فيصل بن سلمان يوقع عقدي إدارة برنامج النقل العام وتصميم شبكة المترو في المدينة المنورة

قال إن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل بأحدث الوسائل والتقنيات

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يوقع عقدي إدارة برنامج النقل العام وتصميم شبكة المترو في المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن سلمان أن مشروع النقل العام بالمدينة المنورة بجميع مكوناته، يستهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل من خلال منظومة متكاملة، تستثمر أحدث الوسائل والتقنيات لخدمة المواطنين والحجاج والمعتمرين وزوار المدينة، منوها بأهمية استثمار مثل هذه المشروعات الكبرى التي تعد من الفرص الاقتصادية في نقل وتوطين الخبرات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء وبنات الوطن.
جاء ذلك إثر توقيع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة، أمس، عقد إدارة برنامج النقل العام بالمدينة المنورة، مع ممثل شركة لويس برجر الأميركية، وتوقيع عقد تصميم شبكة المترو بالمدينة المنورة مع ممثل تحالف شركتي سيسترا وإيجس الفرنسيتين.
وأوضح الدكتور طلال بن عبد الرحمن الردادي، أمين عام هيئة تطوير المدينة، أن مشروع النقل العام في المدينة المنورة سوف يسهم بشكل كبير في التنمية والتطوير في المجالات كافة، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية المستدامة سوف تكون هي العنوان الرئيسي لمشروع النقل العام.
وبين الردادي أن رؤية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، تتمثل في أن يكون مشروع النقل العام ذا عائد اقتصادي مهم يعود بالنفع على جميع أهالي وزوار المدينة المنورة.
وقال الردادي إن «التنمية الاقتصادية التي من المتوقع أن تتحقق مع برنامج النقل العام، سوف تتنوع بين توفير الوظائف للشباب السعودي في مختلف المجالات، وهو بالفعل ما تحقق من خلال الخطوة الأولى التي قامت بها هيئة تطوير المدينة المنورة من خلال توظيف نحو 65 شابا سعوديا وتدريبهم وتأهيلهم للعمل مع الشركة الاستشارية لمشروع النقل العام، مبينا أن هؤلاء الشباب هم باكورة التوظيف التي انطلقت مع انطلاق العمل في مشروع النقل العام.
وأضاف أنه سيكون هناك كثير من الوظائف التي سوف تتاح لشباب وشابات المدينة المنورة في مشروع النقل العام، حيث سيكون لشابات المدينة المنورة دور رئيسي وفعال في تشغيل شبكات خطوط المترو في المدينة المنورة، وذلك من خلال غرف التحكم الداخلية التي يتوافر من خلالها بيئة مناسبة لعمل النساء تتوافق مع الأنظمة والتعليمات المقررة من الجهات المختصة.
ويضع مشروع النقل العام كثيرا من الحلول لمكافحة التلوث البيئي، من خلال تقليص عدد المركبات في الطرق الرئيسية، إضافة إلى تقليص الأعباء المالية على الأسر، وذلك من خلال تقليص عدد المركبات لدى الأسرة الواحدة، وسوف يساهم مشروع النقل العام في إيجاد مساحات إضافية داخل المدينة المنورة، من المتوقع أن يستفاد منها في كثير من الخدمات.
إضافة إلى تأمين عدد من المواقف في أرجاء المدينة المنورة لمختلف المركبات، وهو ما سيساهم في انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة المنورة، كما سيساهم مشروع النقل العام في سهولة الوصول إلى مختلف الأسواق التجارية والمناطق السياحية المختلفة، حيث من المتوقع أن يكون هناك حراك اقتصادي يساهم في مراحل التنمية الاقتصادية المختلفة.
وذكر الدكتور طلال الردادي، أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة، في سياق المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الهيئة بعد الانتهاء من توقيع عقود باكورة أعمال مشروع النقل العام في المدينة المنورة، أن التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء خطوط المترو الثلاثة تقدر بنحو 30 مليار ريال، وهي التكلفة المبدئية التي أقرتها لجنة ثلاثية ضمت وزارة المالية ووزارة الحج وهيئة تطوير المدينة المنورة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ خطوط المترو الثلاثة في وقت متزامن، إلا أن خط المترو الأول سوف يكون هو البداية لتنفيذ مشروع المترو العام في المدينة المنورة، حيث من المتوقع تنفيذه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في الوقت الذي يحتاج فيه تصميم الخطوط الثلاثة إلى نحو 8 سنوات.
وأوضح أن هناك تنسيقا مباشرا مع وزارة المالية في جميع مراحل الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة، مضيفا أن العقود المبرمة مع الشركات المتخصصة في مشروعات النقل العام تضمنت ضرورة توطين نحو 20 في المائة من الوظائف في المجالات الفنية والهندسية لتأهيل الشباب السعودي للعمل في مجال النقل العام.
وأشار الردادي إلى أن مشروع النقل العام في المدينة المنورة خضع لدراسات متواصلة وتجارب ميدانية، والتواصل مع من سبقوا في مجال النقل العام في مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى أن هيئة تطوير المدينة المنورة دعت الشركات العالمية المتخصصة قبل إبرام العقود معها، وذلك بعد الاستثناء الذي جرى الحصول عليه من قبل مجلس الوزراء والشركات بعناية فائقة، وهي شركات تميزت بشكل كبير في مجال النقل العام في مختلف أنحاء العالم.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».