بايدن يواجه تحدي استعادة ثقة الحلفاء في قمتي «العشرين» و{المناخ»

الرئيس بايدن يتحدث إلى طفل خلال زيارته مدرسة ابتدائية في نيوجيرسي أمس (رويترز)
الرئيس بايدن يتحدث إلى طفل خلال زيارته مدرسة ابتدائية في نيوجيرسي أمس (رويترز)
TT

بايدن يواجه تحدي استعادة ثقة الحلفاء في قمتي «العشرين» و{المناخ»

الرئيس بايدن يتحدث إلى طفل خلال زيارته مدرسة ابتدائية في نيوجيرسي أمس (رويترز)
الرئيس بايدن يتحدث إلى طفل خلال زيارته مدرسة ابتدائية في نيوجيرسي أمس (رويترز)

تعد رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن، نهاية الأسبوع الحالي، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين في إيطاليا، ثم قمة المناخ في غلاسكو بالمملكة المتحدة، رحلة محورية في وقت حرج تواجه فيه إدارته تحدي استعادة ثقة الحلفاء بـ«القيادة الأميركية» في الخارج.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيغادر واشنطن يوم الخميس، وسيبدأ رحلته بلقاء البابا فرنسيس يوم الجمعة في الفاتيكان، حيث سيناقشان قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة وباء «كوفيد - 19»، والتصدي للتغيّر المناخي، ورعاية الفقراء.
ويشارك بايدن في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول)، وسيعقد على هامشها اجتماعات ثنائية، تتضمن لقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وآخر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تهدئة الخلافات حول صفقة الغواصات النووية التي أبرمتها واشنطن مع أستراليا، وإنشاء تحالف جديد يضم الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.
واستبعدت مصادر في البيت الأبيض إمكان عقد لقاء بين بايدن والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. كما سيتغيب عن القمة الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن روما، سيسافر بايدن إلى غلاسكو في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) للمشاركة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.
وتتراكم القضايا الحساسة أمام قمتي العشرين والمناخ، سواء ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد العالمي، وخطط الدول الكبرى لمكافحة التداعيات الاقتصادية للوباء، وما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، والتغير المناخي.
وعلى صعيد سياسات بايدن الداخلية، ينعقد الأمل على أن يجري مجلس النواب الأميركي تصويتاً على مشروع قانون البنية التحتية الأربعاء أو الخميس، وإرساله إلى البيت الأبيض إذا تمكن الديمقراطيون من التوصل إلى توافق حول مشاريع قوانين الإنفاق الاجتماعي، مقابل البنية التحتية. وإذا حدث هذا التوافق، فإنه سيعطي بايدن دفعة قوية في رحلته الخارجية. ويعد العنصر البيئي أمراً أساسياً في منح صدقية لإدارة بايدن التي وضعت مكافحة التغيّر المناخي على رأس أجندتها، وتضغط على الدول الأخرى الملوثة للبيئة لتأخذ خطوات حاسمة.
وقال ماثيو غودمان، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن، للصحافيين، صباح الاثنين، إن اقتصاديات مجموعة العشرين تمثل 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن قمة قادة المجموعة ستبحث في إدارة الأزمة الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام شامل متوازن، ونوع من الاستقرار المالي. وأضاف أن القمة تواجه أزمات مزدوجة من التداعيات الاقتصادية لـ«كوفيد - 19» إلى التغير المناخي.
أما هيذر كونلي، نائبة رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لمنطقتي أوروبا وأوراسيا، فقالت إن أربعة أشهر ونصف الشهر تفصل بين رحلة بايدن الأولى لأوروبا في يونيو (حزيران) الماضي ورحلته المقبلة، مضيفة أن لقاءه بماكرون «ستكون له أهمية كبيرة لتحديد القدرة على عمل الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب الحلفاء والشركاء الأوروبيين الذين هم بحاجة إلى أن تكون أميركا هي القوة التي تحقق الاستقرار لوضع أوروبا الهش».
وتتابع: «سيكون على الرئيس بايدن بذل جهد هائل لإصلاح الضرر الذي لحق بعلاقة أميركا بأصدقائها، خاصة فرنسا، وما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لإصلاح الضرر مع فرنسا. وربما تتطرق النقاشات إلى الهوية الدفاعية الأوروبية، وزيادة الدور الفرنسي في المحيطين الهندي والهادي».
وتشير إلى أن «أوروبا تصارع أسعار الطاقة المرتفعة»، فيما تستفيد روسيا من الاعتماد الأوروبي على الغاز الذي تصدّره عبر خط أنابيب «نورد ستريم 2».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».