البرازيل لرفع أسعار الوقود والتخلي عن الدعم

TT

البرازيل لرفع أسعار الوقود والتخلي عن الدعم

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن الحكومة لن تتدخل في أي تحرك من جانب شركة النفط المملوكة للدولة «بتروبراس» لرفع أسعار الوقود في الأيام المقبلة، مع ارتفاع الأسعار العالمية وضعف العملة المحلية.
كان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن البرازيل ستجبر «بتروبراس» على البدء في دعم الوقود لاحتواء التضخم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. ونقلت وكالة بلومبرغ عن بولسونارو، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين مساء الأحد في فعالية تم بثها مباشرة على موقع فيسبوك، قوله أيضاً إن البرازيل لن تعاني من أي نقص في الوقود مثل ما حدث مؤخراً في المملكة المتحدة.
وقال بولسونارو، الذي اقترح مؤخراً خصخصة بتروبراس «البعض يريد مني أن أتدخل في السعر... لقد فعلنا ذلك في الماضي ولم تكن النتيجة جيدة».
وتعرضت الأسواق البرازيلية لخسائر في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن يزيد بولسونارو الإنفاق الاجتماعي ويتسبب في زيادة التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. وستحطم خططه لتعزيز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية قاعدة مالية رئيسية تعتبر ضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين في البلاد.
وفي حين أن العديد من البرازيليين سيستفيدون بشكل واضح من المساعدة الإضافية بسبب الوباء، فإن خطة الإنفاق تخاطر بتحقيق نتائج عكسية من خلال تعميق زيادة التضخم الذي سيؤدي إلى إضعاف التعافي الاقتصادي الضعيف للبلاد.
وأظهرت بيانات جهاز تنظيم قطاع الطاقة في البرازيل المعروف باسم «إيه إن بي»، مؤخراً، تراجع إنتاج البرازيل من النفط والغاز الطبيعي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 3.84 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، مقابل 3.86 مليون برميل يومياً خلال أغسطس (آب) الماضي. وبلغ إجمالي إنتاج البرازيل من الطبقة الأرضية المعروفة باسم طبقة ما قبل الملح 2.85 مليون برميل يومياً، بما يعادل 74.1 في المائة من إجمالي إنتاج البرازيل من النفط خلال الشهر الماضي. وبحسب «إيه إن بي» فإن هذه هي أكبر كمية شهرية يتم إنتاجها من طبقة ما قبل الملح في البرازيل.
ووصل إجمالي إنتاج البرازيل من النفط من طبقة ما قبل الملح منذ اكتشافه في هذه الطبقة في أبريل (نيسان) 2009 نحو 5.02 مليار برميل من النفط المكافئ، وهو ما يزيد على إجمالي إنتاجها من حقولها البرية منذ 1941 حيث بلغ 4.96 مليار برميل.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».