لجنة أطباء السودان: مقتل 3 وإصابة أكثر من 80

محتجون سودانيون ضد استيلاء الجيش على السلطة في أم درمان (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون ضد استيلاء الجيش على السلطة في أم درمان (أ.ف.ب)
TT

لجنة أطباء السودان: مقتل 3 وإصابة أكثر من 80

محتجون سودانيون ضد استيلاء الجيش على السلطة في أم درمان (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون ضد استيلاء الجيش على السلطة في أم درمان (أ.ف.ب)

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، في صفحتها على «فيسبوك»، إن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص، بينما أصيب أكثر من 80 في الأحداث التي يشهدها السودان، اليوم (الاثنين)، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفرض الجيش سيطرته على السلطة، ملقياً القبض على أعضاء في الحكومة الانتقالية التي كان من المفترض أن تقود البلاد نحو حكم ديمقراطي مستقر، إثر الإطاحة بحكم عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.
ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا مروراً بجامعة الدول العربية، أعربت دول العالم وهيئاته عن القلق حيال الأوضاع في السودان الذي شهد ما يبدو أنه انقلاب بعدما اعتقلت قوات مسلحة رئيس الوزراء.
وتأتي الفوضى التي يشهدها السودان بعد توتر استمر أسابيع عدة بين الجيش والمسؤولين المدنيين في إطار اتفاق هشّ لتقاسم السلطة تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالبشير.
وأكد مبعوث واشنطن الخاص إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان أن بلاده تشعر بـ«قلق بالغ» حيال تقارير تفيد بسيطرة الجيش على السلطة. وجاء في بيان لفيلتمان أن «هذا الأمر يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد الفترة الانتقالية) والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني».
ودانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه «الانقلاب العسكري» في السودان، وإعلان حال الطوارئ وتعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية وحل الأجهزة الحاكمة.
وجاء في بيان باشليه أن «هذه الأعمال تهدد اتفاقية جوبا للسلام وتقوض التقدم المحرز نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان»، داعية السلطات العسكرية إلى «الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكون المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار والتفاوض».
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن المسؤولين المدنيين، مشدداً على ضرورة «تجنب العنف وسفك الدماء». وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: «يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء (عبد الله) حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعاً عنهم».
وحضت جامعة الدول العربية كل الأطراف على التقيد باتفاق تقاسم السلطة الموقع في أغسطس (آب) 2019، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد إلى «الاستئناف الفوري» للحوار بين الجيش السوداني والمدنيين بعدما اعتقلت قوات الأمن عدداً من الشخصيات المدنية في الحكومة الانتقالية. وجاء في بيان له «يدعو الرئيس (أي رئيس المفوضية) إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والجيش في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».