مصر تعوّل على التعاون العربي المائي في مواجهة تحديات إقليمية

ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»

TT

مصر تعوّل على التعاون العربي المائي في مواجهة تحديات إقليمية

على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، أجرى وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، سلسلة لقاءات وزارية عربية، بهدف تعزيز التعاون العربي في مواجهة تحديات تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية فيما يتعلق بنقص الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.
ويشارك في فعاليات الأسبوع، الذي افتتح أول من أمس، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلاً عن الوفود الرسمية. وتتضمن الفعاليات تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية».
وعلى هامش الاجتماعات، التقى عبد العاطي، أمس، نظيره الأردني محمد النجار، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المائية. وأكد الجانبان أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين، لتحقيق أهداف البلدين في التنمية المستدامة، والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة في البلدين.
واستعرض النجار، وفق البيان المصري، جهود الحكومة الأردنية للحد من تحديات نقص المياه في الأردن وتنفيذ مشاريع مائية هامة، مشيداً بالجهود المصرية لإنجاح المؤتمر باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه. كما عقد عبد العاطي، لقاءات ثنائية مع وزير المياه والطاقة اللبناني ونائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، لمناقشة الموقف المائي الإقليمي وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها العديد من الدول العربية. وخلال لقائه وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبناني، تم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية، والوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم وعلى رأسها الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجال إعادة استخدام المياه.
كما تمت مناقشة تشكيل فريق فني من الجانبين لتحديد احتياجات الجانب اللبناني في مجال التدريب وبناء القدرات، وأشار عبد العاطي للإمكانيات العالية التي يمتلكها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة، الذي يعد جهة معتمدة لدى اليونيسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كل معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة. كما التقى عبد العاطي عبد العزيز الشيباني نائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، حيث تم تأكيد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وأشار عبد العاطي لزيارة الشيباني والوفد المرافق له للمركز القومي لبحوث المياه التابع للمياه، وأهمية دور المركز في إثراء المجالات البحثية المتعلقة بالمياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
من جهته، زار وزير الموارد المائية والري العراقي مهدي رشيد الحمداني، المركز القومي لبحوث المياه، أمس، كما زار مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، الذي يدعم بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض النيل. وضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، عقدت جلسة، أمس، بعنوان «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل»، أكد خلالها وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي أهمية مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية، مشيراً إلى مشروعات الحماية التي تنفذها الدولة المصرية. وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه تطبيق مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية هو توفير التمويل، مؤكداً ضرورة تعاون كل الدول لتوفير التمويل اللازم لتطبيق تلك المشروعات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.