إدانات دولية لـ«انقلاب» السودان

واشنطن تهدد بقطع المساعدات... والاتحاد الأوروبي يطالب بإطلاق المعتقلين

متظاهرون أحرقوا إطارات سيارات في الخرطوم احتجاجاً على «الانقلاب» أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون أحرقوا إطارات سيارات في الخرطوم احتجاجاً على «الانقلاب» أمس (أ.ف.ب)
TT

إدانات دولية لـ«انقلاب» السودان

متظاهرون أحرقوا إطارات سيارات في الخرطوم احتجاجاً على «الانقلاب» أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون أحرقوا إطارات سيارات في الخرطوم احتجاجاً على «الانقلاب» أمس (أ.ف.ب)

تسارعت ردود الفعل الدولية المنددة بتولي الجيش السلطة في السودان، وتعطيل مسيرة التحول المدني الديمقراطي، وحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، واعتقاله مع عدد من وزرائه وقيادات سياسية في البلاد. وأعلن البيت الأبيض أن الحكومة الأميركية تشعر «بقلق عميق» من التقارير عن سيطرة الجيش على السلطة في السودان، وهو ما يتعارض مع إرادة شعب البلاد. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، «نرفض إجراءات الجيش، وندعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والآخرين الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية». وأكدت الولايات المتحدة أن ما يحصل «غير مقبول على الإطلاق»، محذرة من أنها ستقطع المساعدات الأميركية عن السودان في حال نجح الانقلابيون. وفي تغريدة على «تويتر»، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم، كل الأطراف التي تعطل الانتقال المدني في السودان للتنحي.
وأكد المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الذي غادر السودان عشية وقوع الانقلاب، قلق واشنطن الشديد، وذلك بعد أيام من اجتماعاته مع المسؤولين في الخرطوم في محاولة لحل الأزمة المتفاقمة بين القادة المدنيين والعسكريين. وقال إن ما حدث من قبل الجيش «مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، ولذلك فإنه غير مقبول على الإطلاق». وحذر من أن «أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأميركية للخطر».
كما هدد السيناتور الديمقراطي كريس كونز، بقطع المساعدات الأميركية إلى السودان إن لم يتم «إعادة بسط سلطة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الكاملة بشكل تام»، مذكراً بدوره كرئيس للجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ التي توافق على إقرار المساعدات الخارجية، فغرد قائلاً: «لقد كافحت لتقديم مساعدات جديدة للسودان لدعم العملية الانتقالية في البلاد باتجاه الديمقراطية والحكم المدني التام. المساعدات ستتوقف إن لم تتم إعادة بسط سلطة الحكومة الانتقالية». كما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ميننديز، إن سيطرة الجيش على السلطة ستكون لها عواقب طويلة الأمد على العلاقات الأميركية السودانية.

الأمم المتحدة
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالانقلاب الذي ينفذه قادة الجيش ضد الحكومة المدنية الانتقالية في السودان، داعياً العسكريين إلى إطلاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك «على الفور». وأكد أنه «يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري من أجل حماية عملية الانتقال السياسي الذي تحقق بشق الأنفس»، معلناً أن «الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان».
وكذلك عبر الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس، عن «القلق البالغ» من «الانقلاب الجاري ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي في السودان». وقال في بيان إن «الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة»، داعياً قوات الأمن إلى «الإطلاق الفوري للذين جرى اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية».

الاتحاد الأوروبي
أدان الاتحاد الأوروبي اعتقال رئيس الوزراء السوداني حمدوك وأعضاء بمجلس الوزراء، وحث على إطلاق سراحهم فوراً بعدما حل قائد الجيش الحكومة الانتقالية. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، «ندعو قوات الأمن للإفراج فوراً عن الذين تحتجزهم بصورة غير قانونية».

الاتحاد الأفريقي
قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، إنه يجب إطلاق سراح القادة السياسيين السودانيين واحترام حقوق الإنسان. وأضاف في بيان أن «رئيس المفوضية يدعو إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين... رئيس المفوضية يؤكد مجدداً أن الحوار والتوافق هما السبيل الوحيد المناسب لإنقاذ البلاد وانتقالها الديمقراطي». وأعرب عن «استيائه العميق» من التطورات التي يشهدها السودان.

بريطانيا
قالت بريطانيا إن الانقلاب العسكري الذي وقع في السودان «خيانة غير مقبولة للشعب السوداني»، ودعت قوات الأمن السودانية إلى الإفراج عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. وقالت كل من فيكي فورد وزيرة شؤون أفريقيا البريطانية وروبرت فيرويذر المبعوث البريطاني الخاص للسودان، على «تويتر»، «ستتم محاسبة من لا يحترمون حق الاحتجاج دون خوف من العنف».

فرنسا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على «تويتر»، «فرنسا تندد بقوة بمحاولة الانقلاب في السودان. أعبر عن تأييدي للحكومة الانتقالية في السودان، وأدعو إلى الإفراج فوراً عن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المدنيين».

ألمانيا
أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن أي انقلاب جديد في السودان «يجب إدانته على نحو واضح». ودعا المسؤولين في السودان إلى «استكمال عملية الانتقال السياسي السلمية في السودان نحو تحقيق الديمقراطية وإلى احترام إرادة الشعب السوداني». وأغلقت السفارة الألمانية في الخرطوم أبوابها مؤقتاً.

روسيا
وصفت وزارة الخارجية الروسية الأحداث التي يشهدها السودان بأنها دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع «سياسة فاشلة على مدى عامين، حيث تجاهلت السلطات الانتقالية ورعاتها ومستشاروها الأجانب حالة اليأس والبؤس التي عانت منها الغالبية العظمى من السكان»، وأكدت ثقتها بقدرة شعب السودان على حل المشاكل الداخلية بنفسه.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.