نيجيريا تدشن دخول أفريقيا لعالم العملة الرقمية

بدأت التداول بـ«إي ـ نيرة» أملاً في زيادة الناتج

أعلن الرئيس النيجيري بدء التداول بعملة «إي - نيرة» الرقمية الجديدة (رويترز)
أعلن الرئيس النيجيري بدء التداول بعملة «إي - نيرة» الرقمية الجديدة (رويترز)
TT

نيجيريا تدشن دخول أفريقيا لعالم العملة الرقمية

أعلن الرئيس النيجيري بدء التداول بعملة «إي - نيرة» الرقمية الجديدة (رويترز)
أعلن الرئيس النيجيري بدء التداول بعملة «إي - نيرة» الرقمية الجديدة (رويترز)

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري بدء التداول بعملة «إي – نيرة» الرقمية الجديدة، الاثنين، ويتطلع البلد صاحب أكبر اقتصاد في أفريقيا للاستفادة من الشعبية المتزايدة للعملات الافتراضية.
وقال بخاري، في حفل الإطلاق الرسمي: «لقد أصبحنا أول دولة في أفريقيا وواحدة من أولى الدول في العالم التي توفر عملة رقمية لمواطنيها».
وأضاف أن العملة الرقمية ستحسّن التجارة عبر الحدود والإدماج المالي لمن هم خارج الاقتصاد الرسمي وزيادة التحويلات المالية، آملاً في أن اعتماد البنك المركزي النيجيري للعملة الرقمية والتقنية الأساسية لها يمكن أن يؤديا إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وشهدت نيجيريا اهتماماً متزايداً بالعملات المشفرة مع بحث الناس عن طرق لتجنب تراجع قيمة عملة نيرة والتصدي لارتفاع تكاليف المعيشة في أكثر دول أفريقيا سكاناً. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه من الممكن أن تساعد العملة الرقمية في نقل المزيد من الأشخاص والشركات إلى القطاع الرسمي.
وكان محافظ البنك المركزي النيجيري، جودوين إيميفيلي، قال، في بيان صحافي، في يوليو (تموز) الماضي، إن البنك يعتزم طرح العملة الرقمية الجديدة لتكون مكملة للأنواع الحالية من النقد المحلي وليست بديلاً له. ونقلت «بلومبرغ» عنه القول إنه سيتم تحويل حسابات بعض البنوك إلى العملة الرقمية، مضيفاً أن استخدام النقد التقليدي يتراجع في كل مكان حول العالم وليس فقط في نيجيريا.
وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك المركزي أن سياسة البنك بالنسبة للعملات المشفرة ما زالت قائمة، ولن يسمح لوكلاء العملات المشفرة باستخدام البنية التحتية للقطاع المصرفي النيجيري.
وأطلقت خمس دول عملات رقمية رسمية، في حين توجد 14 دولة أخرى بينها السويد وكوريا الجنوبية في المرحلة التجريبية، وفق مشروع تتبع خاص لمركز «المجلس الأطلسي».
وفي سياق منفصل، قالت وزيرة المالية النيجيرية، إن بلادها ستتباطأ في عملية الاقتراض خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن عبء خدمة الدين المتزايد. ونقلت وكالة «بلومبرغ»، الاثنين، عن وزيرة المالية، زينب أحمد، قولها في قمة اقتصادية عقدت بالعاصمة أبوجا، إن وباء كورونا أدى إلى تحمل البلاد ديوناً في العام الماضي بصورة أكبر مما كان مخططاً له.
ومن المقرر أن تتجاوز نيجيريا الحد القانوني البالغ نسبته 3 في المائة في خطة إنفاق العام المقبل، بسبب زيادة الاقتراض من أجل تمويل ميزانية تقارب الـ40 مليار دولار لعام 2022.



مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني

وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
TT

مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني

وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)

في خطوة تعزّز حضور مصر في منطقة القرن الأفريقي، بحثت الحكومة المصرية، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون القضائي مع الصومال، وكذلك دعم مقديشو في «استكمال صياغة الدستور»، في وقت وقَّع فيه مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية (البرلمان) في جيبوتي؛ بهدف دعم التعاون بين المجلسين.

وتولي القاهرة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، وفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد خلال تدشينه خط طيران مباشراً بين مصر والصومال وجيبوتي، في يوليو (تموز) الماضي، اهتمام بلاده بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال، ورغبتها في «دعم الاستقرار بدول المنطقة».

وبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن التحركات المصرية في القرن الأفريقي، باتت «ضرورية حماية لمصالحها الاستراتيجية بالمنطقة»، إلى جانب «دعم تلك الدول في مواجهة تحديات داخلية وخارجية».

