7 محاور يطرحها المنتدى العربي الجمركي الرابع لمكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية

الجمارك السعودية ضبطت 359 مليون وحدة مغشوشة.. وتعديل النظام لإقرار عقوبة التشهير

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير عام الجمارك السعودية  أمس بالرياض (تصوير: خالد الخميس)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير عام الجمارك السعودية أمس بالرياض (تصوير: خالد الخميس)
TT

7 محاور يطرحها المنتدى العربي الجمركي الرابع لمكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير عام الجمارك السعودية  أمس بالرياض (تصوير: خالد الخميس)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير عام الجمارك السعودية أمس بالرياض (تصوير: خالد الخميس)

كشف صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، أن المصلحة تدرس - حاليا - آلية تعديل نظام العقوبات على مستوى دول الخليج، لتتضمن عقوبة التشهير بمن يقع ضمن القائمة السوداء في إدخال المنتجات المقلدة والمغشوشة إلى البلاد، مقرّا بأن التشهير عقوبة مهمة غير أن النظام الحالي لا يتضمنها.
ونوه في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس بمقر المصلحة بالرياض بمناسبة الإعلان عن الاستعداد لإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى الجمركي العربي الرابع، بأن وزارة التجارة والصناعة برأتها - أخيرا - من اتهام الآخرين بالتقصير في إغراق السوق بالمنتجات المقلدة والمغشوشة والمقلدة.
وقال الخليوي: «إن وزارة التجارة، كشفت - أخيرا - أن هناك مصانع تصنع منتجات محليا وتغذي بها السوق، واضعة عليها ماركات عالمية بينما هي تقليد، وهذا ما يؤكد أن ليس كل ما يدخل السوق من منتجات مغشوشة ومقلدة ناتج عن تقصير في منافذ الجمارك على الحدود».
ولفت الخليوي إلى أن المصلحة حققت إنجازات كبيرة على صعيد المضبوطات، مبينا أن حجم مجملها منذ عام 2008 وحتى عام 2014 بلغ 359.5 مليون وحدة قياسية.
وقال: «إن الجمارك بدأت منذ عام 2008 في حملتها على مكافحة الغش التجاري والبيانات، تطبيقا لإقرارات المنتدى العربي الجمركي الأول الذي عقد في جدة، حيث ضبطنا 2.49 مليون وحدة قياسية في عام 2008».
وأضاف: «في عام 2009 بلغ حجم مضبوطاتنا 6 ملايين وحدة، وفي عام 2010 ضبطنا 15 مليون وحدة، وفي عام 2011 ضبطنا 48 مليون وحدة، وفي عام 2012 ضبطنا 54 مليون وحدة، وفي عام 2013 ضبنا 125 مليون وحدة، وفي عام 2014 بلغت مضبوطاتنا 109 ملايين وحدة».
وأكد الخليوي في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة جاهزية الجمارك السعودية لإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى الجمركي العربي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، والذي تنظمه المصلحة، تحت رعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، في الخامس من مايو (أيار) العام المقبل بالرياض.
وأوضح أن برنامج المنتدى العربي الرابع للجمارك احتشد بعدد من المحاور المهمة التي تلامس مستجدات الساحة وتلبي رغبات الأطراف المستفيدة في مجال العمل الجمركي، ابتداء من الجهات المسؤولة عن الجمارك في البلاد العربية وانتهاء بالمستهلك العربي، حفاظا على سلامته وصحته من مخاطر الوقوع في منتجات تفتقد عناصر الأمن والسلامة.
ويشتمل برنامج المنتدى العربي الرابع للجمارك على 7 محاور رئيسية، المحور الأول يتناول الأساليب الجديدة في الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحتها، بجانب إلقاء الضوء على التحولات في أساليب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
ويستعرض المحور الأول حجم الجهود الدولية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى استعراض مسارات التحول إلى الفحص المسبق للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، كظاهرة متفشية خطيرة تهدد صحة المستهلك وسلامته بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويركز المحور الثاني على الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بجانب استعراضه لآلية توظيف التقنية الحديثة في كشف المواد المغشوشة والمقلدة، ودور نظام إدارة المخاطر في محاصرة منتجي المواد المغشوشة والمقلدة، مع التعرف على تقنية النانو وآفاقها وطرق انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلالها.
ويتناول المحور الثالث موضوع الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية، من حيث واقع التجارة الإلكترونية وآفاقها وتسويقها، والسبل المتبعة في الغش والتقليد فيها، مستصحبا الأساليب الحديثة لمواجهة الاستخدام السلبي للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى استعراض طرق إثبات الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت ومكافحتها.
ويتناول المحور الرابع الجهود الوطنية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، من حيث التحول لإنتاج أصناف مغشوشة ومقلدة محليا وجهود السلطات المحلية في ضبطها، مع شرح آلية التأكد من سلامة الواردات لكشف الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية بالسعودية، والتعرف على مساهمة القطاع الخاص في التوعية بأساليب الغش التجاري والتقليد وأضرارهما.
ويركز المحور الخامس على سير متابعة وتَتَبّع سلسلة إنتاج المواد المغشوشة والمقلدة وطرق مكافحتها، من خلال تعزيز دور بلدان الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى إطلاق قاعدة بيانات منظمة الجمارك العالمية، والتعرف على كيفية الاستفادة منها في مكافحة الغش التجاري والتقليد، بجانب التأكيد على أهمية جهود الجمارك على الحدود ودورها في التصدي لهذه الظاهرة.
ويحقق المحور السادس في مسألة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في المجالات الرياضية، من خلال أساليب الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية في المجال الرياضي، إلى جانب التعرض للاستثمارات الرياضية، من حيث حماية علاماتها وحقوقها التجارية محليا ودوليا.
ويستعرض المحور السابع الأخير تجارب عربية وعالمية في مكافحة الغش التجاري والتقليد، من خلال التعرف على تجربة كل من الجمارك الأميركية والكورية في هذا الصدد، وكذلك التعرف على تجربة الجمارك السعودية في المجال نفسه.
ويرأس جلسات المنتدى الجمركي العربي الرابع، عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، والدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعبد الرحمن الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.
ومن رؤساء جلسات المنتدى: الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية الممثل الإقليمي لإدارات جمارك بلدان منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، بالإضافة إلى الدكتور زهير الشرفي مدير عام الجمارك المغربية، ورئيس مجلس التعاون الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية للجمارك.
يشار إلى أنه ستقام 4 ورش عمل حيوية على هامش المنتدى، على مدى فترة انطلاق فعاليات المنتدى بين يومي 5 و7 من شهر مايو 2015، حيث تتناول ورشة اليوم الأول موضوعات متنوعة تعكس الأدوار والجهود الجمركية المبذولة في مواجهة الظاهرة.
وتغطي ورش العمل أدوار جمعيات حماية المستهلك، وأثر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاح جهود المواجهة، والكثير من الموضوعات المهمة ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية، وتعزيز صحة المستهلك وسلامته.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.