فشل أكبر عملية إعادة هيكلة في المصارف الإيطالية

خلافات حول ضخ إضافي لرأس المال

فشلت المحادثات بين الحكومة الإيطالية ومصرف «يونيكريديت» بشأن استحواذ الأخير على مصرف «مونتي دي باتشي دي سينا» المنهار (رويترز)

فشلت المحادثات بين الحكومة الإيطالية ومصرف «يونيكريديت» بشأن استحواذ الأخير على مصرف «مونتي دي باتشي دي سينا» المنهار، بحسب بيان رسمي نشر في وقت متأخر مساء الأحد.
وكانت وكالة «بلومبرغ» أعلنت في وقت سابق استناداً إلى مصادر مطلعة، أن المحادثات فشلت بسبب خلافات حول ضخ إضافي لرأس المال لمصرف «مونتي دي باتشي» وحول الأعمال التجارية التي سيتم نقلها إلى «يونيكريديت». ويذكر، أن مصرف «مونتي دي باتشي» الذي يبلغ عمره مئات عدة من الأعوام، يمثل أكبر عملية إعادة هيكلة في قطاع المصارف الإيطالي. وتتفاوض الحكومة الإيطالية و«يونيكريديت» منذ أشهر حول تفاصيل صفقة معقدة ستعني في النهاية تفكك مصرف «مونتي دي باتشي» الذي تملك فيه الحكومة الإيطالية حصة الأغلبية منذ عام 2017. ويتعين على الحكومة الإيطالية التخلي عن حصتها في المصرف بحلول نهاية العام بناءً على طلب من الاتحاد الأوروبي. وذكرت مصادر مصرفية، أن الخلافات تركزت بالدرجة الأولى حول العمليات اللاحقة لإعادة رسملة البنك المتأزم، ودار الحديث في هذا الشأن حول سبعة مليارات يورو يحتاج إليها البنك قبل نقل أعماله إلى «يونيكريديت»، ويعادل هذا المبلغ ثلاثة أمثال ما كانت وزارة المالية الإيطالية تتوقعه.
وتأتي محاولات إعادة الهيكلة في وقت تسعى فيه الحكومة الإيطالية بشكل أوسع لخفض مخاطر الديون. وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي، إجنازيو فيسكو، إنه «بمجرد انتهاء الأزمة، سيكون من الضروري تسريع وتيرة خفض الديون أيضاً». وأوضح فيسكو في خطاب له نهاية الأسبوع الماضي، أن خفض الديون سيأتي «من خلال اللجوء إلى فائض أولي مناسب، من أجل تجنب عودة مخاطر عدم الاستقرار التي حدثت في الماضي».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن فيسكو قوله، إنه من المهم تذكر أنه ليس من الممكن أن تظل السياسة النقدية توسعية إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى أن إيطاليا ملتزمة بتخفيض الديون. وقال إن لديه تفاؤلاً حذراً بشأن الخروج من الأزمة الناجمة عن «كورونا»، مشيراً إلى أن «إعادة إطلاق النمو، هي الطريقة الرئيسية لخفض عبء الديون».
وأكد، أن السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع السياسة المالية. وقال، إن ديون الاتحاد الأوروبي المشتركة من شأنها أن تساعد في تكامل أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي.