ما أبرز بنود «الوثيقة الدستورية» التي تحكم الفترة الانتقالية في السودان؟

محتجون سودانيون نزلوا إلى شوارع الخرطوم رفضا للاعتقالات التي طالت وزراء ومسؤولين حكوميين (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون نزلوا إلى شوارع الخرطوم رفضا للاعتقالات التي طالت وزراء ومسؤولين حكوميين (أ.ف.ب)
TT

ما أبرز بنود «الوثيقة الدستورية» التي تحكم الفترة الانتقالية في السودان؟

محتجون سودانيون نزلوا إلى شوارع الخرطوم رفضا للاعتقالات التي طالت وزراء ومسؤولين حكوميين (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون نزلوا إلى شوارع الخرطوم رفضا للاعتقالات التي طالت وزراء ومسؤولين حكوميين (أ.ف.ب)

نفذ الجيش السوداني اليوم الاثنين سلسلة اعتقالات بحق وزراء ومسؤولين حكوميين، من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحسب وزارة الإعلام السودانية، وسط دعوات للالتزام بالوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين والتي تحكم الفترة الانتقالية الحالية.
ونستعرض فيما يلي أهم بنود الوثيقة التي تم توقيعها في 4 أغسطس (آب) 2019، بعد احتجاجات شعبية استمرت 8 أشهر، وطوت صفحة الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد في أعقاب الإطاحة بعمر البشير والقوى المدنية التي قادت الاحتجاجات.

> التركيز على إحلال السلام ومعالجة جذور الحرب في مناطق النزاعات، كأهم وأبرز القضايا الملحة التي يجب إيجاد حلول شاملة لها خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية، وتبعاً لذلك جرى تضمين رؤية الحركات المسلحة في الوثيقة الدستورية.

> يمثل مجلس السيادة رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات، بينما يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، ويتشكل من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز 20 وزيراً، من كفاءات وطنية مستقلة، بالتشاور مع المجلس السيادي، على أن يكون وزيرا الدفاع والداخلية من المكون العسكري بمجلس السيادة.

> تكون مسؤولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي، فيما يتعلق بأداء مجلس الوزراء والوزارات.

* التأكيد على أن السيادة للشعب، وتمارسها الدولة طبقاً لنصوصها، وهي القانون الأعلى في البلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغي أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكامها بالقدر الذي يزيل التعارض.

> التزام أجهزة الدولة بأهمية محاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني منذ انقلاب الجبهة الإسلامية في 1989، وفق القانون، وتفكيك بنية النظام السابق.

> حسم الاتفاق على الوثيقة الدستورية الخلاف المحتدم بين الطرفين حول وضعية القوات النظامية، وتم التوافق على برامج إصلاح أجهزة الدولة بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها، وتوزيع الفرص بعدالة دون المساس بشروط الأهلية، على أن تسند أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية، وفق القانون.

> ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية، ووقف التدهور الاقتصادي، من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة.

> في شأن قتلى وجرحى فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران)، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بدعم أفريقي، خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات استقلاليتها وتمتعها بالصلاحيات كافة للتحقيق، وتحديد المدى الزمني لأعمالها، على أن تقوم بإجراء تحقيق شفاف دقيق في الانتهاكات التي تضرر منها المدنيون والعسكريون.

> أكدت الوثيقة على إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات، من خلال الإصلاح القانوني، وإعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية، وضمان استقلال القضاء، وسيادة حكم القانون، على أن يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات، رسمية أم غير رسمية، لحكم القانون.

> ضرورة التزام السلطة الانتقالية بإنفاذ حكم القانون، وتطبيق مبدأ المساءلة، ورد الحقوق والمظالم والحقوق المسلوبة.

> عدم السقوط بالتقادم لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والقتل خارج إطار القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى جرائم الفساد المالي، وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة التي ارتكبت منذ مجيء النظام السابق إلى السلطة في عام 1989.

> أهمية العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العسكرية، وجبر الضرر عنهم، وفق القانون.

> إنشاء آليات الإعداد للدستور الدائم للسودان، من خلال سن التشريعات، وصولاً إلى عقد المؤتمر الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.

> تتبنى الحكومة الانتقالية وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا، والعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية، وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة، بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

> تعزيز حقوق النساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، ومحاربة أشكال التمييز ضد المرأة كافة، مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب، فضلاً عن تعزيز دور الشباب من الجنسين، وتوسيع فرصهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

> إلغاء الدستور الانتقالي لعام 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول، ما لم تلغَ أو تعدل.

> اعتبار المراسيم الصادرة عن المجلس العسكري، منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي حتى تاريخ توقيع الوثيقة الدستورية، سارية المفعول، ما لم تعدل أو تلغَ من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة التعارض تسود أحكام الوثيقة.

