البرازيل لرفع أسعار الوقود والتخلي عن الدعم

TT

البرازيل لرفع أسعار الوقود والتخلي عن الدعم

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن الحكومة لن تتدخل في أي تحرك من جانب شركة النفط المملوكة للدولة «بتروبراس» لرفع أسعار الوقود في الأيام المقبلة، مع ارتفاع الأسعار العالمية وضعف العملة المحلية.
كان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن البرازيل ستجبر «بتروبراس» على البدء في دعم الوقود لاحتواء التضخم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. ونقلت وكالة بلومبرغ عن بولسونارو، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين مساء الأحد في فعالية تم بثها مباشرة على موقع فيسبوك، قوله أيضاً إن البرازيل لن تعاني من أي نقص في الوقود مثل ما حدث مؤخراً في المملكة المتحدة.
وقال بولسونارو، الذي اقترح مؤخراً خصخصة بتروبراس «البعض يريد مني أن أتدخل في السعر... لقد فعلنا ذلك في الماضي ولم تكن النتيجة جيدة».
وتعرضت الأسواق البرازيلية لخسائر في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن يزيد بولسونارو الإنفاق الاجتماعي ويتسبب في زيادة التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. وستحطم خططه لتعزيز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية قاعدة مالية رئيسية تعتبر ضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين في البلاد.
وفي حين أن العديد من البرازيليين سيستفيدون بشكل واضح من المساعدة الإضافية بسبب الوباء، فإن خطة الإنفاق تخاطر بتحقيق نتائج عكسية من خلال تعميق زيادة التضخم الذي سيؤدي إلى إضعاف التعافي الاقتصادي الضعيف للبلاد.
وأظهرت بيانات جهاز تنظيم قطاع الطاقة في البرازيل المعروف باسم «إيه إن بي»، مؤخراً، تراجع إنتاج البرازيل من النفط والغاز الطبيعي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 3.84 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، مقابل 3.86 مليون برميل يومياً خلال أغسطس (آب) الماضي. وبلغ إجمالي إنتاج البرازيل من الطبقة الأرضية المعروفة باسم طبقة ما قبل الملح 2.85 مليون برميل يومياً، بما يعادل 74.1 في المائة من إجمالي إنتاج البرازيل من النفط خلال الشهر الماضي. وبحسب «إيه إن بي» فإن هذه هي أكبر كمية شهرية يتم إنتاجها من طبقة ما قبل الملح في البرازيل.
ووصل إجمالي إنتاج البرازيل من النفط من طبقة ما قبل الملح منذ اكتشافه في هذه الطبقة في أبريل (نيسان) 2009 نحو 5.02 مليار برميل من النفط المكافئ، وهو ما يزيد على إجمالي إنتاجها من حقولها البرية منذ 1941 حيث بلغ 4.96 مليار برميل.



النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.