الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية

القطاع المالي الرابح الوحيد في البورصة الأردنية

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية
TT

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية

الأسهم السعودية تعاود الارتفاع وسط تفاوت إغلاق الأسواق الخليجية

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية والسلبية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.50 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3531.78 نقطة بدعم قاده قطاع السلع. وارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.38 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8812.35 نقطة بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6236.52 بضغط قاده قطاع السوق الموازي. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11531.01 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 1.61 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1426.59 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6240.46 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والمال. بينما تراجعت البورصة الأردنية تراجعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2133.97 نقطة.

البورصة السعودية تعاود الصعود

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.46 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليغلق عند مستوى 8812.35 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.6 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال نفذت من خلال 124.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.40 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.08 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الإسمنت بنسبة 0.33 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.31 في المائة.
وسجل سعر سهم التأمين العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 18.75 ريال تلاه سعر سهم بتروكيم بواقع 7.05 في المائة وصولا إلى سعر 23.55 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشرقية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.13 في المائة وصولا إلى سعر 51.75 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بواقع 5.01 في المائة وصولا إلى سعر 13.85 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 570.3 ريال وصولا إلى سعر 22.05 ريال تلاه سهم سابك بواقع 461.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 80.75 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 44.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.50 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 25.7 مليون سهم.

سوق دبي ترتفع بدعم «السلع»

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.38 نقطة أو ما نسبته 0.50 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3531.78 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.61 في المائة وأربتك بنسبة 0.44 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.48 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.42 في المائة واستقر سعر «الإمارات دبي الوطني» وسوق دبي المالي والإمارات للاتصالات المتكاملة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 164.4 مليون سهم بقيمة 253.5 مليون درهم نفذت من خلال 2900 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.91 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع السلع بنسبة 7.04 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.71 في المائة.
وسجل سعر سهم دبي باركس أند ريزورتس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.640 في المائة وصولا إلى سعر 0.930 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 7.200 في المائة وصولا إلى سعر 0.849 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 4.190 في المائة وصولا إلى سعر 1.830 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 3.180 في المائة وصولا إلى سعر 3.350 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 41.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.930 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 40.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.640 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 17 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.198 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 45.94 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليقفل عند مستوى 6236.52 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 74.3 مليون سهم بقيمة 10 ملايين دينار نفذت من خلال 2615 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 12.84 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قطاع السوق الموازية بنسبة 19.42 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 16.65 في المائة.
وسجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.0295 دينار تلاه سعر سهم إنجازات بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفاة طاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 12.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.018 دينار تلاه سعر سهم العقارية بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.023 دينار. واحتل سهم أجوان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0335 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 5.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.036 دينار.

البورصة القطرية تعود للتراجع

تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 180.39 نقطة أو ما نسبته 1.54 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11531.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم بقيمة 282.9 مليون ريال نفذت من خلال 3672 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.29 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.06 في المائة.
وسجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.01 في المائة وصولا إلى سعر 61.00 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 10.69 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 92.40 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 3.02 في المائة وصولا إلى سعر 77.00 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 630.1 ألف سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 623.9 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 41.7 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 38.2 مليون ريال.

البورصة البحرينية تهبط

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.38 نقطة أو ما نسبته 1.61 في المائة ليغلق عند مستوى 1426.59 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 733.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 84.99 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 15.456 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم سلام بواقع 0.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة ترافكو أعلى نسبة تراجع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.204 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 6.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار. واحتل سهم شركة التكافل الدولية المركز الأول بقيمة 6.7 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 670.1 ألف دينار.

ارتفاع طفيف في البورصة العمانية

ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.46 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6240.46 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال نفذت من خلال 784 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.70 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 ريال تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.270 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.6 مليون ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 227.9 ريال.

تراجع البورصة الأردنية

تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.07 في المائة لتقفل عند مستوى 2133.97 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 9.4 مليون دينار نفذت من خلال 3522 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.74 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم دارات الأردنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.39 دينار تلاه سعر سهم مسك الأردن بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 1.1 مليون دينار.



عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.