هذه المادة الخام، لاعتبارات السوق، وهو في الواقع لا يختلف عن سعر البيع المحلي أو سعر التصدير، علاوة على ذلك لم يكن هناك ارتفاع في حجم صادرات هذه المادة من البلدين إلى الهند خلال فترة التحقيق بين 1 يناير (كانون الثاني) 2020 و31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بل على العكس فقد شهدت تلك الفترة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، لذلك فإن القول إن الصناعة الهندية تعاني من ضرر مادي سيكون ببساطة غير صحيح. ويمكنني أن أجزم من خلال الحقائق على الأرض والبحث المعمق الذي أجراه الاتحاد بأنه لا يمكن أن يكون لواردات أحادي الإيثيلين جلايكول من الكويت والمملكة العربية السعودية أي تأثير سلبي على أداء الصناعة المحلية في الهند».



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».