فيصل بن سلمان يوقع عقدي إدارة برنامج النقل العام وتصميم شبكة المترو في المدينة المنورة

قال إن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل بأحدث الوسائل والتقنيات

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يوقع عقدي إدارة برنامج النقل العام وتصميم شبكة المترو في المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن سلمان أن مشروع النقل العام بالمدينة المنورة بجميع مكوناته، يستهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل من خلال منظومة متكاملة، تستثمر أحدث الوسائل والتقنيات لخدمة المواطنين والحجاج والمعتمرين وزوار المدينة، منوها بأهمية استثمار مثل هذه المشروعات الكبرى التي تعد من الفرص الاقتصادية في نقل وتوطين الخبرات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء وبنات الوطن.
جاء ذلك إثر توقيع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة، أمس، عقد إدارة برنامج النقل العام بالمدينة المنورة، مع ممثل شركة لويس برجر الأميركية، وتوقيع عقد تصميم شبكة المترو بالمدينة المنورة مع ممثل تحالف شركتي سيسترا وإيجس الفرنسيتين.
وأوضح الدكتور طلال بن عبد الرحمن الردادي، أمين عام هيئة تطوير المدينة، أن مشروع النقل العام في المدينة المنورة سوف يسهم بشكل كبير في التنمية والتطوير في المجالات كافة، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية المستدامة سوف تكون هي العنوان الرئيسي لمشروع النقل العام.
وبين الردادي أن رؤية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، تتمثل في أن يكون مشروع النقل العام ذا عائد اقتصادي مهم يعود بالنفع على جميع أهالي وزوار المدينة المنورة.
وقال الردادي إن «التنمية الاقتصادية التي من المتوقع أن تتحقق مع برنامج النقل العام، سوف تتنوع بين توفير الوظائف للشباب السعودي في مختلف المجالات، وهو بالفعل ما تحقق من خلال الخطوة الأولى التي قامت بها هيئة تطوير المدينة المنورة من خلال توظيف نحو 65 شابا سعوديا وتدريبهم وتأهيلهم للعمل مع الشركة الاستشارية لمشروع النقل العام، مبينا أن هؤلاء الشباب هم باكورة التوظيف التي انطلقت مع انطلاق العمل في مشروع النقل العام.
وأضاف أنه سيكون هناك كثير من الوظائف التي سوف تتاح لشباب وشابات المدينة المنورة في مشروع النقل العام، حيث سيكون لشابات المدينة المنورة دور رئيسي وفعال في تشغيل شبكات خطوط المترو في المدينة المنورة، وذلك من خلال غرف التحكم الداخلية التي يتوافر من خلالها بيئة مناسبة لعمل النساء تتوافق مع الأنظمة والتعليمات المقررة من الجهات المختصة.
ويضع مشروع النقل العام كثيرا من الحلول لمكافحة التلوث البيئي، من خلال تقليص عدد المركبات في الطرق الرئيسية، إضافة إلى تقليص الأعباء المالية على الأسر، وذلك من خلال تقليص عدد المركبات لدى الأسرة الواحدة، وسوف يساهم مشروع النقل العام في إيجاد مساحات إضافية داخل المدينة المنورة، من المتوقع أن يستفاد منها في كثير من الخدمات.
إضافة إلى تأمين عدد من المواقف في أرجاء المدينة المنورة لمختلف المركبات، وهو ما سيساهم في انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة المنورة، كما سيساهم مشروع النقل العام في سهولة الوصول إلى مختلف الأسواق التجارية والمناطق السياحية المختلفة، حيث من المتوقع أن يكون هناك حراك اقتصادي يساهم في مراحل التنمية الاقتصادية المختلفة.
وذكر الدكتور طلال الردادي، أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة، في سياق المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الهيئة بعد الانتهاء من توقيع عقود باكورة أعمال مشروع النقل العام في المدينة المنورة، أن التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء خطوط المترو الثلاثة تقدر بنحو 30 مليار ريال، وهي التكلفة المبدئية التي أقرتها لجنة ثلاثية ضمت وزارة المالية ووزارة الحج وهيئة تطوير المدينة المنورة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ خطوط المترو الثلاثة في وقت متزامن، إلا أن خط المترو الأول سوف يكون هو البداية لتنفيذ مشروع المترو العام في المدينة المنورة، حيث من المتوقع تنفيذه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في الوقت الذي يحتاج فيه تصميم الخطوط الثلاثة إلى نحو 8 سنوات.
وأوضح أن هناك تنسيقا مباشرا مع وزارة المالية في جميع مراحل الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة، مضيفا أن العقود المبرمة مع الشركات المتخصصة في مشروعات النقل العام تضمنت ضرورة توطين نحو 20 في المائة من الوظائف في المجالات الفنية والهندسية لتأهيل الشباب السعودي للعمل في مجال النقل العام.
وأشار الردادي إلى أن مشروع النقل العام في المدينة المنورة خضع لدراسات متواصلة وتجارب ميدانية، والتواصل مع من سبقوا في مجال النقل العام في مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى أن هيئة تطوير المدينة المنورة دعت الشركات العالمية المتخصصة قبل إبرام العقود معها، وذلك بعد الاستثناء الذي جرى الحصول عليه من قبل مجلس الوزراء والشركات بعناية فائقة، وهي شركات تميزت بشكل كبير في مجال النقل العام في مختلف أنحاء العالم.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.