توجيه اتهامات إلى 68 شخصاً في اشتباكات بيروت الدامية

المخابرات العسكرية طلبت من زعيم «القوات اللبنانية» تقديم شهادته الأربعاء

مقاتلون من «حزب الله» و«حركة أمل» يحملون السلاح خلال أحداث الطيونة (أ.ف.ب)
مقاتلون من «حزب الله» و«حركة أمل» يحملون السلاح خلال أحداث الطيونة (أ.ف.ب)
TT

توجيه اتهامات إلى 68 شخصاً في اشتباكات بيروت الدامية

مقاتلون من «حزب الله» و«حركة أمل» يحملون السلاح خلال أحداث الطيونة (أ.ف.ب)
مقاتلون من «حزب الله» و«حركة أمل» يحملون السلاح خلال أحداث الطيونة (أ.ف.ب)

ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان أن قاضياً اتهم 68 شخصاً بجرائم قتل ومحاولة قتل وإثارة الفتنة الطائفية في اشتباكات دامية وقعت هذا الشهر في بيروت.
وقالت «الوكالة»: «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصاً بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية».
إلى ذلك، قال مصدر مقرب من حزب «القوات اللبنانية» إن المخابرات العسكرية طلبت من زعيم الحزب سمير جعجع تقديم شهادته يوم الأربعاء المقبل حول أعمال العنف في بيروت.
وأضاف المصدر لوكالة «رويترز» أن جعجع لم يكن موجودا عند إرسال الطلب المكتوب لذلك تم تعليقه على باب منزله.
وكان 7 من أنصار جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران، وحليفتها «حركة أمل»، قد قتلوا في الطيونة يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في أسوأ أعمال عنف تشهدها بيروت منذ أكثر من 10 سنوات، وفق «رويترز».
وبدأ إطلاق النار عندما تجمع محتجون في مظاهرة دعا إليها «حزب الله» و«حركة أمل» ضد القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وأودى انفجار المرفأ بحياة أكثر من 200 شخص يوم 4 أغسطس (آب) من العام الماضي.
وشملت اتهامات اليوم التي أصدرها القاضي عقيقي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، «التحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة».
وأحيلت القضية لقاضي تحقيقات.
واتهم «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المردة» المسيحي بيطار بتسيس التحقيق بعد أن سعى لاستجواب وزراء سابقين على صلة بـ«حركة أمل» و«بتيار المردة».
واتهم «حزب الله» حزب «القوات اللبنانية» المسيحي باستهداف المتظاهرين بنيران القناصة. ونفى جعجع هذه المزاعم، وقال إن سكان حي عين الرمانة الذي تقطنه أغلبية مسيحية حيث وقعت أعمال العنف تصرفوا بهدف الدفاع عن النفس.
وأضاف جعجع في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية الأسبوع الماضي إن المشكلة بدأت عندما دخل أنصار «حزب الله» و«حركة أمل» المنطقة وخربوا سيارات، وإن 4 من السكان أصيبوا قبل إطلاق النار.
وأظهرت لقطات نُشرت بعد ذلك ما يبدو أن جندياً هو من أطلق النار على شخص واحد على الأقل.
وقال متحدث باسم الجيش اللبناني إن محكمة عسكرية تحقق في الواقعة في إطار تحقيق أشمل بشأن الاشتباكات.
وأثارت الاشتباكات مخاوف من تجدد العنف الطائفي.



4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

يُعقد منتدى التشاور الوطني في الصومال، بدعوة من رئيس البلاد حسن شيخ محمود، في ظل وضع أمني غير مستقر وتواصُل تسجيل الناخبين أسماءهم استعداداً لانتخابات مصيرية العام المقبل، تُعقد بنظام الاقتراع المباشر لأول مرة منذ عقود.

ذلك المنتدى الذي احتضنته العاصمة الصومالية مقديشو، الاثنين، يبحث 4 قضايا رئيسية هي: «الوحدة، والأمن، والدستور، وعملية الانتخابات»، ويرى خبير في الشأن الأفريقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن غياب المعارضة، وعلى رأسها رئيسا بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، يشكل تحديات كبيرة أمام القضايا لأنها لن تكون بنتائج محل توافُق ستحتاج إلى تدخل إقليمي ودولي؛ لإيجاد تقارب بين الفرقاء لا سيما قبل الانتخابات المقبلة.

