التحقيقات في الحديدة أثبتت تعرض مصنع الألبان للقصف بقذائف الحوثيين

الحراك التهامي يتعهد بمواصلة نضاله السلمي وملاحقة جميع من ارتكبوا جرائم القتل

عناصر مسلحة من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء أمس (رويترز)
عناصر مسلحة من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء أمس (رويترز)
TT

التحقيقات في الحديدة أثبتت تعرض مصنع الألبان للقصف بقذائف الحوثيين

عناصر مسلحة من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء أمس (رويترز)
عناصر مسلحة من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء أمس (رويترز)

تستمر في اليمن عمليات «عاصفة الحزم» التي تنفذها قوات التحالف ضد المقرات العسكرية لجماعة الحوثيين المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح في حين شهدت مدينة الحديدة هدوءا نسبيا بعد توجيه عاصفة الحزم لضربات موجعة لمواقع الحوثيين والقوات الموالية لصالح في معسكر الدفاع الجوي القريب من مطار الحديدة إلى جانب المطارين المدني والعسكري، في حين يؤكد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة استهدفوا مصنعا للألبان في محافظة الحديدة ليلصقوا بالتهمة بعمليات عاصفة الحزم».
وتشير نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت حول القصف الذي طال مصنعا للألبان في مدينة الحديدة، غرب اليمن ليل الثلاثاء الأربعاء، إلى أن مصنع اليماني تعرض للقصف من الأرض وخلف القصف قتلى وجرحى بالعشرات. وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن «المسلحين الحوثيين هم من قاموا بضرب مصانع مجموعة إخوان ثابت بمحافظة الحديدة الذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى، وإن سبب استهداف الحوثيين لمصنع الألبان هو أن المالكين من مجموعة إخوان ثابت رفضوا طلبا تقدم به الحوثيون بحصولهم على الدعم المادي لعمليات الحوثيين العسكرية من المجموعة بالإضافة إلى تخزين أسلحة بداخل المصنع ومضادات الطائرات، وإن إخوان ثابت رفضت طلبهم ما جعل المسلحين الحوثيين يستهدفون المصنع بقذيفة من الأرض ». وفي نفس السياق، أكد شهود عيان «الشرق الأوسط» من منطقة الكيلو 16 شرق مدينة الحديدة على بعد 16 كيلومترا، أن «المنطقة شهدت في الأيام الماضية عمليات نقل للأسلحة والذخائر من المعسكرات إلى المدارس والمنشآت المدنية المأهولة بالسكان في هذه المنطقة تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة بالإضافة إلى استمرارهم في نصب مضادات الطائرات في المدارس والمناطق المأهولة بالسكان».
وفي تصريح صحافي لمدير مصنع يماني، محمد علوان الذهب، قال إن «عدد القتلى تجاوز الـ20 قتيلا وأكثر من 50 جريحا وإنه لا يزال الكثير منهم تحت الأنقاض مفقودين، إضافة إلى أن الخسائر المادية تقدر بنحو 30 مليون دولار أميركي، وأن مصنعي الألبان والسمن تم تدميرهما كليا بنسبة 100٪ ويحتاج إعادة تأهيل مصنع السمن ومصنع الألبان ومخازن المواد إلى فترة زمنية من عام ونصف إلى عامين». كما فشلت مساعي المتمردين الحوثيين في اليمن في تأليب الرأي العام المحلي والعربي والدولي على قوات التحالف العربي التي تنفذ عمليات لتثبيت الشرعية الدستورية في اليمن التي انقلب عليها الحوثيون، وذلك من خلال الاتهامات التي يسوقها الحوثيون لقوات التحالف بقصف معسكر للنازحين في منطقة حرض قرب الحدود اليمنية - السعودية، حيث جدد الحوثيون، أمس، اتهام قوات التحالف بشن 3 غارات على مخيم المزرق للاجئين في حرض، وحسب مراقبين، فقد تمثل فشل الحوثيين في تحويل اتجاه الرأي العام نحو الضربات بأنها تستهدف المدنيين، من خلال عدم حديث أي منظمة إنسانية أو حقوقية عن قصف طائرات التحالف للمدنيين، في الوقت الذي تشير فيه كافة المصادر المحلية وشهود العيان إلى استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية في الكثير من المدن ونقل الأسلحة الثقيلة إلى جوار التجمعات السكانية، وأكدت قيادة عمليات «عاصفة الحزم» عدم استهدافها للمدنيين وأن لديها إحداثيات محددة لمواقع عسكرية ولمخازن ذخائر يتم استهدافها في ضوء المعلومات الاستخباراتية التي يتم التأكد منها أولا بأول.
وبعد هدوء لعدة ساعات دوت انفجارات عنيفة في شمال وجنوب صنعاء، حيث كثفت طائرات التحالف في عملية عاصفة الحزم من قصفها لمواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وشوهدت اللسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي ترتفع من مواقع معسكرات موالية لصالح في جنوب وشرق صنعاء، فيما المضادات الأرضية تملأ سماء المدينة، وقال سكان عاصميون لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعات الحوثية المسلحة تنشر مضادات الطائرات في الأحياء السكنية وهو الأمر الذي يعرض السكان للخطر، وحسب تقارير ميدانية، فإن القدرات العسكرية للحوثيين في صنعاء ضربت بشكل كبير جراء الغارات العسكرية، غير أن خبراء عسكريين يؤكدون أن الحوثيين يحاولون الصمود أمام ضربات التحالف انتظارا للتدخل البري الذي يعتقد الحوثيون أنهم سيتفوقون فيه على قوات التحالف، حسب الخبراء العسكريين.
