أسدلت تركيا الستار على الأزمة التي نشبت بينها وبين 10 دول غربية، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، على خلفية بيان لسفاراتها في أنقرة الأسبوع الماضي طالبت فيه بالإفراج عن رجل الأعمال الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية عثمان كافالا المحتجز منذ نحو 4 سنوات، وهو ما ردّ عليه الرئيس رجب طيب إردوغان بالقول إنه وجّه تعليمات لوزير خارجيته مولود جاويش أوغلو بإعلان سفراء الدول العشر أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.
وقال إردوغان، في تصريحات عقب اجتماع للحكومة التركية برئاسته، مساء أمس (الاثنين)، إنه «لم يكن في نيتنا خلق أزمة، وإنما حماية شرف بلادنا، فتركيا لا تقبل التدخل في عمل القضاء المستقل فيها، على غرار ما فعل سفراء الدول العشر، وإن الدستور التركي ينص على استقلال القضاء». وأضاف أنه «لم يكن من الممكن أن تتسامح تركيا مع مجموعة سفراء أرادت إصدار تعليمات للقضاء... سفراء بعض الدول أصدروا بيانات نضعها في سياق الحملات ضد تركيا بهدف تركيعها... بلادنا حرة ومستقلة والحملات السياسية والاقتصادية والقضائية ضدها لا أساس لها ولا نسمح لأي دولة بتخطي الخط الأحمر».
وأثناء انعقاد اجتماع الحكومة، قالت مصادر في الرئاسة التركية إن إردوغان رحّب ببيان أصدرته السفارة الأميركية في أنقرة وباقي السفارات حول مراعاتها للمادة 41 من اتفاقية فيينا القاضية بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، في خطوة اعتبرت تركيا أنها تعكس تراجعاً عن بيان السفراء العشر بشأن قضية كافالا.
وفي وقت سابق، أمس، نشرت السفارة الأميركية في أنقرة عبر «تويتر» أنه رداً على التساؤلات التي أثيرت حول البيان الصادر عنها الأسبوع الماضي تؤكد الالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص على احترام الدبلوماسيين للوائح وقوانين الدول التي يوجدون فيها.
وكانت سفارات الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، والدنمارك، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وكندا، ونيوزيلندا، دعت في بيان مشترك، الاثنين قبل الماضي، إلى الإفراج عن كافالا (46 عاماً)، المتهم بالتجسس ومحاولة إطاحة النظام الدستوري للبلاد عبر دعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016؛ قائلة إن «استمرار احتجازه وتغيير التهم الموجهة إليه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا».
وعقب الرسالة التي نشرتها السفارة الأميركية والسفارات الأخرى، أمس، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، عبر «تويتر»: «إن كرم أمتنا ودولتنا تجاه الدبلوماسيين العاملين في بلادنا له شهرة عالمية... الدبلوماسيون الذين يعملون على تقوية الروابط بين بلادنا ودولهم من خلال الالتزام يتم تقدير القواعد دائماً». وأضاف: «بالمثل، لدينا حساسية عالية جداً لسيادة دولتنا... وسوف نرفض بأشد العبارات الممكنة أي بيان يعني التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا وحقوقها السيادية».
وفي باريس، يربط ديديه بيون، نائب مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس والمتخصص بالشؤون التركية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بين تهديد إردوغان بطرد السفراء الأجانب وبين الوضع السياسي الداخلي في تركيا وتغيّر موازين القوى السياسية. وبحسب بيون، فإن إردوغان «يريد القيام بضربة صادمة لأنه يعاني اليوم من وضع سياسي شديد التعقيد. والدليل على ذلك استطلاعات الرأي التي تعطيه حوالي 30 في المائة من المؤيدين». ووفق الخبير الفرنسي، فإن تراجع شعبية إردوغان مرده إلى «تدهور الوضع الاقتصادي». وتبين المؤشرات الاقتصادية أن نسبة التضخم وصلت إلى حدود عشرين في المائة بينما العملة التركية خسرت 25 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الجاري ما سينعكس سلباً على الميزان التجاري حيث تستورد تركيا مثلاً 70 في المائة من حاجاتها للطاقة. وخلال السنوات السبع الأخيرة، تراجعت نسبة متوسط الناتج الداخلي للفرد من 12.5 ألف دولار إلى 8.6 ألف دولار ما يعني تراجع القوة الشرائية وازدياد الفقر، ما يفسر تراجع شعبية «العدالة والتنمية»، حزب الرئيس التركي. وتبين الأرقام الرسمية تراجع قيمة الاستثمارات في الاقتصاد التركي ما يضاعف من وقع الانعكاسات السلبية وينسف التنمية. من هنا، يرى الباحث الفرنسي أن إردوغان يسعى لـ«طمس الواقع الاقتصادي السيئ وصرف الأنظار من خلال استثارة الشعور القومي وإعادة شد عصبية محازبيه وناخبيه ولكن كل ذلك لا علاقة له بملف العدالة وكيفية عملها». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الباحث الاقتصادي في مجموعة «بلوباي أست مانجمانت» تيموتي آش قوله إنه في حال نفذ إردوغان تهديده فإن ذلك سيعني تراجع المبادلات التجارية ومعها الاستثمارات من الدول العشر المعنية.
ولا تتوقف الارتدادات عند الجوانب الاقتصادية والمالية بل تتناول أيضاً الدبلوماسية عملاً أولاً بمبدأ التعامل بالمثل ما سيعني طرد السفراء الأتراك في البلدان العشرة المعنية لو لن يتراجع إردوغان، كما يبدو، عن تلويحه بطرد السفراء الغربيين. من هذه الزاوية، يرى الخبير الفرنسي أن الرئيس التركي «يلعب لعبة خطرة خصوصاً لأنها بالغة الأهمية لتركيا على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية»، وإجراء كهذا سيتناول موقع تركيا داخل الحلف الأطلسي ومستقبل علاقاتها مع واشنطن وسيعيد التوتر إلى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي يراقب عن كثب كيفية تعاطيها مع المسائل الخلافية ومن بينها احترام تركيا لمبدأ فصل السلطات والعمل وفق مفهوم دولة القانون وهي من العقبات التي فاقمت الخلافات بين الطرفين بشأن انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي. وواضح، وفق متابعين للشأن التركي، أن إردوغان «يلعب لعبة كبرى ويمكن أن يخسر فيها الكثير من مصداقيته» وأنه بصدد إرجاع بلاده سنوات إلى الوراء إذا ما طرد الدبلوماسيين فعلاً.
أعلنت السلطات المحلية في البرازيل أمس (الجمعة) أن أمطاراً غزيرة هطلت في ولاية ريو غراندي دو سول…