لجنة أطباء السودان: مقتل 3 وإصابة أكثر من 80

محتجون سودانيون ضد استيلاء الجيش على السلطة في أم درمان (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون ضد استيلاء الجيش على السلطة في أم درمان (أ.ف.ب)
TT

لجنة أطباء السودان: مقتل 3 وإصابة أكثر من 80

محتجون سودانيون ضد استيلاء الجيش على السلطة في أم درمان (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون ضد استيلاء الجيش على السلطة في أم درمان (أ.ف.ب)

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، في صفحتها على «فيسبوك»، إن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص، بينما أصيب أكثر من 80 في الأحداث التي يشهدها السودان، اليوم (الاثنين)، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفرض الجيش سيطرته على السلطة، ملقياً القبض على أعضاء في الحكومة الانتقالية التي كان من المفترض أن تقود البلاد نحو حكم ديمقراطي مستقر، إثر الإطاحة بحكم عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.
ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا مروراً بجامعة الدول العربية، أعربت دول العالم وهيئاته عن القلق حيال الأوضاع في السودان الذي شهد ما يبدو أنه انقلاب بعدما اعتقلت قوات مسلحة رئيس الوزراء.
وتأتي الفوضى التي يشهدها السودان بعد توتر استمر أسابيع عدة بين الجيش والمسؤولين المدنيين في إطار اتفاق هشّ لتقاسم السلطة تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالبشير.
وأكد مبعوث واشنطن الخاص إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان أن بلاده تشعر بـ«قلق بالغ» حيال تقارير تفيد بسيطرة الجيش على السلطة. وجاء في بيان لفيلتمان أن «هذا الأمر يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد الفترة الانتقالية) والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني».
ودانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه «الانقلاب العسكري» في السودان، وإعلان حال الطوارئ وتعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية وحل الأجهزة الحاكمة.
وجاء في بيان باشليه أن «هذه الأعمال تهدد اتفاقية جوبا للسلام وتقوض التقدم المحرز نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان»، داعية السلطات العسكرية إلى «الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكون المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار والتفاوض».
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن المسؤولين المدنيين، مشدداً على ضرورة «تجنب العنف وسفك الدماء». وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: «يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء (عبد الله) حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعاً عنهم».
وحضت جامعة الدول العربية كل الأطراف على التقيد باتفاق تقاسم السلطة الموقع في أغسطس (آب) 2019، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد إلى «الاستئناف الفوري» للحوار بين الجيش السوداني والمدنيين بعدما اعتقلت قوات الأمن عدداً من الشخصيات المدنية في الحكومة الانتقالية. وجاء في بيان له «يدعو الرئيس (أي رئيس المفوضية) إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والجيش في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.