وشهدت مدينة الحديدة، غرب اليمن، انتشارا كثيفا للمسلحين الحوثيين في شوارع المدينة وقرب المقار العسكرية ومقر شرطة مرور الحديدة. وكان الأهالي المجاورون لمقر الشرطة منعوا جماعة الحوثي المسلحة من نصب مضادات الطيران في المنطقة. وتركزت عمليات «عاصفة الحزم» على مدرج المطار المدني والعسكري، في حين أكد السكان المحليين لـ«الشرق الأوسط» أن عملية عاصفة الحزم مستمرة في قصف جميع المقار العسكرية التابعة لجماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح وعلى محطة الرادارات ومواقع الدفاع الجوي في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة وقصف اللواء 67 دفاع جوي والكتيبة 65 دفاع جوي في اللواء 130 طيران، المواليين للحوثيين في الحديدة.
من جهة ثانية، تزايد الصخب لدى الكثير من الجنود النظاميين من تصرفات جماعة الحوثي المسلحة الذين تم إدخالهم إلى المعسكرات والألوية النظامية عن طريق القادة المواليين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأفاد مصدر عسكري في قاعدة الحديدة الجوية، غرب اليمن، الخاضعة لسيطرة المسلحين الحوثيين، وقوع اشتباكات داخل القاعدة بين المنتسبين لقوات الدفاع الجوي بالحديدة وجماعة الحوثي المسلحة بسبب خلافات داخلية بين الجانبين. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب الخلاف بين جماعة الحوثي المسلحة وعدد من أفراد قاعدة الحديدة الجوية قيام قيادي حوثي بقتل أحد منتسبي القوات الجوية ما تسبب إلى حدوث اشتباكات فيما بينهم وقيام عدد من الجنود باختطاف القيادي الحوثي واقتياده إلى منطقة مجهولة ولا يعلم مكانه أو مصيره، وأن الأوضاع الآن متوترة وربما تخرج عن سيطرة القيادة بسبب إصرار المسلحين الحوثيين أخذ القيادي الحوثي المتهم بقتل أحد منتسبي قاعدة الحديدة الجوية. وبأنه لا يُعرف حتى الآن سبب إقدام القيادي الحوثي على قتل الجندي».
وفي الوقت الذي تستمر فيه المسيرات الاحتجاجية الرافضة للوجود الحوثي في تهامة والمؤيدة لعمليات «عاصفة الحزم» وتؤكد وقوفها مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، تلاقي هذه المسيرات القمع بالرصاص الحي والهراوات والملاحقات وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى مدينة الحديدة لتمنع بذلك القادمين من أرياف تهامة للمشاركة في تلك المسيرات.
وتعهد الحراك التهامي السلمي الاستمرار في نضاله السلمي طرد جميع المسلحين الحوثيين من تهامة وجميع المؤسسات الحكومية والمدنية وقلعة «الكرنيش» التاريخية وملاحقة جميع الجناة الذين ارتكبوا الجرائم في حق أبناء تهامة المسالمين والمؤمنين بعدالة القضية التهامية وقتلوا في المسيرات المناوئة على أيدي المسلحين الحوثيين، مؤكدين أن ثورتهم ماضية في تحقيق كل أهدافها وتحقيق الدولة المدنية بعيدا عن الميليشيات المسلحة والتمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية.
وأكد قيادي في الحراك التهامي السلمي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحراك التهامي وشباب الثورة وجميع التكتلات الثورية في تهامة تتعهد بتصعيد نضالها السلمي لطرد الميليشيات من تهامة بأسرها، وحتى ينال جميع المختطفين لدى المسلحين الحوثيين الحرية ويتم إطلاقهم من جميع المعتقلات الخاصة فيهم وملاحقة جميع الجناة الذين ارتكبوا الجرائم في حق بناء تهامة المسالمين». داعيا كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية لإدانة جميع الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة في تهامة.
ويأتي تعهد الحراك التهامي بمواصلة نضاله السلمي وطرد المسلحين الحوثيين من تهامة وملاحقة الجناة بعد استمرار الجماعة بقمع جميع المسيرات المناوئة لهم والمؤيدة لعملية «عاصفة الحزم» ووقوفها مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالهراوات والرصاص الحي وقتل عدد من المشاركين بالإضافة إلى إصابة العشرات منهم.
وتستمر جماعة الحوثي المسلحة بعمليات ملاحقة واعتقالات واسعة للناشطين والصحافيين وشباب الحراك والثورة ولكل المناوئين لهم والمؤيدين لعملية «عاصفة الحزم» التي استهدفت مقار الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي المسلحة، حيث يستمر أبناء تهامة في مسيراتهم التي تجوب شوارع الحديدة رافعين فيها لافتات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» ومؤكدة وقوفها إلى جانب شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، فضلا عن قيام المسلحين الحوثيين بمهاجمة مقار حزبية في مدينة الحديدة واختطاف الموجودين مثلما حدث مع اقتحام المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، بمدينة الحديدة، بعد ساعات من مسيرة مناهضة لهم، واعتقلت الجماعة جميع الموجودين فيها وتم العبث بجميع المحتويات الخاصة بالمكتب بحجة البحث عن أسلحة.



تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».


تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.