فيصل بن سلمان يوقع عقدي إدارة برنامج النقل العام وتصميم شبكة المترو في المدينة المنورة

قال إن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل بأحدث الوسائل والتقنيات

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يوقع عقدي إدارة برنامج النقل العام وتصميم شبكة المترو في المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن سلمان أن مشروع النقل العام بالمدينة المنورة بجميع مكوناته، يستهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل من خلال منظومة متكاملة، تستثمر أحدث الوسائل والتقنيات لخدمة المواطنين والحجاج والمعتمرين وزوار المدينة، منوها بأهمية استثمار مثل هذه المشروعات الكبرى التي تعد من الفرص الاقتصادية في نقل وتوطين الخبرات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء وبنات الوطن.
جاء ذلك إثر توقيع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة، أمس، عقد إدارة برنامج النقل العام بالمدينة المنورة، مع ممثل شركة لويس برجر الأميركية، وتوقيع عقد تصميم شبكة المترو بالمدينة المنورة مع ممثل تحالف شركتي سيسترا وإيجس الفرنسيتين.
وأوضح الدكتور طلال بن عبد الرحمن الردادي، أمين عام هيئة تطوير المدينة، أن مشروع النقل العام في المدينة المنورة سوف يسهم بشكل كبير في التنمية والتطوير في المجالات كافة، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية المستدامة سوف تكون هي العنوان الرئيسي لمشروع النقل العام.
وبين الردادي أن رؤية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، تتمثل في أن يكون مشروع النقل العام ذا عائد اقتصادي مهم يعود بالنفع على جميع أهالي وزوار المدينة المنورة.
وقال الردادي إن «التنمية الاقتصادية التي من المتوقع أن تتحقق مع برنامج النقل العام، سوف تتنوع بين توفير الوظائف للشباب السعودي في مختلف المجالات، وهو بالفعل ما تحقق من خلال الخطوة الأولى التي قامت بها هيئة تطوير المدينة المنورة من خلال توظيف نحو 65 شابا سعوديا وتدريبهم وتأهيلهم للعمل مع الشركة الاستشارية لمشروع النقل العام، مبينا أن هؤلاء الشباب هم باكورة التوظيف التي انطلقت مع انطلاق العمل في مشروع النقل العام.
وأضاف أنه سيكون هناك كثير من الوظائف التي سوف تتاح لشباب وشابات المدينة المنورة في مشروع النقل العام، حيث سيكون لشابات المدينة المنورة دور رئيسي وفعال في تشغيل شبكات خطوط المترو في المدينة المنورة، وذلك من خلال غرف التحكم الداخلية التي يتوافر من خلالها بيئة مناسبة لعمل النساء تتوافق مع الأنظمة والتعليمات المقررة من الجهات المختصة.
ويضع مشروع النقل العام كثيرا من الحلول لمكافحة التلوث البيئي، من خلال تقليص عدد المركبات في الطرق الرئيسية، إضافة إلى تقليص الأعباء المالية على الأسر، وذلك من خلال تقليص عدد المركبات لدى الأسرة الواحدة، وسوف يساهم مشروع النقل العام في إيجاد مساحات إضافية داخل المدينة المنورة، من المتوقع أن يستفاد منها في كثير من الخدمات.
إضافة إلى تأمين عدد من المواقف في أرجاء المدينة المنورة لمختلف المركبات، وهو ما سيساهم في انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة المنورة، كما سيساهم مشروع النقل العام في سهولة الوصول إلى مختلف الأسواق التجارية والمناطق السياحية المختلفة، حيث من المتوقع أن يكون هناك حراك اقتصادي يساهم في مراحل التنمية الاقتصادية المختلفة.
وذكر الدكتور طلال الردادي، أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة، في سياق المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الهيئة بعد الانتهاء من توقيع عقود باكورة أعمال مشروع النقل العام في المدينة المنورة، أن التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء خطوط المترو الثلاثة تقدر بنحو 30 مليار ريال، وهي التكلفة المبدئية التي أقرتها لجنة ثلاثية ضمت وزارة المالية ووزارة الحج وهيئة تطوير المدينة المنورة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ خطوط المترو الثلاثة في وقت متزامن، إلا أن خط المترو الأول سوف يكون هو البداية لتنفيذ مشروع المترو العام في المدينة المنورة، حيث من المتوقع تنفيذه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في الوقت الذي يحتاج فيه تصميم الخطوط الثلاثة إلى نحو 8 سنوات.
وأوضح أن هناك تنسيقا مباشرا مع وزارة المالية في جميع مراحل الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة، مضيفا أن العقود المبرمة مع الشركات المتخصصة في مشروعات النقل العام تضمنت ضرورة توطين نحو 20 في المائة من الوظائف في المجالات الفنية والهندسية لتأهيل الشباب السعودي للعمل في مجال النقل العام.
وأشار الردادي إلى أن مشروع النقل العام في المدينة المنورة خضع لدراسات متواصلة وتجارب ميدانية، والتواصل مع من سبقوا في مجال النقل العام في مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى أن هيئة تطوير المدينة المنورة دعت الشركات العالمية المتخصصة قبل إبرام العقود معها، وذلك بعد الاستثناء الذي جرى الحصول عليه من قبل مجلس الوزراء والشركات بعناية فائقة، وهي شركات تميزت بشكل كبير في مجال النقل العام في مختلف أنحاء العالم.



النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
TT

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية، اليوم الأربعاء، حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة بنسبة 7 في المائة، وذلك فور ورود تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء أزمة مضيق هرمز. وتزامن هذا الاشتعال مع وصول أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار «صدمة طاقة» هي الأعنف منذ عقود.

وفي تصريحات لموقع «أكسيوس»، كشف ترمب عن استراتيجيته تجاه طهران، مؤكداً أن مخزونات النفط وخطوط الأنابيب الإيرانية «على حافة الانفجار»، نظراً لعجز النظام عن تصدير الخام بسبب الحصار البحري الصارم.

ووصف ترمب الحصار البحري الحالي بأنه «أكثر فاعلية من القصف الجوي إلى حد ما»، مشيراً إلى أن الضغط الاقتصادي الخانق، والتحكم في الممرات المائية تسببا في شلل تام في الموارد المالية الإيرانية، وهو ما يعده البيت الأبيض السبيل الأسرع لإجبار طهران على الاستسلام للشروط الأميركية.

وانعكست هذه التطورات فوراً على عقود البنزين الأميركية التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة، وسط مخاوف من امتداد أمد الحرب البحرية وفشل الجهود الدبلوماسية. ويرى محللون أن رفض ترمب للعرض الإيراني الأخير يشير إلى رغبة واشنطن في الوصول إلى «نقطة انكسار» كاملة للنظام الإيراني قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.


مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 231 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، بمقدار 796 ألف برميل خلال الأسبوع، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وبعد الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 في المائة تقريباً. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 116.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5.59 دولار عند الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.74 دولار للبرميل، لتصل إلى 104.67 دولار.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت معدلات الاستخدام بنسبة 0.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع نفسه.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 222.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.97 مليون برميل يومياً.


ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.