سعود بن نايف: توجه استراتيجي لجعل السعودية دولة صناعية رائدة لتحقيق التنمية المتوازنة

افتتاح محطة لمعالجة المياه.. ومشروعات جديدة في الدمام

جانب من افتتاح الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مشروعات صناعية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
جانب من افتتاح الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مشروعات صناعية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
TT

سعود بن نايف: توجه استراتيجي لجعل السعودية دولة صناعية رائدة لتحقيق التنمية المتوازنة

جانب من افتتاح الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مشروعات صناعية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
جانب من افتتاح الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مشروعات صناعية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)

افتتح الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، أمس، محطة المعالجة الخماسية (RO) التي تبلغ طاقتها 20 ألف متر مكعب في اليوم، التي تهدف إلى تحقيق استدامة المياه، وأن تكون مصدرا إضافيا للمياه يلبي حاجة المدينة الصناعية.
وافتتح أمير المنطقة شركة «حلول الخدمات اللوجيستية» ومجموعة «إيه بي بي» بالمنطقة الصناعية الثانية بالدمام، بحضور المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وعدد من المسؤولين والصناعيين في الشرقية.
وقال أمير المنطقة الشرقية إن «الدولة تولي اهتماما خاصا للقطاع الصناعي، كتوجه استراتيجي لجعل السعودية دولة صناعية رائدة، وتحقيق التنمية المتوازنة المستدامة، وإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الوطن».
ولفت إلى أن السعودية أصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين العالميين والمحليين، بفضل المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره الدولة، لاستقطاب شركات ومصانع كبرى ذات قيمة مضافة تسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي، وبناء قاعدة صناعية وطنية، فضلا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة، مما ينعكس إيجابا على المستثمرين.
وبين أن الدولة تبذل جهودا مميزة للمحافظة على البيئة واستدامة الموارد المائية، مشيدا بتميز «مدن» في توفير مدن صناعية نموذجية صديقة للبيئة، وإنشاء «بحيرة مدن» والمتنزهات باستخدام المياه المعاد تدويرها ومعالجتها، كما أشاد الأمير سعود بن نايف باستغلال المياه المعالجة في الاستخدامات الصناعية مثل صناعة الورق والحديد وغيرها من المواد.
من جانبه، اعتبر المهندس صالح الرشيد مدير عام «مدن» أن افتتاح محطة تحلية المياه الجديدة التي تعمل بالتناضح العكسي، بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، يأتي ترجمة لتوجه «مدن» نحو ترقية وتطوير خدمات المياه، وتوفير المياه للصناعيين بالمدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة.
وقال المهندس الرشيد إن «المشروع يهدف إلى استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة، بالطرق البيئية الصحيحة، وسيسهم ذلك في تأمين إمداد المياه النظيفة لخدمة المصانع والزراعة في المدينة الصناعية».
وبين أن الهيئة بدأت في استخدام مياه المحطة وتزويد عدد من المصانع داخل المدينة الصناعية بالمياه المعالجة خماسيا، منها مصانع الورق والحديد؛ لافتا إلى أن المحطة تعمل وفق أفضل الأساليب التكنولوجية، وبنظام متطور عبر مراحل تقنية متقدمة، وتوفر نوعية ممتازة من المياه النظيفة والموثوق بها تفي بحاجة الصناعة، وتلبية الطلب على مياه الاستخدام الزراعي بالمدينة الصناعية.
وأوضح المهندس الرشيد أن تكلفة المشروع بلغت 40 مليون ريال، وأنه نفذ خلال 9 أشهر، وشمل نطاق المشروع تنفيذ خزانات استراتيجية بسعة 30 ألف متر مكعب، ومحطة معالجة خماسية بطاقة 20 ألف متر مكعب/ يوم، لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وبتقنية التناضح العكسي.
وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد إنجازات الهيئة في تحقيق استدامة المياه، ومصدرا إضافيا للمياه يلبي حاجة المدينة الصناعية، ويأتي منسجما مع توجهات الهيئة للارتقاء بالبنية التحتية للمدن الصناعية القائمة وتحت التطوير.
وأضاف أن فكرة المشروع نبعت من اهتمام الهيئة بحماية الموارد الطبيعية والاستفادة منها بشكل بيئي، حيث جرى التعامل مع مشكلة المياه بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، وتحويلها إلى فرصة استثمارية ومدينة صديقة للبيئة، بإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والصناعي واستخدامها في العمليات الصناعية وري المسطحات الخضراء، مما مكن الهيئة من تحقيق استدامة للمياه بنسبة مائة في المائة، مبينا وجود كثير من الفوائد البيئية للمشروع، منها المحافظة على مصادر المياه الطبيعية وتشجيع الاستدامة داخل المدينة الصناعية.
وافتتح الأمير سعود بن نايف خلال زيارته للمدينة الصناعية مصنع شركة «إيه بي بي» للصناعات الكهربائية المحدودة، التي تقدر استثماراته بنحو 225 مليون ريال، وتبلغ مساحته 68 ألف متر مربع، و21 ألف متر مربع للمنشآت، ويتخصص في إنتاج 800 وحدة مفاتيح من ذات الجهد العالي المعزولة بالغاز «جي آي إس».
وافتتح أمير المنطقة شركة «حلول الخدمات اللوجيستية المتكاملة» التي أسسها الشاب نايف القحطاني، حيث يقدم خدمات مساندة للصناعيين، كالتخزين المركزي والنقل، وهو مشروع يعد الأول من نوعه في المدينة على مساحة تبلغ 15 ألف متر.
وقال محمد المصري، المدير العام لمجموعة شركات «إيه بي بي» في السعودية إن «النمو الاقتصادي في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يستدعي تعزيز البنية التحتية للطاقة، وتأمين إمدادات موثوقة من الطاقة الكهربائية للمستهلكين الصناعيين والتجاريين والأفراد في المنطقة، وهذه الوحدة التي تقع في المنطقة الشرقية من السعودية التي تعد موطنا لأكبر ميناء في الخليج العربي، ستصنع مفاتيح الضغط العالي المعزولة بالغاز، بدءا من 145 كيلوفولت وصولا إلى 420 كيلوفولت، بقيمة استثمارات ضخت لإنشاء هذا المصنع بلغت نحو 225 مليون ريال».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.