التحقيقات في الحديدة أثبتت تعرض مصنع الألبان للقصف بقذائف الحوثيين

الحراك التهامي يتعهد بمواصلة نضاله السلمي وملاحقة جميع من ارتكبوا جرائم القتل

عناصر مسلحة من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء أمس (رويترز)
عناصر مسلحة من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء أمس (رويترز)
TT

التحقيقات في الحديدة أثبتت تعرض مصنع الألبان للقصف بقذائف الحوثيين

عناصر مسلحة من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء أمس (رويترز)
عناصر مسلحة من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء أمس (رويترز)

تستمر في اليمن عمليات «عاصفة الحزم» التي تنفذها قوات التحالف ضد المقرات العسكرية لجماعة الحوثيين المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح في حين شهدت مدينة الحديدة هدوءا نسبيا بعد توجيه عاصفة الحزم لضربات موجعة لمواقع الحوثيين والقوات الموالية لصالح في معسكر الدفاع الجوي القريب من مطار الحديدة إلى جانب المطارين المدني والعسكري، في حين يؤكد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة استهدفوا مصنعا للألبان في محافظة الحديدة ليلصقوا بالتهمة بعمليات عاصفة الحزم».
وتشير نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت حول القصف الذي طال مصنعا للألبان في مدينة الحديدة، غرب اليمن ليل الثلاثاء الأربعاء، إلى أن مصنع اليماني تعرض للقصف من الأرض وخلف القصف قتلى وجرحى بالعشرات. وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن «المسلحين الحوثيين هم من قاموا بضرب مصانع مجموعة إخوان ثابت بمحافظة الحديدة الذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى، وإن سبب استهداف الحوثيين لمصنع الألبان هو أن المالكين من مجموعة إخوان ثابت رفضوا طلبا تقدم به الحوثيون بحصولهم على الدعم المادي لعمليات الحوثيين العسكرية من المجموعة بالإضافة إلى تخزين أسلحة بداخل المصنع ومضادات الطائرات، وإن إخوان ثابت رفضت طلبهم ما جعل المسلحين الحوثيين يستهدفون المصنع بقذيفة من الأرض ». وفي نفس السياق، أكد شهود عيان «الشرق الأوسط» من منطقة الكيلو 16 شرق مدينة الحديدة على بعد 16 كيلومترا، أن «المنطقة شهدت في الأيام الماضية عمليات نقل للأسلحة والذخائر من المعسكرات إلى المدارس والمنشآت المدنية المأهولة بالسكان في هذه المنطقة تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة بالإضافة إلى استمرارهم في نصب مضادات الطائرات في المدارس والمناطق المأهولة بالسكان».
وفي تصريح صحافي لمدير مصنع يماني، محمد علوان الذهب، قال إن «عدد القتلى تجاوز الـ20 قتيلا وأكثر من 50 جريحا وإنه لا يزال الكثير منهم تحت الأنقاض مفقودين، إضافة إلى أن الخسائر المادية تقدر بنحو 30 مليون دولار أميركي، وأن مصنعي الألبان والسمن تم تدميرهما كليا بنسبة 100٪ ويحتاج إعادة تأهيل مصنع السمن ومصنع الألبان ومخازن المواد إلى فترة زمنية من عام ونصف إلى عامين». كما فشلت مساعي المتمردين الحوثيين في اليمن في تأليب الرأي العام المحلي والعربي والدولي على قوات التحالف العربي التي تنفذ عمليات لتثبيت الشرعية الدستورية في اليمن التي انقلب عليها الحوثيون، وذلك من خلال الاتهامات التي يسوقها الحوثيون لقوات التحالف بقصف معسكر للنازحين في منطقة حرض قرب الحدود اليمنية - السعودية، حيث جدد الحوثيون، أمس، اتهام قوات التحالف بشن 3 غارات على مخيم المزرق للاجئين في حرض، وحسب مراقبين، فقد تمثل فشل الحوثيين في تحويل اتجاه الرأي العام نحو الضربات بأنها تستهدف المدنيين، من خلال عدم حديث أي منظمة إنسانية أو حقوقية عن قصف طائرات التحالف للمدنيين، في الوقت الذي تشير فيه كافة المصادر المحلية وشهود العيان إلى استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية في الكثير من المدن ونقل الأسلحة الثقيلة إلى جوار التجمعات السكانية، وأكدت قيادة عمليات «عاصفة الحزم» عدم استهدافها للمدنيين وأن لديها إحداثيات محددة لمواقع عسكرية ولمخازن ذخائر يتم استهدافها في ضوء المعلومات الاستخباراتية التي يتم التأكد منها أولا بأول.
وبعد هدوء لعدة ساعات دوت انفجارات عنيفة في شمال وجنوب صنعاء، حيث كثفت طائرات التحالف في عملية عاصفة الحزم من قصفها لمواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وشوهدت اللسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي ترتفع من مواقع معسكرات موالية لصالح في جنوب وشرق صنعاء، فيما المضادات الأرضية تملأ سماء المدينة، وقال سكان عاصميون لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعات الحوثية المسلحة تنشر مضادات الطائرات في الأحياء السكنية وهو الأمر الذي يعرض السكان للخطر، وحسب تقارير ميدانية، فإن القدرات العسكرية للحوثيين في صنعاء ضربت بشكل كبير جراء الغارات العسكرية، غير أن خبراء عسكريين يؤكدون أن الحوثيين يحاولون الصمود أمام ضربات التحالف انتظارا للتدخل البري الذي يعتقد الحوثيون أنهم سيتفوقون فيه على قوات التحالف، حسب الخبراء العسكريين.
