شكوك حول قدرة إيران على رفع إنتاجها بمليون برميل عقب رفع الحظر

إنتاج طهران قد يزيد بنحو 800 ألف برميل فقط بنهاية عام 2017

شكوك حول قدرة إيران على رفع إنتاجها بمليون برميل عقب رفع الحظر
TT

شكوك حول قدرة إيران على رفع إنتاجها بمليون برميل عقب رفع الحظر

شكوك حول قدرة إيران على رفع إنتاجها بمليون برميل عقب رفع الحظر

في كل التصريحات الأخيرة لمسؤولي الإيرانيين، يبرز رقم واحد دائمًا، وهو مليون برميل يوميًا. هذا الرقم تارة ستضيفه إيران إلى صادراتها النفطية، وتارة ستضيفه إلى إنتاجها اليومي بمجرد أن يتم رفع الحظر النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران بسبب مشروعها النووي.
وقد يكون من السهل أن تضيف إيران مليون برميل يوميًا إلى صادراتها بعد انتهاء الحظر، نظرًا لأنها تخزن ما بين 30 و35 مليون برميل يوميًا من النفط في السفن حاليًا قبالة سواحلها. ولكن قد يكون من الصعب أن تضيف نحو مليون برميل يوميًا بسرعة كبيرة إلى إنتاجها كما يقول وزير نفطها بيجن نامدار زنغنه.
ويتوقع الدكتور سداد الحسيني خبير الإنتاج والتنفيذي السابق في أرامكو السعودية، أن تضيف إيران نحو 600 ألف برميل يوميًا فقط إلى طاقتها الإنتاجية، وهذا الأمر قد يتطلب مدة لا تقل عن سنة كاملة، وليس شهورا أو أسابيع، كما يقول المسؤولون في إيران.
فبالنسبة لوجهة النظر الرسمية فقد نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله إن إيران مستعدة لزيادة صادراتها النفطية بما يصل إلى مليون برميل يوميا عندما ترفع العقوبات الغربية على برنامجها النووي. ثم عاد الوزير في تصريحات أخرى وقال إن إيران قادرة على زيادة إنتاجها من النفط الخام بنحو مليون برميل يوميًا بمجرد رفع الحظر.
ويقول الحسيني في تصريحات: «لن تحدث هذه الزيادة في الإنتاج قبل منتصف عام 2016، وهذا بافتراض أن أي اتفاق بين القوى الست وإيران ستتم الموافقة والتصديق عليه من قبل الحكومة ومن قبل مجلس الأمن وبافتراض أن كل الحظر المتعلق بالقطاع النفطي الإيراني سيتم رفعه».
وتم تمديد المحادثات بين إيران وست قوى عالمية لتسوية النزاع حول برنامج طهران النووي بعد انقضاء الموعد النهائي المقرر يوم الثلاثاء مع اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك خلافات حول تفاصيل مهمة، ومن بينها رفع عقوبات الأمم المتحدة. ولا يزال هناك بعض الاحتمالات بألا تتوصل مجموعة 5+1 إلى اتفاق مع إيران على الرغم من تمديد المفاوضات.
ومن شأن هذا الاتفاق إذا ما تم أن يؤدي إلى رفع الحظر عن مبيعات النفط الإيراني وستسعى إيران إلى تعويض نحو مليون برميل خسرتها منذ قرابة 3 أعوام بسبب الحظر. ولكن عودة هذه البراميل إلى السوق قد تكون مشكلة لأنها ستعود في وقت تواجه السوق فيه فائضًا يقدر بنحو 1.5 إلى 2 مليون برميل يوميًا.

المزيد من النفط الإيراني

ويبدو أن لدى إيران فرصة لزيادة إنتاجها بنحو 200 ألف برميل إضافية فوق 600 ألف برميل ليصبح إجمالي ما يمكن زيادته من الإنتاج نحو 800 ألف برميل يوميًا، كما يقول الحسيني. وبذلك سيصبح كامل إنتاج إيران من النفط الخام نحو 3.5 إلى 3.6 مليون برميل يوميًا مقارنة بالإنتاج الحالي الذي يتراوح بين 2.7 و2.8 مليون برميل يوميًا.
وحتى تصل إيران إلى 3.5 مليون برميل يوميًا فإنها ستحتاج إلى عامين من الآن، ولكن وصولها إلى هذا الرقم لا يعني أنها ستكون قادرة على المحافظة عليه بسهولة ما لم يتم رفع جميع أنواع الحظر عليها، سواء من الأمم المتحدة أو من الجهات الأخرى حتى تتمكن من استيراد المواد والمعدات اللازمة للحفاظ على هذه الطاقة الإنتاجية. ويتبقى أمر آخر للحفاظ على الطاقة الإنتاجية وهو تطوير وإعادة تشغيل الحقول الناضجة والقديمة مثل الأهواز ورقي صفد وكارانج ومارون.
ولا يستبعد الحسيني أن تزيد إيران طاقتها إلى 3.9 مليون برميل يوميًا إلا أن هذا سيكون أمرًا صعبًا وسيتطلب منها أن تطور الحقول ذات النفط الثقيل جدًا مثل أزاديغان ويارديفان وهذه الحقول ستحتاج لفترة طويلة تصل إلى 3 أو 4 سنوات حتى تدخل إلى الخدمة بشكل كامل.
من جهة أخرى، واصلت أسعار النفط هبوطها بسبب التكهنات بالتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة حول برنامج إيران النووي وهو ما يتيح لطهران ضخ مزيد من الخام في الأسواق العالمية.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأربعاء، إنه تحقق «تقدم ملموس بشأن قضايا محورية» في المحادثات مع إيران. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إنه تم التوصل لاتفاق أولي يشمل جميع الجوانب الرئيسية، لكن دبلوماسيا نفى في وقت لاحق التوصل إلى اتفاق طالبا عدم الكشف عن هويته.
ومن المنتظر أن تتواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق إطار صباح يوم الأربعاء في مدينة لوزان السويسرية.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو (أيار) 31 سنتا إلى 54.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع 1.18 دولار عند التسوية يوم الثلاثاء. وهبط العقد ثمانية في المائة على مدى الأسبوع السابق وسط توقعات باتفاق نووي. وتراجع الخام الأميركي تسليم مايو 33 سنتا إلى 47.27 دولار للبرميل بعدما هبط 1.08 دولار عند التسوية.
وتسبب الحظر المفروض على إيران من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2012 إلى فقدان إيران نحو مليون برميل يوميًا كان نصيب الاتحاد الأوروبي منها نحو 700 إلى 800 ألف برميل يوميًا.
وتحرص طهران على استعادة حصتها في السوق التي خسرتها بمقتضى العقوبات التي قادت الولايات المتحدة فرضها عليها وقلصت صادراتها النفطية إلى مليون برميل في اليوم فقط بعد أن كانت 2.5 مليون برميل في اليوم عام 2012. وساهم ما تحقق من تقدم في المحادثات التي جرت في سويسرا هذا الشهر في انخفاض أسعار النفط أكثر من عشرة في المائة خلال الأسبوع الأخير، إذ يتأهب بعض التجار والمحللين لطرح ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام الإيراني في الأسواق ليضاعف بذلك حجم الفائض في الإمدادات العالمية حسب بعض التقديرات.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».