أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف السعودية عند مستوى «إيه إيه 3» مع نظرة إيجابية مستقرة بفضل الأصول الاحتياطية الضخمة للمملكة والتي قدرتها وكالة التصنيف الائتماني بنحو 100 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «الأصول الاحتياطية الضخمة للمملكة تمكنها من التأقلم مع استمرار هبوط أسعار النفط لمدة أطول وتبقي على قدرتها النقدية متوافقة مع التصنيف الحالي».
أضاف التقرير «الموارد المالية الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة السعودية والديون المنخفضة للغاية تشير إلى أن المركز المالي للمملكة سيبقى قويا على مدى السنوات المقبلة وهو ما يفوق الأثر السلبي لهبوط أسعار النفط».
تابعت «معدل الدين المحلي المنخفض للغاية والذي بلغ 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي يعطي للمكلة المرونة في استخدام أدوات الدين المحلية لتمويل العجز في ميزانيتها على مدى السنتين المقبلتين».
وتوقعت موديز أن تمول السعودية أي عجز في ميزانيتها خلال الفترة المقبلة باستخدام خليط من إصدارات الدين المحلي أو السحب من الأصول الاحتياطية الضخمة. وقال ستيفن هس، نائب المدير التنفيذي لموديز، «على الرغم من احتمالية ارتفاع الدين المحلي خلال الفترة المقبلة فإن تلك النسبة تبقى منخفضة جدا بالمقارنة مع الديون السيادية لدول على غرار السعودية ولا تثير أي مخاوف».
وتوقعت موديز أيضا أن يبلغ العجز في ميزانية العام المالي الحالي 12 في المائة أو أكثر مقارنة مع 6 في المائة في العام الماضي. ومنذ يونيو (حزيران) تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من نحو 115 دولارا للبرميل، وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الموازنة، ليصل إلى نحو 55 دولارا للبرميل.
وقالت «نحو 87 في المائة من إيرادات السعودية أتت من قطاع النفط في 2014 ومع هذا فإن مؤسسة النقد العربي السعودي سما تمتلك أصولا احتياطية تقدر بنحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى الأصول المالية المحلية ونتيجة لذلك فإن تمويل أي عجز منتظر في الميزانية حتى وإن كان كبيرا لن يضعف القوة المالية للمملكة على المدى القريب».
أضافت «حتى لو استمرت أسعار النفط في الهبوط على السنتين المقبلتين فإن الموارد المالية للحكومة ستبقى كافية وستمكنها من سد أي عجز دون زيادة كبيرة في الدين الحكومي».
وتوقعت الوكالة أيضا انخفاض عجز الموازنة إلى خانة الآحاد في سيناريو وصول أسعار النفط إلى مستوى 80 دولارا للبرميل بحلول 2018. تابعت «في تلك الفترة قد يرتفع الدين الحكومي إلى ما يوازي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي اعتمادا على تطور أسعار النفط».
وفي ختام تقريرها، قالت وكالة التصنيف الائتماني إن «استمرار هبوط أسعار النفط وارتفاع الدين الحكومي هي العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على تصنيف المملكة في السنوات المقبلة».
وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة 2678.571 مليار ريال (714.28 مليار دولار) في فبراير (شباط).
ووفقا لموازنة 2015 التي أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) تتوقع الحكومة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في عام 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 الذي شهد أول خفض في الإنفاق منذ عام 2002.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، بقيمة 145 مليار ريال.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»
