سعود بن نايف: توجه استراتيجي لجعل السعودية دولة صناعية رائدة لتحقيق التنمية المتوازنة

افتتاح محطة لمعالجة المياه.. ومشروعات جديدة في الدمام

جانب من افتتاح الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مشروعات صناعية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
جانب من افتتاح الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مشروعات صناعية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
TT

سعود بن نايف: توجه استراتيجي لجعل السعودية دولة صناعية رائدة لتحقيق التنمية المتوازنة

جانب من افتتاح الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مشروعات صناعية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
جانب من افتتاح الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مشروعات صناعية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)

افتتح الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، أمس، محطة المعالجة الخماسية (RO) التي تبلغ طاقتها 20 ألف متر مكعب في اليوم، التي تهدف إلى تحقيق استدامة المياه، وأن تكون مصدرا إضافيا للمياه يلبي حاجة المدينة الصناعية.
وافتتح أمير المنطقة شركة «حلول الخدمات اللوجيستية» ومجموعة «إيه بي بي» بالمنطقة الصناعية الثانية بالدمام، بحضور المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وعدد من المسؤولين والصناعيين في الشرقية.
وقال أمير المنطقة الشرقية إن «الدولة تولي اهتماما خاصا للقطاع الصناعي، كتوجه استراتيجي لجعل السعودية دولة صناعية رائدة، وتحقيق التنمية المتوازنة المستدامة، وإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الوطن».
ولفت إلى أن السعودية أصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين العالميين والمحليين، بفضل المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره الدولة، لاستقطاب شركات ومصانع كبرى ذات قيمة مضافة تسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي، وبناء قاعدة صناعية وطنية، فضلا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة، مما ينعكس إيجابا على المستثمرين.
وبين أن الدولة تبذل جهودا مميزة للمحافظة على البيئة واستدامة الموارد المائية، مشيدا بتميز «مدن» في توفير مدن صناعية نموذجية صديقة للبيئة، وإنشاء «بحيرة مدن» والمتنزهات باستخدام المياه المعاد تدويرها ومعالجتها، كما أشاد الأمير سعود بن نايف باستغلال المياه المعالجة في الاستخدامات الصناعية مثل صناعة الورق والحديد وغيرها من المواد.
من جانبه، اعتبر المهندس صالح الرشيد مدير عام «مدن» أن افتتاح محطة تحلية المياه الجديدة التي تعمل بالتناضح العكسي، بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، يأتي ترجمة لتوجه «مدن» نحو ترقية وتطوير خدمات المياه، وتوفير المياه للصناعيين بالمدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة.
وقال المهندس الرشيد إن «المشروع يهدف إلى استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة، بالطرق البيئية الصحيحة، وسيسهم ذلك في تأمين إمداد المياه النظيفة لخدمة المصانع والزراعة في المدينة الصناعية».
وبين أن الهيئة بدأت في استخدام مياه المحطة وتزويد عدد من المصانع داخل المدينة الصناعية بالمياه المعالجة خماسيا، منها مصانع الورق والحديد؛ لافتا إلى أن المحطة تعمل وفق أفضل الأساليب التكنولوجية، وبنظام متطور عبر مراحل تقنية متقدمة، وتوفر نوعية ممتازة من المياه النظيفة والموثوق بها تفي بحاجة الصناعة، وتلبية الطلب على مياه الاستخدام الزراعي بالمدينة الصناعية.
وأوضح المهندس الرشيد أن تكلفة المشروع بلغت 40 مليون ريال، وأنه نفذ خلال 9 أشهر، وشمل نطاق المشروع تنفيذ خزانات استراتيجية بسعة 30 ألف متر مكعب، ومحطة معالجة خماسية بطاقة 20 ألف متر مكعب/ يوم، لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وبتقنية التناضح العكسي.
وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد إنجازات الهيئة في تحقيق استدامة المياه، ومصدرا إضافيا للمياه يلبي حاجة المدينة الصناعية، ويأتي منسجما مع توجهات الهيئة للارتقاء بالبنية التحتية للمدن الصناعية القائمة وتحت التطوير.
وأضاف أن فكرة المشروع نبعت من اهتمام الهيئة بحماية الموارد الطبيعية والاستفادة منها بشكل بيئي، حيث جرى التعامل مع مشكلة المياه بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، وتحويلها إلى فرصة استثمارية ومدينة صديقة للبيئة، بإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والصناعي واستخدامها في العمليات الصناعية وري المسطحات الخضراء، مما مكن الهيئة من تحقيق استدامة للمياه بنسبة مائة في المائة، مبينا وجود كثير من الفوائد البيئية للمشروع، منها المحافظة على مصادر المياه الطبيعية وتشجيع الاستدامة داخل المدينة الصناعية.
وافتتح الأمير سعود بن نايف خلال زيارته للمدينة الصناعية مصنع شركة «إيه بي بي» للصناعات الكهربائية المحدودة، التي تقدر استثماراته بنحو 225 مليون ريال، وتبلغ مساحته 68 ألف متر مربع، و21 ألف متر مربع للمنشآت، ويتخصص في إنتاج 800 وحدة مفاتيح من ذات الجهد العالي المعزولة بالغاز «جي آي إس».
وافتتح أمير المنطقة شركة «حلول الخدمات اللوجيستية المتكاملة» التي أسسها الشاب نايف القحطاني، حيث يقدم خدمات مساندة للصناعيين، كالتخزين المركزي والنقل، وهو مشروع يعد الأول من نوعه في المدينة على مساحة تبلغ 15 ألف متر.
وقال محمد المصري، المدير العام لمجموعة شركات «إيه بي بي» في السعودية إن «النمو الاقتصادي في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يستدعي تعزيز البنية التحتية للطاقة، وتأمين إمدادات موثوقة من الطاقة الكهربائية للمستهلكين الصناعيين والتجاريين والأفراد في المنطقة، وهذه الوحدة التي تقع في المنطقة الشرقية من السعودية التي تعد موطنا لأكبر ميناء في الخليج العربي، ستصنع مفاتيح الضغط العالي المعزولة بالغاز، بدءا من 145 كيلوفولت وصولا إلى 420 كيلوفولت، بقيمة استثمارات ضخت لإنشاء هذا المصنع بلغت نحو 225 مليون ريال».



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».