مصر تعوّل على التعاون العربي المائي في مواجهة تحديات إقليمية

ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»

TT

مصر تعوّل على التعاون العربي المائي في مواجهة تحديات إقليمية

على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، أجرى وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، سلسلة لقاءات وزارية عربية، بهدف تعزيز التعاون العربي في مواجهة تحديات تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية فيما يتعلق بنقص الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.
ويشارك في فعاليات الأسبوع، الذي افتتح أول من أمس، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلاً عن الوفود الرسمية. وتتضمن الفعاليات تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية».
وعلى هامش الاجتماعات، التقى عبد العاطي، أمس، نظيره الأردني محمد النجار، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المائية. وأكد الجانبان أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين، لتحقيق أهداف البلدين في التنمية المستدامة، والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة في البلدين.
واستعرض النجار، وفق البيان المصري، جهود الحكومة الأردنية للحد من تحديات نقص المياه في الأردن وتنفيذ مشاريع مائية هامة، مشيداً بالجهود المصرية لإنجاح المؤتمر باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه. كما عقد عبد العاطي، لقاءات ثنائية مع وزير المياه والطاقة اللبناني ونائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، لمناقشة الموقف المائي الإقليمي وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها العديد من الدول العربية. وخلال لقائه وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبناني، تم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية، والوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم وعلى رأسها الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجال إعادة استخدام المياه.
كما تمت مناقشة تشكيل فريق فني من الجانبين لتحديد احتياجات الجانب اللبناني في مجال التدريب وبناء القدرات، وأشار عبد العاطي للإمكانيات العالية التي يمتلكها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة، الذي يعد جهة معتمدة لدى اليونيسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كل معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة. كما التقى عبد العاطي عبد العزيز الشيباني نائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، حيث تم تأكيد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وأشار عبد العاطي لزيارة الشيباني والوفد المرافق له للمركز القومي لبحوث المياه التابع للمياه، وأهمية دور المركز في إثراء المجالات البحثية المتعلقة بالمياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
من جهته، زار وزير الموارد المائية والري العراقي مهدي رشيد الحمداني، المركز القومي لبحوث المياه، أمس، كما زار مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، الذي يدعم بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض النيل. وضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، عقدت جلسة، أمس، بعنوان «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل»، أكد خلالها وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي أهمية مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية، مشيراً إلى مشروعات الحماية التي تنفذها الدولة المصرية. وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه تطبيق مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية هو توفير التمويل، مؤكداً ضرورة تعاون كل الدول لتوفير التمويل اللازم لتطبيق تلك المشروعات.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.