وشهدت مدينة الحديدة، غرب اليمن، انتشارا كثيفا للمسلحين الحوثيين في شوارع المدينة وقرب المقار العسكرية ومقر شرطة مرور الحديدة. وكان الأهالي المجاورون لمقر الشرطة منعوا جماعة الحوثي المسلحة من نصب مضادات الطيران في المنطقة. وتركزت عمليات «عاصفة الحزم» على مدرج المطار المدني والعسكري، في حين أكد السكان المحليين لـ«الشرق الأوسط» أن عملية عاصفة الحزم مستمرة في قصف جميع المقار العسكرية التابعة لجماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح وعلى محطة الرادارات ومواقع الدفاع الجوي في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة وقصف اللواء 67 دفاع جوي والكتيبة 65 دفاع جوي في اللواء 130 طيران، المواليين للحوثيين في الحديدة.
من جهة ثانية، تزايد الصخب لدى الكثير من الجنود النظاميين من تصرفات جماعة الحوثي المسلحة الذين تم إدخالهم إلى المعسكرات والألوية النظامية عن طريق القادة المواليين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأفاد مصدر عسكري في قاعدة الحديدة الجوية، غرب اليمن، الخاضعة لسيطرة المسلحين الحوثيين، وقوع اشتباكات داخل القاعدة بين المنتسبين لقوات الدفاع الجوي بالحديدة وجماعة الحوثي المسلحة بسبب خلافات داخلية بين الجانبين. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب الخلاف بين جماعة الحوثي المسلحة وعدد من أفراد قاعدة الحديدة الجوية قيام قيادي حوثي بقتل أحد منتسبي القوات الجوية ما تسبب إلى حدوث اشتباكات فيما بينهم وقيام عدد من الجنود باختطاف القيادي الحوثي واقتياده إلى منطقة مجهولة ولا يعلم مكانه أو مصيره، وأن الأوضاع الآن متوترة وربما تخرج عن سيطرة القيادة بسبب إصرار المسلحين الحوثيين أخذ القيادي الحوثي المتهم بقتل أحد منتسبي قاعدة الحديدة الجوية. وبأنه لا يُعرف حتى الآن سبب إقدام القيادي الحوثي على قتل الجندي».
وفي الوقت الذي تستمر فيه المسيرات الاحتجاجية الرافضة للوجود الحوثي في تهامة والمؤيدة لعمليات «عاصفة الحزم» وتؤكد وقوفها مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، تلاقي هذه المسيرات القمع بالرصاص الحي والهراوات والملاحقات وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى مدينة الحديدة لتمنع بذلك القادمين من أرياف تهامة للمشاركة في تلك المسيرات.
وتعهد الحراك التهامي السلمي الاستمرار في نضاله السلمي طرد جميع المسلحين الحوثيين من تهامة وجميع المؤسسات الحكومية والمدنية وقلعة «الكرنيش» التاريخية وملاحقة جميع الجناة الذين ارتكبوا الجرائم في حق أبناء تهامة المسالمين والمؤمنين بعدالة القضية التهامية وقتلوا في المسيرات المناوئة على أيدي المسلحين الحوثيين، مؤكدين أن ثورتهم ماضية في تحقيق كل أهدافها وتحقيق الدولة المدنية بعيدا عن الميليشيات المسلحة والتمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية.
وأكد قيادي في الحراك التهامي السلمي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحراك التهامي وشباب الثورة وجميع التكتلات الثورية في تهامة تتعهد بتصعيد نضالها السلمي لطرد الميليشيات من تهامة بأسرها، وحتى ينال جميع المختطفين لدى المسلحين الحوثيين الحرية ويتم إطلاقهم من جميع المعتقلات الخاصة فيهم وملاحقة جميع الجناة الذين ارتكبوا الجرائم في حق بناء تهامة المسالمين». داعيا كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية لإدانة جميع الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة في تهامة.
ويأتي تعهد الحراك التهامي بمواصلة نضاله السلمي وطرد المسلحين الحوثيين من تهامة وملاحقة الجناة بعد استمرار الجماعة بقمع جميع المسيرات المناوئة لهم والمؤيدة لعملية «عاصفة الحزم» ووقوفها مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالهراوات والرصاص الحي وقتل عدد من المشاركين بالإضافة إلى إصابة العشرات منهم.
وتستمر جماعة الحوثي المسلحة بعمليات ملاحقة واعتقالات واسعة للناشطين والصحافيين وشباب الحراك والثورة ولكل المناوئين لهم والمؤيدين لعملية «عاصفة الحزم» التي استهدفت مقار الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي المسلحة، حيث يستمر أبناء تهامة في مسيراتهم التي تجوب شوارع الحديدة رافعين فيها لافتات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» ومؤكدة وقوفها إلى جانب شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، فضلا عن قيام المسلحين الحوثيين بمهاجمة مقار حزبية في مدينة الحديدة واختطاف الموجودين مثلما حدث مع اقتحام المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، بمدينة الحديدة، بعد ساعات من مسيرة مناهضة لهم، واعتقلت الجماعة جميع الموجودين فيها وتم العبث بجميع المحتويات الخاصة بالمكتب بحجة البحث عن أسلحة.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.