إدانات دولية لـ«انقلاب» السودان

واشنطن تهدد بقطع المساعدات... والاتحاد الأوروبي يطالب بإطلاق المعتقلين

متظاهرون أحرقوا إطارات سيارات في الخرطوم احتجاجاً على «الانقلاب» أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون أحرقوا إطارات سيارات في الخرطوم احتجاجاً على «الانقلاب» أمس (أ.ف.ب)
TT

إدانات دولية لـ«انقلاب» السودان

متظاهرون أحرقوا إطارات سيارات في الخرطوم احتجاجاً على «الانقلاب» أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون أحرقوا إطارات سيارات في الخرطوم احتجاجاً على «الانقلاب» أمس (أ.ف.ب)

تسارعت ردود الفعل الدولية المنددة بتولي الجيش السلطة في السودان، وتعطيل مسيرة التحول المدني الديمقراطي، وحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، واعتقاله مع عدد من وزرائه وقيادات سياسية في البلاد. وأعلن البيت الأبيض أن الحكومة الأميركية تشعر «بقلق عميق» من التقارير عن سيطرة الجيش على السلطة في السودان، وهو ما يتعارض مع إرادة شعب البلاد. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، «نرفض إجراءات الجيش، وندعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والآخرين الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية». وأكدت الولايات المتحدة أن ما يحصل «غير مقبول على الإطلاق»، محذرة من أنها ستقطع المساعدات الأميركية عن السودان في حال نجح الانقلابيون. وفي تغريدة على «تويتر»، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم، كل الأطراف التي تعطل الانتقال المدني في السودان للتنحي.
وأكد المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الذي غادر السودان عشية وقوع الانقلاب، قلق واشنطن الشديد، وذلك بعد أيام من اجتماعاته مع المسؤولين في الخرطوم في محاولة لحل الأزمة المتفاقمة بين القادة المدنيين والعسكريين. وقال إن ما حدث من قبل الجيش «مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، ولذلك فإنه غير مقبول على الإطلاق». وحذر من أن «أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأميركية للخطر».
كما هدد السيناتور الديمقراطي كريس كونز، بقطع المساعدات الأميركية إلى السودان إن لم يتم «إعادة بسط سلطة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الكاملة بشكل تام»، مذكراً بدوره كرئيس للجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ التي توافق على إقرار المساعدات الخارجية، فغرد قائلاً: «لقد كافحت لتقديم مساعدات جديدة للسودان لدعم العملية الانتقالية في البلاد باتجاه الديمقراطية والحكم المدني التام. المساعدات ستتوقف إن لم تتم إعادة بسط سلطة الحكومة الانتقالية». كما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ميننديز، إن سيطرة الجيش على السلطة ستكون لها عواقب طويلة الأمد على العلاقات الأميركية السودانية.

الأمم المتحدة
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالانقلاب الذي ينفذه قادة الجيش ضد الحكومة المدنية الانتقالية في السودان، داعياً العسكريين إلى إطلاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك «على الفور». وأكد أنه «يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري من أجل حماية عملية الانتقال السياسي الذي تحقق بشق الأنفس»، معلناً أن «الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان».
وكذلك عبر الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس، عن «القلق البالغ» من «الانقلاب الجاري ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي في السودان». وقال في بيان إن «الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة»، داعياً قوات الأمن إلى «الإطلاق الفوري للذين جرى اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية».

الاتحاد الأوروبي
أدان الاتحاد الأوروبي اعتقال رئيس الوزراء السوداني حمدوك وأعضاء بمجلس الوزراء، وحث على إطلاق سراحهم فوراً بعدما حل قائد الجيش الحكومة الانتقالية. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، «ندعو قوات الأمن للإفراج فوراً عن الذين تحتجزهم بصورة غير قانونية».

الاتحاد الأفريقي
قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، إنه يجب إطلاق سراح القادة السياسيين السودانيين واحترام حقوق الإنسان. وأضاف في بيان أن «رئيس المفوضية يدعو إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين... رئيس المفوضية يؤكد مجدداً أن الحوار والتوافق هما السبيل الوحيد المناسب لإنقاذ البلاد وانتقالها الديمقراطي». وأعرب عن «استيائه العميق» من التطورات التي يشهدها السودان.

بريطانيا
قالت بريطانيا إن الانقلاب العسكري الذي وقع في السودان «خيانة غير مقبولة للشعب السوداني»، ودعت قوات الأمن السودانية إلى الإفراج عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. وقالت كل من فيكي فورد وزيرة شؤون أفريقيا البريطانية وروبرت فيرويذر المبعوث البريطاني الخاص للسودان، على «تويتر»، «ستتم محاسبة من لا يحترمون حق الاحتجاج دون خوف من العنف».

فرنسا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على «تويتر»، «فرنسا تندد بقوة بمحاولة الانقلاب في السودان. أعبر عن تأييدي للحكومة الانتقالية في السودان، وأدعو إلى الإفراج فوراً عن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المدنيين».

ألمانيا
أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن أي انقلاب جديد في السودان «يجب إدانته على نحو واضح». ودعا المسؤولين في السودان إلى «استكمال عملية الانتقال السياسي السلمية في السودان نحو تحقيق الديمقراطية وإلى احترام إرادة الشعب السوداني». وأغلقت السفارة الألمانية في الخرطوم أبوابها مؤقتاً.

روسيا
وصفت وزارة الخارجية الروسية الأحداث التي يشهدها السودان بأنها دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع «سياسة فاشلة على مدى عامين، حيث تجاهلت السلطات الانتقالية ورعاتها ومستشاروها الأجانب حالة اليأس والبؤس التي عانت منها الغالبية العظمى من السكان»، وأكدت ثقتها بقدرة شعب السودان على حل المشاكل الداخلية بنفسه.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).