والمنتدى التشاوري الذي أعلنت مقديشو رسمياً انعقاده «بمشاركة أطياف المجتمع المدني المختلفة من داخل البلاد وخارجها»، أُجِّل يوماً بعدما كان مقرراً منتصف يونيو (حزيران).

ولم توضح وكالة الأنباء الصومالية الرسمية سبب تأخير الانعقاد، إلا أنها قالت: «تُجري اللجنة المعنية الاستعدادات اللازمة لانعقاد المنتدى»، لافتةً إلى أنه «يناقش القضايا ذات الأولوية الوطنية، و(استكمال) الدستور و(الاستعداد) لعملية الانتخابات، والوحدة (ترسيخ النظام الفيدرالي) والأمن (في مواجهة حركة الشباب الإرهابية)».

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع منظمات المجتمع المدني تمهيداً لمنتدى التشاور الوطني (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعلن الرئيس الصومالي، مطلع يونيو (حزيران) الجاري، أن انطلاق منتدى «المشاورات الوطنية» لقادة المجتمع السياسي والمدني في مقديشو يهدف إلى مناقشة تلك الملفات ذات الأولوية، قائلاً: «نسعى لبناء توافق واسع النطاق حول الأولويات الرئيسية لبناء الدولة، بما في ذلك الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، والعمليات الانتخابية، واستكمال الدستور، والوحدة الوطنية، والمصالحة». وكان الهدف من إعلان تدشين تلك المنطقة في 29 مارس (آذار) الماضي -حسب إعلان حسن شيخ محمود وقتها- ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.

وتلك الملفات الأربعة هي محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس (آذار) 2024، على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرارَ ولايتا بونتلاند وغوبالاند.

وبينما يشتد الجدل داخل البلاد بشأن الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000 التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، يعد انفصال إقليم أرض الصومال والخلافات المتصاعدة مع رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، أبرز تحديات الوحدة وترسيخ النظام الفيدرالي، بخلاف القضية الرابعة المتعلقة بـ«حركة الشباب» التي تصاعدت هجماتها في الأشهر الأخيرة، وأبرزها في 18 مارس (آذار)، حين أعلنت مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس. وفي مطلع أبريل (نيسان)، أطلقت عدة قذائف قرب مطار العاصمة.

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن تلك القضايا تمثل أولوية وطنية كبيرة ومهمة، وتأتي في ظرف تاريخي للبلاد، مستدركاً: «لكن لن تنجح نقاشات ذلك المنتدى في تلك القضايا من طرف واحد وهو الحكومة مع موالين لها، في ظل غياب المعارضة، مما يجعل الأمور أشبه بمسرحية سياسية لا أكثر ولا أقل».

والمعارضة الغائبة، حسب مصدر مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط»، الأحد، لديها اعتراضات واضحة بشأن ملفين رئيسيين هما: الانتخابات والدستور، وسبق أن صرح وزير العدل في بونتلاند محمد عبد الوهاب، بأن الولاية «لن تُجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ عدة شروط؛ منها عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة».

كما اشترط منتدى «إنقاذ الصومال»، المعارض، في بيان سابق لحضور المشاورات الوطنية أن «تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم قادة الولايات والسياسيون المعارضون، مع التركيز على القضاء على الجماعات الإرهابية، وحل الخلافات السياسية (الانتخابات) والدستورية».

واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، برفقة قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.

ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتَي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.

وبرأي الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن غياب المعارضة يؤثر في مستقبل تلك المحادثات «بوصفهم جزءاً مهماً لمستقبل البلد خصوصاً في القضايا ذات الأولوية الوطنية؛ كالأمن وعمليات الانتخابات، ومن دونهم من الصعب التقدم إلى الأمام»، معتقداً أنه سيكون هناك تدخل دولي لحسم الأمر وتقريب وجهات النظر وإنهاء تلك الخلافات؛ للتركيز أكثر على مواجهة إرهاب «حركة الشباب».