> قيام السلطة الانتقالية بدور فاعل في تقديم الرعاية الاجتماعية، وتحقيق التنمية، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن، من الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي.

> تقسيم مستويات الحكم إلى اتحادي وولائي ومحلي، على أن يمارس كل مستوى سلطاته ومهامه، إلى حين النظر في التقسيم الجغرافي، وتوزيع السلطات والصلاحيات بين مستويات الحكم، على أن يستمر العمل بالنظام القائم، وتشكل حكومات تنفيذية بالولايات، وفق ما يتم اتخاذه من تدابير لاحقة.



مقتل العشرات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة... والدبابات تتوغل في خان يونس

مقتل العشرات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة (أ.ف.ب)
مقتل العشرات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مقتل العشرات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة... والدبابات تتوغل في خان يونس

مقتل العشرات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة (أ.ف.ب)
مقتل العشرات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة (أ.ف.ب)

توغلت دبابات إسرائيلية في الأحياء الشمالية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، اليوم (الأربعاء)، وقال مسعفون فلسطينيون إن ضربات جوية إسرائيلية قتلت 47 شخصاً على الأقل في أنحاء القطاع.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال سكان إن الدبابات توغلت في خان يونس بعد يوم واحد من إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة، قائلاً إنه يجري إطلاق صواريخ من المنطقة.

ومع سقوط قذائف بالقرب من المناطق السكنية، فرّت الأسر من ديارها واتجهت غرباً نحو منطقة أُعلن أنها منطقة إنسانية آمنة في المواصي.

وقال مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إنه لم تعد هناك مناطق آمنة في غزة، وإن معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا بضع مرات.

وفي وقت لاحق من اليوم (الأربعاء)، قال مسعفون إن ضربة جوية إسرائيلية على منطقة خيام للنازحين في المواصي قتلت 17 شخصاً على الأقل وأدت إلى إصابة عدد كبير.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن الهجوم أدى إلى اشتعال نيران في خيام تؤوي عائلات نازحة.

وأضاف أن غارة جوية إسرائيلية أخرى أصابت 3 منازل في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين. وما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة لانتشال آخرين مدفونين تحت الأنقاض.

وقال مسعفون إن 11 شخصاً قُتلوا في 3 غارات جوية على مناطق في وسط غزة، بينهم 6 أطفال ومسعف. وأضافوا أن 5 من القتلى لقوا حتفهم بينما كانوا ينتظرون في طابور أمام أحد المخابز.

وأضاف المسعفون أن 9 فلسطينيين آخرين قُتلوا بنيران دبابة في رفح بالقرب من الحدود مع مصر.

ولم يدلِ الجيش الإسرائيلي حتى الآن بتعليق على تقارير المسعفين.

وقال حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المستشفى لليوم الخامس على التوالي، ما أدى إلى إصابة 3 من أفراد الطاقم الطبي، أحدهم على نحو خطير، مساء الثلاثاء.

ضربات طائرات مسيرة

قال أبو صفية: «الطائرات المسيرة تسقط قنابل معبأة بالشظايا التي تصيب كل مَن يجرؤ على التحرك، الوضع حرج للغاية».

وقال سكان في 3 بلدات؛ هي جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، إن القوات الإسرائيلية فجّرت عشرات المنازل.

ويقول الفلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي يحاول إبعاد الناس عن الطرف الشمالي لقطاع غزة من خلال عمليات الإخلاء القسري والقصف بهدف إنشاء منطقة عازلة.

وينفي الجيش الإسرائيلي هذا ويقول إنه عاد إلى المنطقة لمنع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من إعادة تجميع صفوفهم في المنطقة التي أخلاها منهم قبل ذلك.

في سياق متصل، أفاد تلفزيون «الأقصى» الفلسطيني بمقتل 25 شخصاً في قصف إسرائيلي على مربع سكني في مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت منزلاً في محيط شارع النفق بحي الشيخ رضوان في شمال المدينة.

كما قال مسؤول صحي فلسطيني إن هجوماً إسرائيلياً على مخيم في غزة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً.

وقال عاطف الحوت، مدير مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع، إن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 28 شخصاً بجروح.

وذكرت القوات الإسرائيلية أن طائراتها استهدفت قياديين في «حماس»، «متورطين في أنشطة إرهابية» في المنطقة. وأضاف أن الغارة تسببت في حدوث انفجارات ثانوية، ما يشير إلى وجود مواد متفجرة في المنطقة.

ولم يكن من الممكن تأكيد الادعاءات الإسرائيلية بشكل مستقل؛ حيث إن الغارة يمكن أن تكون قد أشعلت وقوداً أو أسطوانات غاز طهي أو مواد أخرى في المخيم.