1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا

قبل شهور من تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجانبين بعد تأجيله لمدة عام لتهدئة مخاوف موسكو

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، وافق على تقديم المساعدة المالية الكلية الجديدة إلى أوكرانيا، وذلك بعد بضعة أيام من موافقة البرلمان الأوروبي على هذا الأمر، مما يمهد الطريق لصرف سريع لحزمة بقيمة مليار و800 مليون يورو في شكل قروض متوسطة الأجل منها مليار و200 مليون في العام الحالي و600 مليون العام القادم. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إنها ترحب بهذه الخطوة التي تأتي بعد ساعات من قرار الجهاز التنفيذي للاتحاد صرف 250 مليون في إطار صندوق الدعم الأوروبي لأوكرانيا، وفي إطار مساهمة الاتحاد الأوروبي في بناء الدول الجديدة في أوكرانيا، وفي مجال المساعدة الإنسانية والتقنية، وكل هذا يندرج في برنامج صندوق الدعم الذي تقرر في 2014 وخصصت له المفوضية الأوروبية مليار و400 مليون يورو تقريبا. وتسببت آلام حادة نتيجة وجود حصوات في الكلى، في تأجيل زيارة كان من المفترض أن يقوم بها جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي إلى أوكرانيا. وقال مارغرتيس سخيناس المتحدث باسم يونكر في تغريدة على «تويتر»، إن يونكر أجل زيارته إلى أوكرانيا بسبب آلام، جاءت نتيجة حصوات في الكلى وسيخضع للعلاج، يأتي ذلك عقب تأكيد انعقاد القمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف يوم 27 أبريل (نيسان) الحالي، ومن المفترض أن تنعقد مثل هذه القمة بين الجانبين سنويا، بعد أن وقعت أوكرانيا في يونيو (حزيران) الماضي على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة، وهو الاتفاق الذي رفضته القيادة الأوكرانية في عهد الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش وتسبب الأمر في اندلاع تظاهرات في البلاد تؤيد التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وهرب الرئيس الأوكراني إلى روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر مؤخراً تقديم مبلغ 1.8 مليار يورو لدعم الاقتصاد في أوكرانيا وذلك كجزء من المبالغ المخصصة لدعم هذا البلد على عدة مستويات، كما تعهد بدفع مبالغ أخرى قريبا. وكان من المفترض أن تكون هذه الزيارة هي الأولى ليونكر، وتندرج ضمن إطار مقاربة أوروبية جديدة لطريقة التعامل مع دول الجوار الشرقي، تتمثل في التركيز على دعم الدول التي تظهر اهتماما بالاقتراب من أوروبا، والتريث مع المترددة منها، مع الانتباه لمصالح كبار الشركاء الإقليميين والدوليين.
وكان يونكر قد تعهد بأن تكون أوكرانيا هي أول بلد غير عضو في الاتحاد، يزوره بعد توليه منصبه كرئيس للجهاز التنفيذي الأوروبي. وتوجد أوكرانيا في قلب الأزمة بين بروكسل وموسكو، إذ تتخوف موسكو مما تعتبره خطر تمدد النفوذ الاقتصادي الأوروبي شرقاً، أما بروكسل، فترى أن موسكو تدعم الانفصاليين في شرقي أوكرانيا لزعزعة الوضعين السياسي والاقتصادي، وفرض إرادتها على أوكرانيا بوصفها الجار المشترك للطرفين.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية، أن تصل المساعدة المالية الجديدة إلى مليار و800 مليون يورو في شكل قروض على المدى المتوسط في إطار البرنامج الأوروبي الجديد لمساعدة أوكرانيا، الذي يهدف إلى مساعدة أوكرانيا اقتصاديا وماليا في ظل التحديات الحرجة التي تواجهها البلاد، ومنها ما يتعلق بميزان المدفوعات، وضعف الوضع المالي، وفي نفس الوقت مساعدة الحكومة على تحقيق الإصلاحات الجديدة، مما يساهم في تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، وسيتم ربط المساعدات المالية الجديدة بإجراء الإصلاحات المطلوبة.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي وافق البرلمان الأوروبي على اتفاقية الشركة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وفي تعليق على هذا الأمر، قال البرلماني البولندي جاسيك فولكسي من حزب الشعب الأوروبي، وصاحب التقرير الذي صوت عليه النواب بشأن الاتفاقية، أن الاتحاد الأوروبي يعطي أوكرانيا إشارة واضحة على الدعم، على الرغم من اقتراح مؤسف تقدمت به المفوضية الأوروبية لتأخير تنفيذ الاتفاق حتى نهاية 2015، ولكن الآن أصبح هناك مستقبل مشترك لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ويجب حمايته من العدوان الروسي.
وتزامن تصويت البرلمان الأوروبي مع تصويت إيجابي للبرلمان الأوكراني حول الاتفاقية، وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل من خلال بيان، إن الاتفاقية عبارة عن صفقة لتعميق التعاون السياسي والتكامل الاقتصادي بين الجانبين وتوفير الوصول المتبادل إلى السوق الحرة. وجاء قرار البرلمان الأوروبي عقب الاجتماع الثلاثي الذي انعقد ببروكسل بحضور روسيا وأوكرانيا، والذي تركز حول طمأنة موسكو بشأن اتفاق الشراكة بين بروكسل وكييف وتداعياته على روسيا.
وفي ختام الاجتماعات قالت المفوضية الأوروبية، إن الاجتماع الوزاري، انتهى إلى الاتفاق على أهمية تعزيز تحرير التجارة في دعم النمو ومزيد من الازدهار وذلك تمشيا مع التزامات اتجاه منظمة التجارة العالمية، كما وافق المشاركون في الاجتماع على ضرورة التأكد من أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والاتفاق بين ما يعرف برابطة الدول المستقلة، يسهمان معا في فضاء اقتصادي أكثر تكاملا في المنطقة.
وجاء في البيان الأوروبي ببروكسل، أن المفوضية وحتى تكون قادرة على تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا، فإن الجهاز التنفيذي الأوروبي على استعداد لإبداء المزيد من المرونة، من خلال تأخير التطبيق المقرر لاتفاقية الشراكة بين الجانبين والذي كان محددا له نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014 ليكون في نهاية 2015 مع استمرار التدابير التجارية المستقلة بين الجانبين خلال هذه الفترة وجرى الاتفاق على أن تستمر الأطراف الثلاثة في التشاور حول كيفية معالجة الشواغل التي أثارتها روسيا وسيتم استعراض التقدم المحرز في هذه المشاورات في اجتماعات وزارية ثلاثية، مع الإشارة إلى أهمية أن تكون هذه العملية جزءا لا يتجزأ من عملية سلام شاملة في أوكرانيا، واحترام حق كييف في اتخاذ قرار بشأن مصيرها، فضلا عن السلامة الإقليمية لأوكرانيا.