وبحث وزير العدل المصري، المستشار عدنان فنجري، مع نظيره الصومالي إلياس شيخ عمر، الأربعاء في القاهرة، «تعزيز التعاون القضائي بين البلدين»، إلى جانب «الاستعانة بالخبرات المصرية في تدريب كوادر قضائية صومالية داخل المحاكم المصرية، وفي مركز الدراسات القضائية»، مع الاستفادة من المشروعات الرقمية، «لإعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية»، حسب إفادة وزارة العدل المصرية.

وبينما دعا وزير العدل الصومالي إلى «الاستفادة من الخبرات المصرية في استكمال صياغة الدستور الصومالي، بصيغة قانونية، وفق الدساتير الدولية، مع وضع التشريعات، مثل (القانون المدني والجنائي والمرافعات)»، اقترح «إعارة قضاة مصريين للعمل في المحاكم الصومالية قصد المساعدة في التدريب العملي لنظرائهم الصوماليين». كما دعا إلى «منح الكوادر القضائية في بلاده برنامجاً دراسياً داخل الأكاديمية المصرية لمكافحة الفساد؛ بهدف المساعدة في وضع استراتيجية لمكافحة الفساد في الصومال»، حسب إفادة السفارة الصومالية في القاهرة.

ويرى الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التعاون بين البلدين في مجال القضاء والقانون «خطوة ضرورية؛ كون أغلب التوترات الداخلية في الصومال، وحالة عدم الاستقرار، ناتجة من غياب العدالة».

وأوضح حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «حكومة مقديشو تواجه إشكاليات في تطبيق العدالة الناجزة في مناطق مختلفة بالصومال؛ ولذلك فإن الاستعانة بالخبرات المصرية ستدعم قدرات الكوادر القضائية، وتساعدها على إنجاز دستور دائم للبلاد، بدلاً من الدستور المؤقت الحالي».

ويحتكم الصومال إلى دستور مؤقت صدر عام 2012. وفي مارس (آذار) الماضي صوّت البرلمان الصومالي على تعديلات جديدة، تشمل اعتماد نظام اقتراع عام مباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5 سنوات.

بموازاة ذلك، وقّع رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مذكرة تفاهم مع رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية، دليتا محمد دليتا؛ لدعم التعاون بين المجلسين.

رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس برلمان جيبوتي يوقّعان مذكرة تفاهم (مجلس الشيوخ المصري)

وأكد عبد الرازق خلال استقباله وفداً برلمانياً جيبوتياً، الثلاثاء، حرص بلاده على «دعم العلاقات البرلمانية مع جيبوتي»، مشيراً إلى أن «مواجهة القضايا والتحديات الدولية وفي المنطقة، تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر»، وفق إفادة لمجلس الشيوخ المصري.

بهذا الخصوص، يؤكد الباحث الصومالي أن «الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي متقلبة بسبب كثرة التدخلات الدولية بها»، مشيراً إلى أن «تنويع القاهرة لتعاونها مع دول المنطقة، مثل الصومال وجيبوتي، قد يساهم في تهدئة التوترات بالمنطقة، ويساعد في تحسن الأوضاع».

من جانبه، يرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صلاح خليل، أن من أهداف الدعم المصري لدول القرن الأفريقي «ردع التحركات الإثيوبية بالمنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تطور مستوى العلاقات بين مصر والصومال، «أعاد حضورها بقوة في المنطقة».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصر وعربي.

وحشد الصومال الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، حيث وقَّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت القاهرة بموجبه شحنتَي أسلحة لدعم مقديشو، بينما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي؛ وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار».

رئيس مجلس الشيوخ المصري خلال استقباله رئيس برلمان جيبوتي (مجلس الشيوخ المصري)

وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، أكدتها نتائج زيارتين للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، للقاهرة هذا العام، (في يناير/ كانون الثاني وأغسطس الماضيين)، وقد أعلنت مصر دعمها للصومال في مواجهة التحركات الإثيوبية، وقالت إن اتفاق أديس أبابا مع إقليم (أرض الصومال)، «غير قانوني»، وأكدت على «دعم سيادة الصومال على كامل أراضيه».

في سياق ذلك، أوضح خليل أن تنوع مجالات التعاون المصري مع الصومال وجيبوتي «يجعلها أقرب إلى مراكز صنع القرار في هاتين الدولتين»، كما تسعى الحكومة المصرية إلى «توسيع تعاونها مع دول المنطقة مثل إريتريا أيضاً، من منطلق حماية مصالحها الاستراتيجية؛ كونها تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس».